هدم منازل، ترحيل، بطاقات للسفر، وتضييق على أصحاب الوجوه الغريبة

بحري: الهدف

بعد أن لملمت سلطة بورتسودان أطرافها، اتخذت قرارت ضد من تعتقد أنهم حواضن اجتماعية للدع-م الس-ريع، وهو وصف اعتاد البعض على استخدامه بالرغم من غرابته وعدم موضوعيته وتأثيره السالب على حقوق المواطنة ومشتركات الوحدة الوطنية.
مرت أحداث مؤسفة في منطقة الكنابي بولاية الجزيرة لكن ظل شرخها باقيًا ودليلًا على عمق الأثر، وقد تداول الإعلام حينها ماتم من تجاوزات قتل وتشريد واعتقال للمدنيين، امتدت آثارة خارج القطر خاصة في دولة جنوب السودان.
الآن يقوم الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي بإعلان ن إزالة السكن في الأماكن (المستهدفة)، القرار اعتبره البعض، امتدادًا لتوجه سابق استهدف سكان أطراف المدن دون إيجاد بدائل مناسبة، علمًا بأن أغلب السكان المعنيين، نزحوا نتيجة حروب سابقة في مناطق معينة منذ أيام حكم المخلوع “البشير” .
نفس القرار اتخذته سلطات تنفيذية في مناطق مختلفة من ولايات السودان، ما يدل على مركزيته، وأنه توجه عام لحكومة بورتسودان، التي تتعامل كأنما انتهت كل القضايا المصيرية والعذابات الإنسانية من توفير للأمن والخدمات للمواطن، ولم يتبق في الأولويات غير “إزالة التشوهات”.
بعض سكان المناطق المستهدفة في شرق النيل وولاية الخرطوم ونهر النيل والشمالية، اعترضوا على إزالة منازلهم ومايعتبروه تضييق وحرمان من حقهم في التنقل والعمل وتحدث بعضهم في وسائل الإعلام، مبدين عدم رضاهم من قرارات المدراء التنفيذيين ووصفوها بالانتقائية والعنصرية، التي تستهدف مجموعات بعينها.
(ع.ع) من شرق النيل قال لمراسل صحيفة الهدف: لقد تمت إزالة منزلي ضمن أكثر من 25 منزل بطريقة مستفزة وبقوة السلاح وقال: أنا مصر على البقاء وكان يجب أن يتم تخطيط المنطقة أسوة بما كان يحدث في السابق.
(ن ك) بائعة شاي تحدثت عن هدم منزلها، الذي بنته بالعرق والسهر منذ أكثر من 13 سنة وقالت: لم أتمكن من إخراج كل “العفش” فقد داهمتنا “الكراكه” والشرطة وبدأوا فورًا في عملية التكسير دون اعتبار لتوسلات صاحبات وأصحاب البيوت، الذين طالبوهم بمهلة لإخراج مقتنياتهم.
وواصلت حديثها حول استهدافهن في الأسواق من قبل الجنود المسلحين وأفراد المليشيات بطريقة عنصرية تحت مسميات “متعاونات وحواضن” وإزالة التشوهات.
قرارات الأجهزة التنفيذية في الولايات بخصوص تقييد الإيجارات في الحصاحيصا (أربجي) ومنع السفر بالباصات إلا بالبطاقة الشخصية واستهداف مناطق التعدين في الشمالية وقصف الأسواق في مدن وقرى بعينها، وإغلاق بعض مراكز الإيواء بالعاصمة وحل لجان الطوارئ والتكايا ومنع العمل التطوعي دون تصديق، كل ذلك يعتبره البعض تضييقًا على المواطن واستهدافً له، خاصة وأن هناك حديثًا عن ترصد جهات معينة لسكان مناطق بعينها بشكل متبادل من أطراف الحرب، جيوش ومليشيات ودع-م س-ريع، خاصة فلول النظام السابق، الذين لايخفون رغبتهم في فصل مناطق معينة في السودان أسوة بما فعلوه لجنوب السودان.
تنظيم السكن ومعاجة العشوائيات، أمر معمول به في كل الدول، التي تعاني من النزوح الداخلي والخارجي مثل الوضع في السودان، وعادة ماتتم المعالجات بتوفير البدائل أو إنهاء أسباب النزوح أما، الذي يحدث الآن، إنما هو قول حق، أريد به باطل، فباسم إزالة التشوهات تهد ركائز الوحدة الوطنية من خلال شعور البعض باستهداف السلطة لهم والتعامل معهم بقسوة في وقت يعاني فيه الجميع من الجوع والمرض بسبب الحرب.