بيان من تجمّع المعلمين الديمقراطيين

الأخوة المعلمين والمعلمات

أولياء الأمور الكرام.

.المنظمات المعنية بحقوق وحماية الأُسرة والطفل.

. المعنيين بالتّربية والتّعليم في بلادنا.

تابعنا في تجمّع المعلمين الدّيمقراطيين، ملابسات الجريمة الشنيعة والمرّكبة التي اُرتكبت بحق طفلة، لا يتجاوز عمرها الست سنوات، من قبل ذئب بشري (في ثوب مُعلّم تربية إسلامية) يعمل في مدرسة (خاصة) بمدينة الأبيض، في ولاية شمال كردفان، وهو لا علاقة له بالتّربية والتعليم، والمعلومات المتوفّرة عنه أنّه خريج خلوة، قائد في كتائب المستنفرين. وقد صاحب مجريات الواقعة محاولات من إدارة المدرسة للتّستر على المجُرم والجريمة، حتى لا تتضرّر سُمعة ومصالح أصحاب المدرسة المادية !.

وإزاء هذه الجريمة النكراء والسُّلوك المُشين، فإنّنا في تجمّع المعلمين الديمقراطيين، نودُّ أن نؤكد الآتي:

أولاً : نُدين بأقوى المفردات والعبارات هذه الجريمة التي لا تمتُّ للتّربية والتّعليم والمعلمين بصلة.

ثانياً : تتحمّل إدارة المدرسة المعنية، ومدير عام التّعليم في الولاية مع الفاعل المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن الجريمة، ومحاولة إدارة المدرسة التّستر عليها، هى جريمة أخرى بحق المجتمع والتّعليم والتّربية.

ثالثاً : إنّ تخلي حكومات الإنقاذ المتعاقبة عن مسؤولياتها تجاه التّعليم، وخصخصته، هو ما قاد إلى الواقع الكارثي للتّربية والتّعليم، الذي نعيشه الآن، حيث أصبح التّعليم سلعة تجارية، يتاجر فيها أصحاب السُّلطة، ولا علاقة لها بالتّربية والقيم والأخلاق والمهنة وتقاليدها وشرفها.

رابعاً: لذلك نُطالب بضرورة إقرار مجانية التّعليم، ومراجعة سياسات الخصخصة، التي  ساهمت في إهدار القيم التّربوية والسُّلوكية والاجتماعية والنفسية، وأضرّت بالتّعليم ومخرجاته الأكاديمية. خامساً: نطالب بمحاسبة مسؤولي وزارة التّربية والتّعليم الاتحادية، في ولاية شمال كردفان، الذين عجزوا عن توفير البيئة المناسبة للمعلمين وأولياء الأمور، مما اضطرهم إلى اللُّجوء، بأبنائهم إلى التّعليم الخاص، على حساب التّربية في المدارس الحكومية التي أصبحت أسوار بلا معنى.

سادساً: ندعو جموع المعلمين والمعلمات إلى تفعيل ميثاق (شرف المعلمين المهني) الذي بشّرنا به منذ العام 2022م وتطبيق مواده على كل من يخالفه، وقد أشرنا فيه إلى خطورة سياسة تسليع التّعليم ومؤسساته.

سابعاً: نُطالب بإنزال عقوبات رادعة على كل أطراف الجريمة، والمقصرين في مؤسسات التّعليم، الذين حولّوا التّعليم الخاص لمورد مالي ثابت، في ميزانياتهم، دون أن يقوموا بأي دور في رعاية التّلاميذ والطُّلاب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم النّفسي.

ثامناً: نطالب وزارة التّربية والتّعليم الاتحادية، ووزارة التّربية بولاية الجزبرة،

وإدارة التّعليم في محلية الحصاحيصا، إجراء تحقيق شفّاف ومسؤول حول التّقارير، التى أشارت إلى تعرّض أطفال قُصّر إلى عمليات إغتصاب جماعي في أحد معسكرات المستنفرين بالمدينة.

تاسعاً: نُؤكّد أنّ إزدياد التّعدي على الأطفال في المدارس وغيرها وانتهاك براءتهم، يستدعى وقفة جادة من جميع الجهات المعنية، وإعطاء الأمر أقصى اهتمام، ومحاسبة المقصّرين ووضع قوانين وضوابط رادعة، في مقدمتها، إعادة النّظر في تمدّد التّعليم الخاص، وإلزام الحكومة ومؤسساتها بالصّرف على التّعليم، حتى يقوم المعلمون بدورهم كاملاً في التّربية والتّعليم، في مؤسسات تربوية حقيقية، ترعى أجيال المستقبل، وليس ترك الحبل على الغارب، لأصحاب المصالح، للاستثمار في تعليم ابناء الشّعب السُّوداني ومعاناتهم بلا ضوابط.

أخيراً :

يقول الشّاعر:

إذا أُصيب القومُ في أخلاقهم… فأقم عليهم ماتماً وعويلاً.

وقال أيضاً: إنّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت

فإن هم أخلاقهم ذهبتْ ذهبوا.

فبالعلم نعلو … وبالأخلاق نسود.

.تجمع المعلمين الديمقراطيين

9 إكتوبر 2025