حكومة بورتسودان تحاول وقف الانهيار الاقتصادي والمجاعة بمزيد من الضرائب

#الهدف_تقارير

تسارع حكومة بورتسودان الخطى لتفادي الانهيار الحاد للاقتصاد ووقف تدهور سعر الجنية أمام العملات الأجنبية ومواجهة المجاعة جراء استمرار  الحرب دون أفق بوقفها.

وزير مالية بورتسودان جبريل إبراهيم، أعلن عن حزمة من السياسات والإجراءات الجديدة تستهدف تعزيز أداء ديوان الضرائب، بغرض زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية لمواجهة تحديات الإنفاق العام.

‏‎وأفصح عن خطته، خلال اجتماعه مع قيادات ديوان الضرائب، أن الإصلاحات تشمل استكمال ميكنة الأنظمة الضريبية، وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني، وتطوير مهارات الكوادر العاملة، إلى جانب إدخال القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية.

 ودعا إلى ضرورة إحكام الرقابة المالية وربط الإجراءات الرسمية بإبراء الذمة الضريبية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العقوبات ضد التهرب الضريبي وتكثيف حملات التوعية بأهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة.

انهيار سريع:

تشير تقديرات البنك الدولي إلى انكماش متوقع وصل 13.5% خلال عام 2024، ويتوقع تصاعده خلال العام الجاري.

‏‎وتفاقمت الأزمة الاقتصادية مع قفزة هائلة في معدلات البطالة لتبلغ 47%، وارتفاع جنوني في معدل التضخم السنوي إلى 170%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور قيمة العملة المحلية وانهيارها بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي.

‏وقد ألقت هذه التداعيات بظلالها الكارثية على الوضع الإنساني، إذ أصبح 71% من السكان ضمن دائرة الفقر المدقع، بينما يحتاج 26 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

انتشار الفقر:

‎يذكر أن الاقتصاد السوداني يعاني تحديات كبيرة قبل اندلاع الحرب، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وانتشار الفقر وشهد العامبن الأول والثاني للحرب تدهوراً حاداً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، شمل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والتضخم وسعر العملة الوطنية. والدين الخارجي وتأثر الاقتصاد السوداني بشكل كبير نتيجة تعطّل القطاعات الحيوية، خروج الاستثمارات، وتدمير البنية التحتية في المدن الكبرى، خاصة الخرطوم ودارفور

‎تسببت العمليات الحربية في شلل نشاطات اقتصادية واسعة النطاق، ونزوح الاستثمارات، وتوقف التجارة عبر ميناء بورتسودان جزئياً، وانهيار سوق العمل في المدن المتأثرة.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان انخفض بأكثر من 12% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، جراء التدمير الواسع للبنية التحتية وتراجع الإنتاج والاستثمار وفقدان الوظائف.

انهيار المصارف:

تدهور النظام المصرفي بشكل غير مسبوق، حيث أُغلقت البنوك في معظم مناطق النزاع، تراجعت نسبة الشمول المالي إلى أقل من 8%، بعد أن كانت نحو 15% قبل الحرب.

واعتمد السكان بشكل شبه كامل على النقد خارج النظام البنكي، بعد سحب مدخراتهم وتحويلها إلى عملات صعبة أو ذهب.

‎شهدت البنوك أزمة سيولة حادة، وارتفعت القروض المتعثرة إلى نحو 40%، ما أفقد النظام المصرفي قدرته على الإقراض أو التمويل.

أُضعف وجود سعرين للعملة – رسمي وموازي – دور البنك المركزي، وفتح الباب أمام المضاربات وتهريب العملات، بينما فقد المواطنون الثقة في المؤسسات المالية كليًا