محكمة مشار ترفض ضم أدلة جديدة قدمت من جنوب أفريقيا

رفض القاضي الذي يحاكم نائب رئيس جنوب السودان الموقوف عن العمل ريك مشار و7 مسؤولين آخرين من حزبه، وثائق صودرت من المتهمين وأرسلت إلى جنوب أفريقيا لتحليل محتوياتها.
وسلّطت طبيعة الوثائق التي قدّمتها النيابة العامة للقضاة كأدلة في 6 أكتوبر، الضوء على الجهود المبذولة لإثبات إدانة نائب الرئيس الموقوف عن العمل، رياك مشار، والمتهمين ال7 معه الذين اعتُقلوا منذ نهاية مارس، ولم تُوجّه إليهم أي تهم رسمية إلا في 11 سبتمبر، ولم تُقدّم أي معلومات عن التحقيق الجاري.
وكانت سلطات جنوب السودان قد طلبت من جنوب إفريقيا، تحليل 6 هواتف وجهاز كمبيوتر محمول صودرت من المتهمين. مع ذلك، لم يقبل القاضي جيمس ألالا دينغ تقرير الخبير الجنوب إفريقي الذي عيّنته جوبا كدليل فورًا. وستقرر المحكمة مصير الوثيقة حالما تتمكن من الاستماع إلى الخبير الجنوب إفريقي شخصيًا.
‏‎واعترض الدفاع على أن هذه الأجهزة الإلكترونية صودرت دون أمر تفتيش، وأن شحنها إلى جنوب إفريقيا لم يتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.