الحركة الإسلامية والحركة الشعبية: مخالفة الفكر والاتفاق على تقسيم السودان

 بقلم :مصطفى عبدالله

إن حرب الخامس عشر من أبريل أقسى راهن سياسي يمر على الدولة السودانية والقوى السياسية والفكرية التي تأثرت بها وضعف تأثيرها، فيما نجد أن الحركة الإسلامية والحركة الشعبية هما الفاعلان الرئيسيان في المشهد، فقد انقسمت الحركة الإسلامية والحركة الشعبية بين طرفي الصراع، ويسهمون بشكل مباشر في المشهد السياسي الجديد ورسم خريطة البلاد.

الصراع بين الحركتين الإسلامية والشعبية اشتد، خاصة في ح-رب الجنوب التي كانت بشعارات مختلفة: دينية وقبلية وطبقية، انتهت بموافقة الحركتين على (تقرير المصير)، الذي يُعد خطأً استراتيجياً لأي تنظيم سياسي يوافق عليه، فقد بصموا عليه فقط من أجل السلطة وتقاسم البلاد بناءً على تعليمات المبعوث الأمريكي.

والآن ينشط الطرفان لتكوين حكومة ببورتسودان، والأخرى بنيالا أو كاودا، وهو تنفيذ لمشروع تقسيم السودان إلى دويلات ضعيفة ومتناحرة، مثلما يحدث بين السودان وجنوب السودان.

بالمواقف السياسية وطريقة الحكم، نجد أن هناك هشاشة في الفكرة لدى الحركتين وفشل في تطبيق فكرتهما، فتجد اصطفافهم قبلياً أو لمصلحة ذاتية لقادتها؛ فالحركة الإسلامية انقسمت وطغت القبلية على الفكر، وأصبحت الشورى للقبيلة وليس للتنظيم، فتصاعد العداء بينهم بعد سنين من الخصومة مع الغير.

أما الحركة الشعبية، فمن بعد انفصال الجنوب، تشرذمت بين قادتها، ووُضع المانفستو داخل أدراجهم، يخرج عند أي انشقاق لها كمانفستو جديد لأي قائد أنشأ حركة شعبية جديدة؛ فـ”السودان الجديد” و”الهامش” و”العلمانية” شعارات للتفاوض فقط.

فالتحالفات المنعقدة الآن بين (الحلو وحميدتي) و(عقار والبرهان) و(عرمان والأحزاب السياسية) توضح ترنح فكر الحركة الشعبية وقادتها.

إن ما تتوافق عليه الحركتان هو استخدام السلاح كأداة للتغيير، مما يعزلهم عن فكرهم؛ فلا إقناع للجماهير بخطهم السياسي، ولا تنافس مع الآخرين عبر الحوار، ولا تواجد في التحالفات الاستراتيجية. وبسبب السلاح، نجد الارتهان للخارج صفة تلازم الحركتين.