طالب وزير المالية في حكومة بورتسودان د. جبريل إبراهيم، مجلسَ الأمن الدوليّ بإدراج “قوات الد*عم السر*يع” على لائحة المنظمات الإرها*بية، وفرض عقوباتٍ على قادتها ردًا على الانتهاكات الميدانية التي ارتكبتها في الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأكّد الوزير في مؤتمرٍ صحفي أنّ تصنيفَ القوات يُعدّ “ضماناً لعدم الإفلات من العقاب” ومؤشّرًا على الموقف السوداني الصارم تجاه من وصفهم بـ”الميلي*شيات الخارجة على القانون”.
من جانبه أعلن النائب العامّ، الفاتح طيفور، بدء النيابة العامّة في محاكمة 16 من قيادات الد*عم السر*يع، بينهم من وجهت لهم تهمٌ بالمسؤولية عن اغت*يال والي غرب دارفور. وأشار طيفور إلى امتلاك النيابة أدلةً “قويةً وموثوقةً” على تورّطهم في جرائم حر*بٍ وانتهاكات جسيمة، مؤكّدًا مخاطبةَ الإنتربول لتسهيل القبض على المطلوبين خارج البلاد.
وأضاف النائب العامّ أنّ محاكماتٍ ستشمل الموقعين على ميثاق تأسيس كيان سياسي جديد في نيروبي، من بينهم رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، الذي يُنتظر عرضه أمام القضاء خلال الأسابيع المقبلة، حضوريًا أو غيابيًا.
في السياق نفسه، كشف طيفور عن قيامه بإحالة عشرات من منسوبي الجيش والشرطة والقوات النظامية إلى المحاكم العسكرية والمدنية، بتهم ارتكاب جرائمٍ فرديةٍ أثناء الحر*ب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الد*عم السر*يع.