ج.رائم الاغت.صاب والع.نف الج.نسي مسؤولية الجميع

بقلم: م. منعم مختار
#ملف_المرأة_والمجتمع

تفاقمت في الآونة الأخيرة ج.رائم التح.رش الج.نسي واغت.صاب النساء والفتيات بشكلٍ مريع.
هذه الج.رائم لم تكن وليدة الح.رب العبثية المندلعة منذ 15 أبريل، إلا أن الملاحظ هو ارتفاع أعداد الضحايا في ظل المعارك والصراعات والنزاعات المسلحة.

وفقًا لتقارير حملة “معًا ضد الاغت.صاب والع.نف الج.نسي”، تم توثيق 28 حالة اغت.صاب وع.نف ج.نسي ضد النساء في السودان خلال شهر واحد فقط من عام 2024؛ وثلث الضحايا كنّ قاصرات.
أما في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، فتم توثيق أكثر من 450 حالة، وشملت هذه الج.رائم أغلب مدن وقرى السودان المتأثرة بالح.رب والنزاع المسلح.

الشاهد أن مسؤولية ج.رائم الاغت.صاب والع.نف الج.نسي، وإن بدت ج.ريمة فردية، إلا أن مسؤوليتها لا تقتصر على الج.اني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتصبح مرآةً تعكس واقعًا اجتماعيًا مأزومًا.

وجود النزاعات المسلحة خلق بيئة خصبة لارتكاب مثل هذه الج.رائم البشعة، ولكن هذا لا يُعفي المجتمع ولا المؤسسات من المسؤولية.
للمجتمع دور أساسي في حماية كل من تطاله هذه الج.رائم، مع التأكيد على أهمية دور المناهج التربوية ومؤسسات التعليم، فهي لا تقل أهمية عن المؤسسات المجتمعية في نشر التوعية بمخاطر الع.نف الج.نسي.

كذلك يجب على دور العبادة أن تسهم في نشر تعاليم الدين السمحة، وطرح مخاطر تلك الج.رائم بأساليب حديثة ومبسطة تصل إلى الشباب وتؤثر في وعيهم وسلوكهم.

ويقع على عاتق أفراد المجتمع مهمة تغيير النظرة القائمة على الشفقة أو العار تجاه المغ.تصبين، بل يجب التعامل معهم كضحايا يحتاجون إلى الدعم والمساعدة، وتوفير بيئة آمنة تشجعهم على الإبلاغ دون خوف أو خجل أو انتقام.

ولا نغفل أيضًا دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية، من أمن وقضاء، في سن القوانين الرادعة، وتوفير الحماية، وضمان محاكمات عادلة لكل من يرتكب هذه الج.رائم.

خلاصة القول:
إن محاربة ج.رائم الاغت.صاب والع.نف الج.نسي تستدعي تضافر جهود الجميع: أفراد، أسر، مجتمع مدني، وحكومة.
علينا أن نعمل معًا من أجل تعزيز الوعي، وتوفير الثقافة الج.نسية السليمة، وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات، والمطالبة بتشريعات عادلة تُنصف الضحايا، وتردع الج.ناة، وتصون كرامة الإنسان.