إن استهداف الكهرباء يعتبر عمل إجرامي يضر بمصلحة المواطن الذي تعطلت خدماته الأساسية التي يعتمد عليها، خاصة المناطق الزراعية وهذا ينطبق على الولاية الشمالية لأن معظم السكان مزارعين وقد أصبحت الزراعة تعتمد اعتماد كلي على الكهرباء نسبة لارتفاع تكاليف اسبيرات “البوابير”الجازولين
لذلك أصبحت علاقة الري بالكهرباء علاقه كلية. وقد ترك المزارعين الذين لم تصل الكهرباء لمناطق زراعتهم أراضيهم بور (من غير زراعة)
حاليا وبعد استهداف سد مروي ومحولات الكهرباء تأثرت الزراعة نتيجة العطش حتى انخفض لأقل من 50%. بالرغم من المحاولات الإسعافية بالبوابير التي تعمل بالجازولين أو الطاقه الشمسية لكن ولعدم توفير تمويل من أي جهة، تأثر الموسم الشتوي “شبه الفاشل” وانخفض إنتاج القمح والفول وغيره بفعل العطش، كذلك الموالح التي تحتاج للري كل 15 يوم والبرسيم كل 10 أيام والخضروات كل 7 أيام
أما النخيل فإنه يتحمل أكثر من ذلك.
عموما الخسائر كما ذكرنا أكثر من نصف الإنتاج وقد كان انقطاع الكهرباء مفاجئا وغير متوقع لذلك أربك الموسم.
الجازولين متوفر لكن سعره غير مناسب للمنتج، سعر الجالون تجاوز 13000 في الطلمبة لذلك أحجم المزارعين عن العمل به.
لم توفر وزارة الزراعة أي عون للمزارعين ولا الإداره التنفيذية في الولاية والمحليات، حتى التمويل من البنوك كان متعسرًا. وهكذا انسحب الجميع ليتركوا المزارع يواجه قدره.
وتشير آراء عدد من المزارعين الذين تحدثوا لمراسل الهدف إلى أنه وفي حال استمر الحال هكذا ستترك الزراعة وتتسع دوائر البحث عن مهن أخرى . لأن الوضع أصبح لا يحتمل مع ضياع مجهودهم لأعوام.
بدآت الأشجار تجف وإن لم يتم تدارك الأمر ستحدث كارثة.
بالإضافة للزراعة توقفت الورش والطواحين ومعاملات البنوك، وكذلك تأثرت الأسواق لتعطيل الثلاجات وتلف السلع الطازجة كاللحوم والدواجن والأسماك التي غابت عن مراكز التسويق.
وبما أن كافة شرائح المجتمع تحولت لنباتية باستهلاك البقوليات لتوفرها وسهولة تناولها إلا أن البقوليات يصعب حفظها خارج التلاجات لسرعة تلفها من ما زاد من معاناة الشعب المغلوب على أمره وهو لايملك حيلة تدرأ عنه المسغبة.