مطالب دولية بتسليم البشير وتوسيع ولاية الجنائية الدولية

#الهدف_أخبار

‎دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى استكمال مسار العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، مع توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان بعد الحرب.

‎وجاءت هذه الدعوات عقب إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب يوم الإثنين، على خلفية الجرائم التي ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2004، حيث شددت المنظمات الدولية على ضرورة القبض على بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعداه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

‎وقالت المحكمة في بيان رسمي إن البشير وهارون ما زالا طليقين، مطالبة بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهما منذ عام 2009.

ومن جانبها دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أن الانتهاكات الجارية بعد الحرب ترتقي إلى جرائم حرب.

وأشارت تقارير البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات واسعة في مناطق متعددة من البلاد بما في ذلك الخرطوم، شملت عمليات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات على أسس عرقية وسياسية.