الإعدام لمحامٍ في سنجة واعتقال عضو هيئة دفاعه قبل صدور الحكم

طالبت هيئة حقوقية بإلغاء حكم بالإعدام, أصدرته محكمة ضد المحامي أبو بكر منصور، وشددت الهيئة على ضرورة إعادة النظر في قضيته، معتبرة الحكم سياسياً وانتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون وضمانات العدالة.
ودعت إلى الإفراج عن محامي الدفاع الذي جرى اعتقاله للحيلولة دون مشاركته في الدفاع عن موكله، وحملت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن المعتقلين.
‏‎وأصدرت محكمة جنايات مدينة سنجة، يوم الأحد، حكماً بإعدام المحامي منصور بعد أن كان قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد، وتهم أخرى تنص على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، التي تُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
‏‎وقالت “هيئة محامو الطوارئ”، في بيان، إن الحكم بالإعدام جاء بعد استئناف تقدمت به هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم، وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.