بدأت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقيقًا في ملابسات وصول أسلحة أوروبية، كانت مُصدرة في الأصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من بلغاريا، إلى قوات الدعم السريع في إقليم دارفور السوداني الخاضع لحظر تسليح دولي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن هذه الأسلحة البلغارية صودرت في نوفمبر الماضي من قافلة تابعة لقوات الدعم السريع على يد القوات الحكومية في شمال دارفور. وكشفت وثائق الشحن، وفقًا لتحقيقات صحفية لاحقة، أن وجهة الأسلحة الأولية كانت الجيش الإماراتي.
وأبلغت الحكومة البلغارية لجنة التحقيق الأممية بأنها قامت بشحن الذخائر المصادرة إلى الإمارات في عام 2019، مؤكدة أنها لم تتلقَ أي طلب لإعادة تصديرها إلى طرف ثالث، مما يثير تساؤلات حول كيفية انتقالها إلى قوات الدعم السريع.
في المقابل، تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعم قوات الدعم السريع عسكريًا، وقد رفعت دعوى قضائية ضدها أمام
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي يفرضان حظرًا على تصدير السلاح إلى إقليم دارفور، مما يجعل وصول أسلحة أوروبية إلى قوات الدعم السريع انتهاكًا صريحًا لهذه القرارات الدولية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية في بيان رسمي أن لجنة مراقبة الصادرات لم تمنح أي ترخيص لتصدير ذخيرة إلى السودان، وأن شركة “دوناريت” البلغارية قدمت مستندات رسمية تؤكد شحن الذخيرة إلى الإمارات باعتبارها المستخدم النهائي.