
#ملف_الهدف_الاقتصادي
بدأت الإدارة المدنية التي شكلتها قوات الد.عم السر.يع في إقليم دارفور إجراءات تأسيس بنك دارفور الوطني، مقره مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في مبنى فرع بنك السودان المركزي السابق. ويهدف البنك إلى إدارة النشاط الاقتصادي المحلي ووضع أسس لعملة محلية خاصة بالإقليم، مع استمرار تداول الجنيه السوداني القديم، والسماح باستخدام الدولار وعملات مختارة لدول الجوار، بينما تم استبعاد الفئات النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة المركزية.
ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة سيولة حادة وركود اقتصادي في الإقليم نتيجة توقف عمل البنوك التقليدية بسبب النهب والتخريب خلال السنوات الماضية. كما تم فرض تداول أوراق نقدية من فئة 500 جنيه، لتصبح مبرئة للذمة قانونيًا، وصرفها كرواتب للموظفين المحليين، ضمن خطوات تهدف إلى تنظيم النشاط المالي بشكل مستقل عن البنك المركزي.
تغطي المبادرة إنشاء هيكل مصرفي مستقل في دارفور، يعكس سعي الإدارة الإقليمية لتأمين مظلة مالية لإدارة الموارد المحلية، بما في ذلك صادرات الثروة الحيوانية والزراعة والصمغ العربي. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن الفئات النقدية القديمة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في المعاملات اليومية، فيما يتوقع أن يسهم البنك الجديد في تنظيم التجارة وتمويل المشاريع التجارية خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة ظهور مؤشرات السيادة المالية المجزأة، حيث يتم تداول النقد وفرض السياسات المالية بشكل مستقل في الإقليم، ما يشير إلى تحولات جوهرية في النظام النقدي السوداني قد تؤدي إلى انفصال جزئي في السلطة النقدية مستقبلًا.
#بنك_دارفور_الوطني
#السلطة_النقدية
#الاقتصاد_السوداني
#النظام_المالي
#دارفور
#الدعم_السريع
#العملة_المحلية
#السيادة_المالية
#الأزمة_الاقتصادية
#ملف_الهدف_الاقتصادي
Leave a Reply