
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
بيان حول ما جرى في امتحان الشهادة الابتدائية خارج السودان
(مدارس الصداقة – جمهورية مصر العربية)
الهدف = متابعات
إلى جماهير الشعب السوداني الكريم،
وإلى كل من يضع مصلحة التلميذ والتعليم في قلب أولوياته،
تُتابع لجنة المعلمين السودانيين ببالغ القلق والأسى ما جرى في امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام، لا سيما ما حدث في مراكز الامتحانات التابعة لولاية نهر النيل والمقامة بدولة مصر، داخل ما يُعرف بمدارس الصداقة وغيرها من المدارس السودانية بالخارج.
لقد صُدم التلاميذ وأسرهم وأعضاء الهيئة التعليمية بموقف لا يمكن وصفه إلا بالاستهتار والقصور الفاضح في الإعداد والتنفيذ، حيث تغيب امتحان مادة التربية المسيحية عن الجلسة المحددة له، في سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ الامتحانات في السودان.
لقد تم تأجيل الامتحان بشكل ارتجالي إلى ما بعد جلسة امتحان التاريخ، مما اضطر التلاميذ المسيحيين إلى الجلوس لامتحانهم في ظل توتر نفسي حاد وارتباك تربوي واضح. وإننا، كخبراء في التربية وعلم نفس الطفل، نُدرك جيدًا ما يسببه مثل هذا السلوك من أثر نفسي عميق على الطفل، خاصة في مرحلة حرجة مثل مرحلة الشهادة الابتدائية، حيث تُغرس القيم والانطباعات الأولى حول العدالة والمساواة والاحترام داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا المقام، تتقدم لجنة المعلمين السودانيين بخالص الاعتذار لأبنائنا التلاميذ المسيحيين وأسرهم الكريمة عمّا جرى، من خلل جسيم، رغم أن اللجنة ليست طرفًا مباشرًا في تنظيم هذه الامتحانات. إلا أننا، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والتربوية، وكوننا نمثل ضمير المعلمين السودانيين، نرى من واجبنا أن نقول إن ما حدث لا يُمثل بأي حال من الأحوال نهج المعلم السوداني، الذي كان وما زال رمزًا للعدالة والاحترام والاحتواء لكل أبناء الوطن، بمختلف خلفياتهم وانتماءاتهم.
كيف يُنسى امتحان مادة التربية المسيحية، بينما يُوزع امتحان مادة التربية الإسلامية بصورة طبيعية ومنظمة؟
هل هذا ناتج عن خلل إداري؟ أم عن تجاهل لمكانة التنوع الديني في بلادنا؟
إن هذا الحادث يُشير إلى رؤية تربوية مختلة ومعيبة، تُكرس الإهمال وتُغذي شعورًا بالتمييز في نفوس الأطفال، وهم من يُفترض أن يكونوا حملة لواء الوطن والمستقبل.
إن لجنة المعلمين السودانيين تُحمّل وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل – بصفتها الجهة المسؤولة عن امتحانات الخارج – كامل المسؤولية عن هذا التجاوز الخطير، وتطالبها بـ:
1. الاعتذار الرسمي للتلاميذ وأسرهم عمّا جرى من تقصير واضح.
2. فتح تحقيق عاجل حول أسباب هذا الخطأ الجسيم، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تهاونه.
3. مراجعة آلية اختيار رؤساء المراكز ومساعديهم، والتي اتسمت – كما في مرات سابقة – بالمحسوبية والولاءات السياسية (الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المنحل) على حساب المهنية الكفاءة، مع عدم الالتزام باللوائح وذبحها نهارا جهارا، من أجل تمكين ذات العناصر من اكتناز الأموال.
ونُعيد التأكيد على أن ما جرى ليس معزولًا عن السياق العام، بل هو ارتداد مباشر لتدهور مؤسسي واسع، بدأ منذ سنوات، وتفاقم بعد الحرب الأخيرة التي شردت العباد وسلبت الممتلكات، فأضعفت الهياكل الإدارية وكرّست العشوائية في التخطيط والتنفيذ، وها نحن نرى نتائج ذلك في امتحانات أطفالنا.
ختامًا، نقول:
إن ما جرى قد يراه البعض بسيطًا، لكنه يحمل في جوهره بذور فقدان الثقة في العدالة التربوية والمؤسسية. وإن بناء الوطن يبدأ من احترام عقل ووجدان الطفل، ومن توفير بيئة تربوية تعكس قيم المواطنة والاحترام والمساواة.
مكتب الإعلام
السبت 20 يوليو 2025م.
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة
#لا_لتسييس_التعلبم.
#نعم_لتعليم_شامل_عادل_جيد
Leave a Reply