في واحدة من الآثار السلبية الناتجة عن استمرار ح-رب 15 أبريل بين الجيش وقوات الدع-م الس-ريع لما يقارب السنتين أعلنت وزارة المالية في حكومة الأمر الواقع عن زيادة جديدة في الدولار الجمركي من 2000 جنيه إلى 2,167 بزيادة بلغت 8.3% وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني بسبب الح-رب الكارثية وتعطيل عجلة الإنتاج وتدمير المصانع وتوقف المشاريع الاستثمارية وهروب رأس المال الوطني إلى دول الجوار وتدني الصادر إلى أدنى مستوياته، وفقدان الحكومة مصادر التمويل الأجنبي خاصة بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية المنح والقروض بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
تأتي خطورة هذه الزيادة في ظل استمرارية ح-رب عبثية انهارت علي إثرها البنية التحتية الخدمية والإنتاجية حيث دمرت المصانع واتلفت المؤسسات التجارية وتقلصت المساحات المزروعة ولا سبيل غير الاستيراد لتأمين الغذاء وترميم البنية الإنتاجية وتوفير الاحتياجات الأساسية، في ظل هذه الظروف تخرج علينا حكومة الأمر الواقع بزيادات جديدة في سعر الدولار الجمركي تهدف في الأساس لتمويل الح-رب والايفاء بمتطلباتها غير آبهة بالمواطن الذي أحرقته نار الأسعار جنبا إلى جنب نيران المدافع والقنابل والمقذوفات.
إن هذه الزيادات وفي هذا التوقيت ستعرض البلاد إلى مخاطر اقتصادية وتعجله في مواجهة ظواهر اقتصادية سالبة أهمها التضخم والعجز التجاري وزيادة كلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع الضرورية والخدمات إلى أرقام فلكية يعجز المواطن السوداني الإيفاء بمتطلباتها.
يبدو أن حكومة الأمر الواقع لم تكتف فقط بكوارث الح-رب علي المواطن واكتوائه بنيرانها وجحيمها لذلك أرادت أن تزيد معاناته وإرهاقه بمزيدا من نار التضخم والأسعار .