كشفت صحيفة بريطانية أن السلطات اليونانية تحتجز مئات المهاجرين غير الشرعيين السودانيين، فيما يواجه بعضهم تهماً تصل عقوبتها إلى 25 عاماً مما يعدّ ذلك أنتهاك للقوانين الأوربية وقوانين الأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن السلطات اليونانية ظلت تحتجز هؤلاء المهاجرين غير النظاميين بموجب قانون صارم يُجرِّم تهريب البشر دخل حيز التنفيذ في عام 2014 ويعاقب منتهكوه بالسجن لمدد قد تصل إلى 25 عاما.
وذكرت أن مهربي البشر المدانين يشكلون ثاني أكبر مجموعة تقبع في السجون اليونانية، بعد مرتكبي جرائم تتعلق بالمخدرات.
وقالت إن السودانيين يشكلون رابع أكبر المجموعات من طالبي اللجوء في اليونان، وتجاوزوا بذلك أعداد المهاجرين التقليديين غير النظاميين من الجنسيات الأخرى.
وانتقدت غابرييلا سانشيز الباحثة في مجال الهجرة بجامعة جورج تاون الأميركية تعامل اليونان مع طالبي اللجوء السودانيين، مشيرة إلى إن تجريم اللاجئين الهاربين من الح.رب الأهلية في السودان يتعارض مع بروتوكول الأمم المتحدة بشأن تهريب المهاجرين، والذي ينص بوضوح على أنه لا يمكن مقاضاة مهاجر بسبب تسهيل تهريبه. واعتبرت أن الممارسة المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي بمحاكمة المهاجرين الشباب بصفة مهربين تتعارض مع مبادئ البروتوكول.
وحسب “الغارديان” أن هنالك سوداني يبلغ من العمر 19 عاما زعم أنه فرّ من مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور بعد فترة وجيزة من تعرضها للانتهاك من قبل قوات الد.عم الس.ريع.
وانه نجح في الوصول برا إلى ليبيا، ركب قاربا كان يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تنقذه سفينة شحن، وينقله خفر السواحل اليوناني إلى جزيرة كريت.
السلطات اليونانية تزعم أنه ساعد في نقل المهاجرين غير النظاميين. وطبقا للغارديان، إذا تمت إدانته فإنه يواجه احتمال السجن لمدة 15 عاما.