الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي م. عادل خلف الله حول التصريح الإعلامي للقيادة مؤخراً لـ”الهدف”:

• (…)هو الأولوية الوطنية القصوى التي لا تحتمل التأجيل أو المزايدة
•  نرفض الحكومات غير الشرعية.. والبديل سلطة مدنية متوافق على برنامجها
• التجييش القبلي والجهوي يدفع السودان نحو التقسيم
•  السودان ساحة لإعادة تموضع النفوذ الدولي.. والحرب “منسية” بفعل المصالح الخارجية
• قمع الحريات وتسييس العمل الإنساني ممارسات تفاقم الأزمة في السودان
• مصادرة التنظيم النقابي وتشكيل نقابات مزيفة مؤشر خطير على عودة الاستبداد
•  الشعب السوداني منتصر لا محالة.. وندعو لأوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير

مقدمة:

في خضم الأزمة المعقدة التي يشهدها السودان، ومع تصاعد حدة التحديات على كافة الأصعدة، أصدر حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر السودان تصريحًا شاملًا يحدد استيعابه لتداعيات الحرب ومخاطر ادامتها و رؤيته للخروج من المأزق الراهن. هذا التصريح، الذي يعكس تحليلًا عميقًا للواقع الراهن، أثار جدلاً خصوصا في ظل ما طرحه من من تحليل و حلول شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار والسيادة الوطنية. في هذا الحوار الصحفي، نغوص في تفاصيل رؤية الحزب وخططه المستقبلية مع المهندس عادل خلف الله، الناطق الرسمي باسم الحزب.

حوار: الهدف
#الهدف_حوارات

وقف الحرب: أولوية وطنية لا جدال فيها

 لقد كان وقف الحرب هو المحور الأساسي التصريح قيادة القطر. في ظل استمرار التصعيد المتبادل، هل ترون أن أطراف النزاع ما زالت تراهن على الحسم العسكري، وما هي عواقب هذا التوجه؟

عادل خلف الله: (بنبرة حاسمة) إن الوقف الفوري والشامل وغير المشروط للحرب هو الأولوية الوطنية القصوى التي لا تحتمل التأجيل أو المزايدة. كما أن التصعيد المتبادل، عسكريًا وسياسيًا، المستمر، واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة بما فيها الطيران المسيّر، والتجييش المليشياوي من الجانبين، وعلى أسس مناطقية قبلية، مشفوعًا بخطاب عدائي للقوى السياسية التاريخية والاجتماعية الجماهيرية بإيغال في العنصرية والتمييز، لا يطيل أمد الحرب فحسب وإنما يسهم بوعي في إضعاف بنية المجتمع، وتراث وتاريخ تعايش مكوناته، خدمة الأجندة الأضعف والتقسيم، واستدعاء المزيد من التدخلات الخارجية التي تفرض حلولًا فوقية، مؤقتة وزائفة.

لقد بات واضحًا للجميع، بما فيها معسكر الحرب، أن فرضية الحسم العسكري قد تبددت، وأن خطاب الحرب قد انحسر تأثيره شعبيًا أمام تنامي الوعي وليد المعاناة النضالية. وأن استمرار النزيف والدمار والنهب ومعاداة الشعب وتطلعاته، يدفع بلادنا نحو منزلق خطير من حرب الاستنزاف، ويهدد بشكل جدي كينونة البناء الوطني وزعزعة السلم والتعايش. ومنافق من يدعي أن هنالك حلًا يجنب الشعب والبلاد المخاطر غير التفاوض الجاد وغير المشروط لوضع حد لهذه المأساة العبثية عديمة الجدوى وطنيًا ومستقبليًا.

تجاوز أزمة الشرعية ومواجهة مخططات التقسيم

رفضتم في تصريحكم تشكيل حكومات تفتقر للشرعية. ما هو البديل السياسي الذي يقترحه حزب البعث لمعالجة أزمة الشرعية وتوحيد البلاد؟

عادل خلف الله:  إن رفضنا للحكومات غير الشرعية ينبع من إدراكنا بأنها وضع للعربة أمام الحصان، بالقفز فوق أولوية وقف الحرب، وأنها مجرد واجهات لتكريس الانقسام. انطلاقًا من ولع غير مسبوق بالسلطة، “الولادة الميتة لما سمي بكامل الصلاحيات، وتعيين رئيس وزراء كقفزة فوق أولوية وقف الحرب”، يؤكد أن هذه الخطوات تنطلق من حسابات ضيقة سطحية خدمة لأجندات ذاتية مستقوية داخليًا بقوى التخلف والتفتيت والروابط ما دون الوطنية، وبقوى أجنبية، أخطرها علاقة معسكر الحرب بالعدو الصهيوني لدوره الذي لا يخفى في مخطط التقسيم. البديل هو تأسيس سلطة مدنية متوافق على برنامجها الانتقالي ينجز بالتوازي في غضون عام، يهيئ البلاد لإجراء انتخابات عامة وانبثاق مؤسسات تنفيذية وتشريعية منتخبة على قاعدة نتائجها، نابعة من إرادة الشعب وتطلعاته، المحتشدة عبر أوسع جبهة شعبية، تقرن بين وقف الحرب وإعادة الإعمار وعودة الحياة المدنية الطبيعية وتجنب البلاد مزالق التفتيت واستدعاء التدخلات.

السؤال: لماذا ترون أن التجييش القبلي والجهوي يمثل جزءًا من مخططات لتقسيم السودان مع أن من حق الجميع الدفاع عن أنفسهم؟

عادل خلف الله: فيما يتعلق بالتجييش المليشياوي، القبلي والجهوي، فهذا من أخطر التحديات التي تواجه وحدة واستقرار السودان واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة. لقد حذر حزب البعث صراحة من أن “استمرار طرفي الحرب في التجييش القبلي يدفع لمواجهات قبلية محتملة، ستكون لها ارتداداتها على وحدة النسيج والسلم الاجتماعي، ولا يمكن عزله عن تورط واعٍ بمخطط تقسيم السودان”. هذا التجييش، سواء من قبل قوات الدعم السريع أو استمرار دعم قيادة الجيش للمليشيات على أسس جهوية ومناطقية لمواجهة (مليشيا متمردة)، فهو لا يتناقض مع مبدأ “جيش واحد شعب واحد” فحسب، بل ينبئ بتورط أطراف الحرب في مخطط تقسيم السودان، المعلن منذ عام 1971. هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني، وعسكرة الحياة، وتحويل المكونات الاجتماعية إلى أطراف في الصراع، مما يدمر تاريخ التآخي الوطني وينذر بإشعال الفتنة الداخلية، وإغراء فاضح للطامعين في موارد البلاد وثرواتها وموقعها الحيوسياسي.

السؤال: ذكرتم في تصريحكم أن السودان بات ساحة لإعادة تموضع وتوزيع النفوذ الإقليمي والدولي. كيف تجلى هذا التدخل؟

عادل خلف الله: (بإدانة) لقد تأكد عدم رغبة المحيط الإقليمي والدولي في وضع حد للحرب في هذا الظرف، لاعتبارات متباينة، وتوظيف معطياتها وإدارة أطرافها المصطرعة حول السلطة والنفوذ بما يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية ومصالحها. فقد اندلعت حروب ومواجهات مسلحة، بعد الحرب في السودان، أُخمدت نيرانها في بضعة أيام، باستثناء العدوان على فلسطين، وحرب التدمير الممنهج في السودان، والتي ما كان لها أن تستمر لولا عدم الرغبة التي تمت الإشارة إليها، وامتداد أطرافها بسلاسل العتاد والسلاح والمال. عدم الرغبة في وضع حد لها، موقف سياسي يعبر عن المصالح والمستقبليات والأولويات. لذلك بلادنا أصبحت ساحة لإعادة تموضع وتوزيع النفوذ وحلبة لاستقطاب الاصطفاف الإقليمي والدولي. هذا هو السبب الجوهري وراء وصف حرب معاداة التطلعات الشعبية بأنها “الحرب المنسية”، فالمصالح الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالصراعات حول البحر الأحمر والقرن الأفريقي والتجارة الدولية، والقارة الأفريقية والقضية الفلسطينية، هي التي أدت إلى دخول السودان دائرة الضوء، ولكن وفق أولويات تلك القوى، وليس وفق المصلحة العليا لشعبنا.

لذا يعتمد حزب البعث والقوى الحية، على دور الإرادة الشعبية والمنظمة منها بشكل خاص، على وضع حد لها.

تدهور الأوضاع الداخلية: ممارسات سلطة الأمر الواقع

تطرق تصريحكم إلى انتهاكات جسيمة للحريات العامة وحقوق الإنسان، واستهداف ممنهج للحراك الطوعي والإنساني. ما حجم هذه الممارسات ومن يتحمل مسؤوليتها؟

عادل خلف الله: (بأسى) إن ما يجري من اشتداد وتوسع في توجهات معاداة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتضييق الخناق على الحراك الطوعي الإنساني هو أمر مقلق للغاية. نشهد محاولات محمومة لتجريم وتصفية التيار الوطني العريض الرافض للحرب، عبر الاحتجاز والإخفاء القسري والبلاغات الكيدية والاتهامات الجزافية، وابتداع القانون المعيب المسمى “الوجوه الغريبة” وتوظيف الأجهزة والنيابة والقضاء في ذلك. الاستخبارات والأجهزة الأمنية تستهدف المتطوعين في لجان الطوارئ والتكايا وبنوك الطعام والدواء بحجج أوهن من بيت العنكبوت، ولا يقبلها لا المنطق ولا الفطرة السليمة. هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه وإضعاف أي صوت وطني مستقل يناهض الحرب ويطالب بالسلام والديمقراطية كما تهدف إلى تسييس الحراك والمبادرات الطوعية، وحصرها في فلول الحركة المتأسلمة وواجهاتها المتعددة.

تحدث التصريح عن إغلاق التكايا والمطابخ واستمرار استهداف معسكرات النازحين. ما الدوافع الحقيقية وراء هذه الممارسات التي تفاقم الأزمة الإنسانية؟

عادل خلف الله: (بغضب) هذا عمل لا إنساني بامتياز. رغم الحاجة الماسة وتنامي دور المبادرات المجتمعية لسد النقص، الناجم عن تواري الدور الرسمي، أصدرت سلطة الأمر الواقع قرارات بإغلاق أو تقييد نشاط 80% من أعمال التكايا والمطابخ، كغطاء لفرض الهيمنة وتسييس وعسكرة العمل الطوعي الإنساني. إنها محاولة للسيطرة على كل حركة مجتمعية مستقلة وإخضاعها لأجندات سلطة الأمر الواقع، حتى لو كان الثمن هو تفاقم المجاعة وموت المواطنين جوعًا أو مرضًا أو عطشًا.

أما استهداف معسكرات النازحين ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية، فهو يهدف بشكل واضح إلى إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية مع أبشع الممارسات العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، تحت دعاوى تطهير الولاية من “الغرباء” المتعاونين ومحاربة “المظاهر السالبة” وإزالة السكن العشوائي. إنه تدمير ممنهج للنسيج الاجتماعي وقواعد السلم الأهلي ومحاولة للتطهير العرقي، في إطار معاداة الشعب وتنوعه الثقافي وحراكه السلمي الديمقراطي.

تطرق التصريح إلى مصادرة حرية التنظيم النقابي وتشكيل نقابات مزيفة. ما هي التداعيات بعيدة المدى لهذه الممارسات على الحياة السياسية والمدنية في السودان؟

عادل خلف الله: (بتحذير) هذا مؤشر خطير على العودة إلى الاستبداد الأحادي ومحاولة نسف أي أساس للحياة الديمقراطية والتعددية. قرار مسجل تنظيمات العمل بإجراء انتخابات النقابات في مخالفة صريحة لقرار قضائي سابق، وتجاهل لمعطيات الواقع التي أفرزتها الحرب وفي مقدمتها النزوح والهجرة وتوقف دولاب العمل في العديد من أجزاء البلاد والمؤسسات العامة والخاصة، ويؤكد من جانب آخر تحول النائب العام ومكتب مسجل تنظيمات العمل إلى أداة بيد سلطة الأمر الواقع لتعزيز هيمنة فلول الحركة المتأسلمة والعناصر الانتهازية. الهدف هو إنتاج نقابات مزيفة تعبر عن مصالح قوى الرأسمالية الطفيلية وأمراء الحرب، وبخرق فاضح لاتفاقية عامي (87، 98) الصادرة عن منظمة العمل الدولية ILO. هذا قطع لطريق بناء حياة مدنية ديمقراطية تعددية وحرية تنظيم حقيقية وليست بمعزل عن معاداة التطلعات الشعبية الوصاية على الشعب، أحزاب ونقاباته، وحركة الجماهيرية.

الأزمة الاقتصادية والرؤية المستقبلية

يصف تصريحكم الوضع الاقتصادي والمعيشي بالمأزوم، مع تحويل المدنيين إلى دروع بشرية، وحصار المدن، وفشل الموسم الزراعي. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق الاقتصادي العميق؟

عادل خلف الله: الكارثة هي أن تتبارى أطراف الحرب في تحويل المدنيين في المدن والقرى ومواقع الإنتاج، حسب مواقع السيطرة وإعادة التموضع، إلى دروع بشرية وسوق لتصريف السلع والبضائع التي تتحكم في عرضها وأسعارها مع أمراء الحرب، لتعزيز السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية، بتعميم ما تتعرض له الفاشر، منذ أكثر من عام، على مدن أخرى. الحال في كادقلي والدلنج والأبيض والبلدات والقرى المحيطة بها. هذا أدى إلى انقطاع تلك المدن المحاصرة عن العالم الخارجي، مع ندرة وغلاء في المواد الغذائية وغياب الرعاية الطبية والصحية، وانعدام وشح في الأدوية، وأسعار غير مسبوقة للمحروقات، وانعدام لغاز الطهي، مما تسبب على المدى الطويل، في إزالة الغابات وإتلاف الغطاء النباتي، مما فاقم انتشار الأوبئة والأمراض وسوء التغذية ونذر المجاعة، مع استمرار القصف المتبادل والنزوح وغياب الممرات الآمنة.

على الصعيد الاقتصادي، تفاقمت حدة الأحوال المعيشية، الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزها تدهور القوة الشرائية للجنيه الذي فقد نحو 350% من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، والتي تتمظهر في عدم ثبات أسعار السلع والخدمات بزيادة مضطردة فيها مع ندرة وانعدام في العديد منها. سلطة الأمر الواقع حولت الخدمات والسلع الأساسية والمشتقات البترولية إلى مصادر إيرادية، بزيادة الضرائب والضرائب غير المباشرة والرسوم متعددة المسميات، قومية وولاية عليها، لمقابلة الإنفاق على حرب معادية للشعب وتطلعاته، وعلى حاشية السلطان ومليشياته والفساد المالي والإداري، الذي قارب في سنتين سقف الفساد الإنقاذي وتبديد الموارد والثروات. ويزيد هذه الأوضاع سوءًا تجدد مؤشرات فشل الموسم الزراعي وانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 46% مقارنة بالموسم السابق في محاصيل الذرة والقمح والسمسم والدخن.

الحل يبدأ بوقف الحرب بشكل فوري ومستدام، ثم وقف هذا النهب الممنهج للموارد وتبديد الثروات. وبدعم الإنتاج الوطني، وإيقاف تدهور سعر الصرف ووقف الاعتماد الأساسي على الاستدانة الداخلية (الطباعة على المكشوف)، ومعالجة أسباب فشل الموسم الزراعي. قدمت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث رؤية شاملة لمعالجة تأثيرات الحرب، الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ومشروع لإعادة الإعمار، دون الوقوع في فخاخ التبعية والديون واستنساخ التجارب الفاشلة، جديرة بالاطلاع والتأمل. بالتأكيد الاقتصاد لا يمكن أن يتعافى في ظل استمرار الحرب والفساد وعسكرة الحياة.

دور حزب البعث والجبهة الشعبية نحو الانتصار

 في الختام، المهندس عادل، لقد جددتم ثقتكم في “انتصار إرادة الشعب” وفي تشكيل “أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير”. ما هي الرسالة النهائية التي يوجهها حزب البعث للشعب السوداني وقواه الحية، وكيف ترون دور حزب البعث في المرحلة القادمة لتحقيق هذا الانتصار؟

عادل خلف الله: رسالتنا للشعب السوداني الأبي وقواه الحية هي الثقة المطلقة في النصر. الشعب منتصر لا محالة، بإرادته وبتراكم خبرات نضاله السلمي الديمقراطي. دور حزب البعث مع الأحزاب والنقابات والحركة الجماهيرية، والقوى المجتمعية الحية، من الآن وفي المرحلة القادمة يتركز على المزيد من الإبداع في تصريف الخط الفكري والسياسي والتفاعل مع الجماهير، وتعزيز التكافل بين البعثيين وأسرهم ومجتمعاتهم، مع إيلاء الاهتمام المطلوب للاشتراكات والتبرعات والتوظيف الأمثل للقدرات المتاحة.

ندعو إلى توحيد جهود القوى الوطنية الحية من أحزاب ونقابات وحركة جماهيرية ووسط مكوناتها الفئوية والمهنية واللجان، في أوسع جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير. هذه الجبهة هي القادرة على الضغط الشعبي اللازم لتحقيق وقف غير مشروط لنزيف الدم وإحلال السلام والاستقرار، والحيلولة دون الحلول الفوقية الزائفة ودون تقسيم السودان والتفريط في سيادته واستقلاله. كما نؤكد على دور السودان الإيجابي في إسناد وتقوية قضايا أمته العربية، وفي طليعتها وقف العدوان على شعب فلسطين وتحرير العراق، وقضايا قارته ومحيطه الأفريقي وأمن البحر الأحمر والإقليم. حزب البعث ملتزم بهذا الخط وبذل وسيبذل قصارى جهده ليكون في طليعة وقلب هذا النضال حتى يتحقق النصر لإرادة شعبنا التي لا غالب لها ولا وصي عليها، الملتفة حول أولوية وقف الحرب وإعادة الإعمار. وهو نداء مسؤولية وطنية، عن الحاضر والمستقبل، لن يدخر حزب البعث جهدًا في سبيلها وتقوية وتعزيز الحادبين عليها.