حركة تحرير السودان تدعو لحوار شامل ورفض الحل العسكري

الخرطوم: الهدف

 أكد القطاع السياسي لحركة/جيش تحرير السودان في بيان صدر اليوم، على أن لا حل عسكريًا للأزمة السودانية الراهنة، داعيًا إلى حوار وطني شامل يستثني حزب المؤتمر الوطني وواجهاته. وأعلنت الحركة تبنيها لموقف الحياد تجاه الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023، مع تركيز جهودها على المبادرات السياسية والإنسانية لوقف النزاع.

وشدد البيان، الصادر من مسؤول القطاع السياسي سارة آدم محمد عبد الكريم، على أن الأزمة الحالية ليست وليدة الحرب الأخيرة، بل هي امتداد لأزمة تاريخية مزمنة تعود لعام 1956، وعمقها نظام 30 يونيو 1989 بتحويل الدولة إلى مشروع أيديولوجي وإشعال حروب خلفت تهميشًا واسعًا.

وطالبت الحركة بضرورة إعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة تكرس سيادة القانون وتعالج الاختلالات التاريخية، وذلك عبر عقد اجتماعي جديد يكفل المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي. كما أكدت على رفضها لكافة الاتفاقيات السابقة (أبوجا، الدوحة، جوبا) لعدم معالجتها لجذور الأزمة.

وفي ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي خلفتها الحرب، التي تسببت في تشريد الملايين وانتشار العنف الممنهج، أكدت الحركة على مسؤوليتها في حماية المدنيين والنازحين، مجددةً نداءها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وختم البيان بدعوة القوى الوطنية والمنظمات الإنسانية للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى إنهاء الحرب وتأسيس دولة علمانية، فدرالية، ليبرالية، ديمقراطية وموحدة.