قطاع التجارة الخارجية:
يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز دائم في الميزان التجاري، نتيجة للاستيراد غير المرشد الذي يشمل 4500 سلعة معظمها يمكن تصنيعه داخليا أو الاستغناء عنه لوجود بدائل في الداخل (كالفواكه وبعض المواد الغذائية)، مع معاناة الصادر من عدة مشاكل بسبب السياسات الخاطئة للنظام البائد وعدم ثبات السياسات، وسلب وزارة التجارة أهم اختصاصاتها. وعليه لا بد من المعالجات التالية:
(1) إعادة النظر في قوانين وسياسات التجارة الخارجية، والعمل على استقرار تلك السياسات، بما يؤدي إلى تسهيل انسياب الصادرات، وضبط الواردات، عبر وزارة التجارة.
(2) إرجاع اختصاصات وزارة التجارة التي سلبت منها، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
(3) العمل على زيادة الصادرات، وتطبيق خطط للإنتاج من أجل الصادر، مع الالتزام بالمواصفات العالمية في تقديم سلع الصادر للخارج.
(4) البدء في توفير الصناعات اللازمة والمسالخ والاحتياجات الضرورية للتقليل التدريجي من صادر المواد الخام حتى الوصول لمرحلة عدم تصدير الخام.
(5) تقليل الواردات وحصرها في استيراد الضروريات، وأدوات الإنتاج، ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، واحتياجات المستثمرين والبنيات التحتية، والسلع الضرورية التي ليست لها بدائل من الإنتاج المحلي.
(6) التأكيد على توريد حصائل الصادر من العملات الصعبة للقطاع المصرفي.
(7) ثبات واستقرار سياسة صادر الذهب بما يؤدي إلى هيمنة بنك السودان على عائدات الذهب من العملات الصعبة.
(8) تفعيل تجارة الحدود مع دول الجوار واستقرار السياسات الخاصة بها وضبطها وفق القوانين واللوائح.
(9) مكافحة التهريب بجميع أنواعه، وبخاصة تهريب سلع الصادرات الأساسية (مثل الصمغ العربي)، والسيطرة على الكميات المنتجة ومتابعها من مواقع الإنتاج.
(10) مكافحة المضاربات في أسعار سلع الصادرات في الأسواق الداخلية باعتبارها تلحق ضررا كبيرا في منافسة تلك السلع في الأسواق العالمية.
(11) خلق التوازن اللازم بين الصادرات والواردات بما يؤدي لسد العجز في الميزان التجاري وتحقيق فائض.
(12) تفعيل وتطوير أداء (نقطة التجارة السودانية) وتوسيع مهامها لتلعب دوراً مهماُ في تفعيل التجارة الإلكترونية بين السودان والعالم الخارجي.
(13) التخطيط لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع دول الجوار، وتفعيل دور السودان في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة.
(14) مراقبة التطورات التي تحدث في منظمة التجارة العالمية، والاصطفاف بجانب القوى المساندة لقيام تجارة عالمية عادلة ومتكافئة تراعي المصالح المشتركة للشعوب، وتلغي التقسيم غير العادل للعالم إلى دولة منتجة للمواد الخام ومستهلكة للصناعت الغربية، ودول محتكرة للصناعات.
قطاع التجارة الداخلية:
(1) اعتبار التعاونيات أداة رئيسية لإدارة التجارة الداخلية، وأداة رئيسية لمحاربة فوضى وغلاء الأسعار والجشع والاحتكار.
(2) نشر الوعي التعاوني بين المواطنين والسعي لتكوين جمعيات تعاونية في جميع الأحياء والقرى وأماكن العمل بغرض توفير المواد الاستهلاكية للمواطنين بالأسعار المناسبة والرسمية.
(3) أن تلعب الدولة دورها في تحديد أسعار السلع الأساسية عبر لجان للتسعير يشارك فيها المنتج والمستورد وجمعيات حماية المستهلك تحت إشراف الوزارة، وفرض الرقابة على تلك الأسعار عبر المحليات وجمعيات حماية المستهلك ولجان المقاومة الشعبية.
(4) تطوير وتفعيل قوانين حماية المستهلك، وجمعيات حماية المستهلك لتؤدي دورها الرقابي والحمائي، ودعم نيابات حماية المستهلك لأداء دورها المنوط بها.
(5) محاربة احتكار السلع ووضع الضوابط القانونية وتطبيقها بصرامة بواسطة جهات الاختصاص.
(6) أن تلعب هيئة المواصفات والمقاييس دورها في التأكد من صلاحيات السلع المستوردة والمنتجة محليا، ونوعها وجودتها، وانطباق المواصفات عليها.