
#الهدف_تقارير
فاجأت سلطات حكومة بورتسودان مواطني ولاية الخرطوم، بارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود، حيث طبّقت محطات الخدمة تسعيرة جديدة رفعت سعر جالون البنزين إلى 14,355 جنيهًا سودانيًا، بزيادة قدرها 1,000 جنيه مقارنة بالسعر السابق،. قبل ذلك تمت زيادة في سعر انبوبة الغاز زلي 52500 جنيها، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة.
المواطنون سخروا من زيارة قائد الجيش، المتزامنه مع زيارة رئيس وزراء حكومته، د. كامل ادريس، إلى الخرطوم وعدوها محاولة لتغطية الزيادات التي أدت لارتفاع في أسعار المواصلات والسلع الأساسية والمواصلات.
وشهدت محطات الوقود تطبيق التسعيرة الجديدة على الفور، حيث ارتفع سعر لتر البنزين إلى 3,190 جنيهًا، بدلاً من 2,975 جنيهًا للتر، فيما طالت الزيادة أيضًا أسعار الجازولين بنفس معدل الارتفاع تقريبًا.
مسؤولون بوزارة الطاقة برّروا الزيادة الجديدة بأنها جاءت نتيجة آليات السوق الحر، مشيرين أن وزارتي الطاقة والمالية لم تعودا تتدخلان في تحديد أسعار الوقود، والتي أصبحت تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب،وتشير الهدف الى ان هذه السياسة قد استهلها د. ابراهيم البدوى، ضمن سياسة التحرير الاقتصادى، بما فيها تحرير سعر الصرف، التي تبنتها حكو د. عبد الله حمدوك الاولى، والتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار، وأن البنزين والجازولين أصبحا سلعتين تجاريتين، ولم تعُد هناك أي سيطرة حكومية مباشرة على تسعيرهما، مما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع أو الانخفاض تبعًا لتقلبات السوق العالمية والمحلية.
وتأتي هذه الزيادة المتزامنة في أسعار الوقود بعد يومين فقط من إعلان هيئة الجمارك السودانية عن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 2,400 جنيه للدولار الواحد، كنهج مجاراه متبع للحاق بسعر الصرف، في إجراء أثار جدلًا واسعًا بالشارع السوداني، وأدى إلى زيادات تلقائية في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك مدخلات الوقود.
وكان سعر الدولار في البنوك قد قفز مؤخرًا ما بين 2800 إلى 2,900 جنيه، في ظل التراجع المتواصل للجنيه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، وأدى إلى موجات غلاء متتابعة، وعدم ثبات فى الأسعار، تشمل الغذاء والنقل والدواء والطاقة.
في جولة ميدانية ل”الهدف” شهدت الأسواق موجة غلاء جديدة تضرب السوق بعد الزيادة المفاجئة لأسعار الوقود، وشهدت العديد من السلع زيادات في الأسعار تفاوتت من محل لآخر.
مواطنون تحدثوا ل”الهدف” قالوا أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود أشعلت موجة جديدة من التضخم، خاصة في قطاعي النقل والسلع الأساسية، حيث ارتفعت كلفة الترحيل بنسبة 50 بالمئة وبالتالي تفاجأنا بارتفاع في أسعار السلع في الأسواق، وانعكس في عدم القدرة الشرائية لأننا أصلًا تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، بسبب الحرب وغياب مؤسسات الدولة وسط نقص في الإمداد وغياب سياسات الدعم أو الرقابة، وانشغالها بكراسي الوزارات بين مكوناتها.
Leave a Reply