الجنائية الدولية: اقليم دارفور يشهد جرائم ضد الإنسانية

#الهدف_أخبار

أعلن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في دارفور.

‎وقالت نزهة شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه “بناءً على تحقيقاتنا المستقلّة، فإن موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”.

‎وأضافت أن “هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة”.

‎وأوضحت أن المحقّقين التابعين لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.

‎وقالت شميم خان مخاطبةً أعضاء مجلس الأمن الدولي إن “اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعباً إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور”.

‎ولفتت إلى أن “الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم

‎وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.

‎ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريباً أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل 20 عاماً، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت جلسات محاكمته في أواخر 2024.