دفاع نائب رئيس جنوب السودان يطعن في شرعية المحكمة ويشكك في أدلة النيابة

#الهدف_أخبار

‎مددت المحكمة الخاصة في جوبا ولايتها لمحاكمة رياك مشار، نائب الرئيس المُعلَّق من منصبه، وسبعة متهمين آخرين بتهم الخيانة العظمى والقتل، وذلك بعد أن طعن الدفاع في شرعية مهام المحكمة، وشكك في أدلة النيابة.

‎وانتهت الولاية المحكمة، التي كانت مدتها شهراً واحداً، في 8 أكتوبر الجاري، مما دفع المحامي الرئيسي للدفاع عن مشار، الدكتور قيري رايموندو ليقي، إلى تقديم مذكرة يوم الاثنين للطعن في شرعيتها واختصاصها القضائي.

‎وخلال الجلسة العاشرة التي عُقدت يوم أمس الأربعاء، رفض القاضي الجلسة، القاضي، الطعن ومدد ولاية المحكمة رسمياً حتى اختتام المحاكمة.

‎وركزت الجلسة على جواز قبول الأدلة، وتحديداً الهواتف المحمولة التي صودرت من المتهمين وقت اعتقالهم. وجادل فريق الدفاع بأن مصادرة الهواتف كانت غير قانونية، مشيراً إلى أنها تنتهك المادة 22 من دستور جنوب السودان والعديد من أقسام قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008.

‎وتمسك محامو الدفاع بأن الهواتف سُحبت دون مذكرة أو إذن قضائي مناسب، مما ينتهك حقوق المتهمين، وحثوا المحكمة على استبعادها كأدلة.