الملف الاقتصادي للهدف يواصل نشر البرنامج الاقتصادي المرحلي لحزب البعث العربي الاستراكي (9)

 

قطاع الاستثمار:

يمتلك السودان موارد وثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة تشكل عوامل جذب للمستثمرين العرب بصفة خاصة، والمستثمرين الأجانب. ولكن برغم ما ظل يردده النظام البائد من أن قوانين تشجيع الاستثمار في السودان هي الأفضل، وتكوين النافذة الواحدة في مفوضية تشجيع الاستثمار، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن المستثمرين السودانيين والعرب والأجانب قد اصطدموا بممارسات شائهة ولوائح وإجراءات وعراقيل وسلوك متنفذين تعيق الاستثمار بصورة جدية، مما يدفع المستثمرين العرب والأجانب للعودة من حيث أتوا، فضلا عن هروب المستثمرين السودانيين إلى الدول المجاورة. وما يؤكده الواقع أن معظم مشروعات الاستثمار التي تم تصديقها لم تنفذ، وما تم تنفيذه لم يحقق للسودان ما يصبو إليه من الاستثمارات، لأنه كان أشبه بالصفقات. ومن العوامل الطاردة للاستثمار ضعف وتخلف البنيات الأساسية من طرق وكهرباء..إلخ، وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وتعدد قوانين الاستثمار وعدم ثباتها، والتضارب في التشريعات بين المركز والولايات، ومشكلات عدم استقرار سعر الصرف.

وعليه فإن قطاع الاستثمار يحتاج إلى إصلاحات وفق ما يلي:

(1) إعادة النظر في قوانين تشجيع الاستثمار واللوائح الملحقة بها وإصلاحها بغرض خلق مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات والحفاظ على المستثمر الوطني من الهروب للدول الأخرى.

(2) ثبات واستقرار القوانين والسياسات الخاصة بالاستثمار وإزالة التعارض وتحقيق التنسيق بين المركز والأقاليم، وبين سلطة الاستثمار وسلطات الأراضي والجمارك والضرائب..إلخ.

(3) إصلاح وتطوير البنيات الأساسية الجاذبة للمستثمرين كالطرق ووسائل النقل والاتصالات والكهرباء والمياه والخدمات المالية..إلخ

(4) تحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

(5) إزالة الممارسات الشائهة للتنفيذيين والمتنفذين والبيروقراطية والروتين وطول الإجراءات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يختصر الجهد والوقت والتكاليف.

(6) اعتماد خارطة استثمارية جديدة للقطر وللأقاليم تحدد الموارد والثروات المتاحة وفرص ومجالات الاستثمار ذات الميزات التفضيلية، والمجالات المفتوحة للمستثمرين العرب والأجانب.

(7) توفير الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة، والخدمات المالية المطلوبة للمستثمرين.

(8) الترويج الإلكتروني للاستثمار، وعبر المعارض والمنتديات في الدول المستهدفة.

(9) اعتماد النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات على المستثمر وتفعيل بوابة إلكترونية لتقديم طلبات الاستثمار من أي بقعة في العالم وفي أي وقت.

(10) العمل على تطبيق (الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية) التي وقعت عليها 21 دولة عربية، وتفعيلها في العلاقات البينية العربية بهدف جذب الاستثمارات العربية للسودان.