لجنة المعلمين السودانيين تدين اتهام الأستاذ منصور يوسف وتطالب بمحاكمة عادلة

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات “الخطيرة” الموجهة للأستاذ منصور يوسف شكر الله، والذي يواجه محاكمة حالياً في محكمة السوكي. وتتضمن هذه الاتهامات، وفقاً لتصريح صحفي صادر عن اللجنة، مواد قانونية ذات طابع جنائي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتشمل: المادة (26) – المعاونة الجنائية، المادة (51) – إثارة الحرب ضد الدولة، المادة (52) – التعامل مع دولة معادية، والمادة (65) – دعم المنظمات الإرهابية.
وأكدت اللجنة في بيانها رفضها القاطع “لاستخدام القانون كسلاح ضد المدنيين في ظل حالة الحرب والانقسام والانهيار المؤسساتي الذي تشهده البلاد”، مشيرة إلى أن “الأبرياء يدفعون ثمن الانفلات القانوني والفراغ العدلي”.
وأعربت لجنة المعلمين عن إيمانها بأن الأستاذ منصور يوسف شكر الله “مدني ملتزم برسالته التربوية والتعليمية، ولم يُعرف عنه أي نشاط خارج إطار العمل النقابي والمجتمعي السلمي”، معتبرة أن هذه الاتهامات “تمثل استهدافاً واضحاً للكوادر التعليمية ضمن موجة عامة من الترهيب والتنكيل بالمدنيين”.
وطالبت اللجنة الجهات العدلية، المحلية والدولية، بضرورة “ضمان محاكمة عادلة وشفافة، تتوفر فيها شروط العدالة وحقوق الدفاع، بعيداً عن التأثيرات السياسية أو العسكرية”.
وحذرت اللجنة من أن “اللجوء إلى اتهامات خطيرة مثل إثارة الحرب أو دعم الإرهاب ضد مدنيين عُزّل، يعكس انحداراً خطيراً في المنظومة العدالية، ويمثل تهديداً لأمن واستقرار المجتمع بأكمله”.
وناشدت لجنة المعلمين السودانيين المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، “التدخل العاجل ومراقبة مجريات هذه القضية، والعمل على حماية المدنيين والعاملين في الحقل التعليمي من الانتهاكات الجسيمة”.
واختتمت اللجنة تصريحها بالتأكيد على أن المعلمين “ليسوا طرفاً في الحروب، بل ضحية لها، وأن استمرار استهداف المعلمين يعني تدميراً مباشراً لما تبقى من بنية التعليم في السودان”. وأضاف البيان: “كلنا نعلم من الذي حمل السلاح ضد الدولة، وأين هو الآن.”