تسييرية المحامين السودانيين تؤكد شرعيتها وتعلن عن تسهيلات عاجلة وسط ظروف الحرب

الخرطوم: الهدف
#الهدف_أخبار

أصدرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أمس الثلاثاء 29 يوليو، قراراً بالرقم (2) لسنة 2025 ممهوراً بتوقيع الأمين العام الطيب أحمد العباس. أعلنت فيه تمسكها بشرعيتها القانونية، مستندةً إلى حكم المحكمة القومية العليا الصادر في فبراير 2023. كما قررت اللجنة إصدار بطاقات محاماة جديدة لعام 2025، على أن يتم إعفاء جميع المحامين من رسوم تجديد الترخيص للأعوام 2023 و2024 و2025، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار بطاقات المحاماة للعام 2025.
وقال القرار أن اللجنة ناقشت الأوضاع الصعبة التي تمر بها مهنة المحاماة والتحديات الجسيمة التي تواجه المحامين في ظل الحرب المستمرة. معلناً تمديد فترة انتهاء تراخيص المحامين حتى 30 ديسمبر 2025، لمراعاة الظروف التي أعاقت قدرة المحامين على تجديد تراخيصهم ضمن المواعيد المعتادة. كما أشارت اللجنة إلى توجيه رئيس القضاء الصادر في أغسطس 2024، والذي يسمح للمحامين بالظهور أمام المحاكم دون قيود زمنية أو رسوم إضافية. ونوه القرار إلى إتاحة
صلاحية تفويض إصدار بطاقات المحاماة الجديدة لأي من فروع النقابة حسب الضرورة، مع تحميل المحامين فقط تكلفة طباعة البطاقات، لتسهيل الإجراءات وضمان استمرارية عمل المحامين.