القطاع الصناعي:
عانى القطاع الصناعي في السودان من تدهور مريع، وذلك بسبب سياسات النظام البائد القائمة على الجبايات وليس دعم الإنتاج، وعلى سياسة التحرير، وإضعاف قيمة العملة الوطنية، وزيادة تكلفة الكهرباء مما أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات المحلية والمستوردة، حيث توقفت معظم الصناعات التقليدية الرئيسية في البلاد والمستندة على ميزات تفضيلية من حيث المواد الخام والخبرات مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات الجلدية وغيرها من الصناعات، ولم يحدث إحلال للماكينات القديمة عبر اعتماد أحدث الوسائل التقنية للإنتاج الصناعي، وتحولت المناطق الصناعية الكبرى إلى مبانٍ خالية، ولم تجد الصناعات الوطنية أية حماية من الدولة. وعليه فإن إصلاح القطاع الصناعي يحتاج إلى:
(1) إقامة المؤتمرات وورش العمل لدراسة ومعالجة مشكلات الصناعة في السودان.
(2) وضع وتنفيذ سياسات للقطاع الصناعي تقوم على دعم الإنتاج وليس الجبايات الباهظة والمتعددة.
(3) وضع الخطط اللازمة للتصنيع الخفيف والمتوسط والثقيل، والتصنيع الزراعي، وتصنيع الخامات المحلية بدلاً من تصديرها كمواد خام وذلك بالتركيز على القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية.
(4) وضع الخطط اللازمة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والحرف ودعم هذا القطاع بغرض توفير السلع الشعبية البديلة لسلع مستوردة مثل الأواني المنزلية والأدوات المكتبية وأدوات الاستخدام اليومي.. إلخ، وجعل شعل (صنع في السودان) حقيقة واقعة.
(5) تصنيع الأدوات والآليات الخفيفة للإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، التي تستخدم في مناطق الإنتاج الزراعي المروي والمطري، وفي الورش الصناعية وورش الحرفيين، ودعم المخترعين الوطنيين وأصحاب المبادرات في هذا الشأن.
(6) العمل على تشغيل المصانع المتوقفة عبر معالجة مشكلاتها وإحلال الماكينات، ودعم الصناعات التي تستفيد من الميزات التفضيلية للسودان في مجال الخامات مثل الغزل والنسيج والجلود وصناعة اللحوم ومنتجات الألبان، وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة في هذه المجالات.. إلخ
(7) توفير التمويل المحلي والخارجي اللازم للقطاع الصناعي، ودخول القطاع العام والقطاع المختلط لهذا المجال، بجانب دعم وتشجيع القطاع الخاص عبر الشراكات مع الحكومة.
(8) توفير التيار الكهربائي للقطاع الصناعي بصورة منتظمة وبتكلفة مناسبة.
(9) إدخال التقنيات الحديثة في المجال الصناعي وإحلال الماكينات في المناطق الصناعية كافة، وفي الصناعات التقليدية السائدة في البلاد، والانتقال بشكل متدرج للتصنيع المتوسط والثقيل.
(10) دعم الصناعة الوطنية في مجالات محددة عبر الاهتمام بالجودة وتقليل تكلفة الإنتاج والإجراءات الجمركية وقوانين الحماية.
(11) دعم صناعة قطع الغيار، وصناعة آلات وأدوات الإنتاج عبر التقنية المستوردة، والتقنية التي يتم تطويرها محلياً.
(12) تشجيع قيام شركات المساهمة العامة في القطاع الصناعي، وبخاصة في الصناعات الأساسية المرتبطة بالاحتياجات الضرورية للمواطنين.
(13) تطوير علاقات الإنتاج داخل المؤسسات والمنشآت وفق مفهوم (العاملون شركاء في المؤسسة) بما يحقق رضا العاملين وأهداف المنشأة.
(14) اعتماد خطط للتكامل الاقتصادي العربي في مجال الصناعة بما يؤدي إلى تفجير الطاقات والموارد المعطلة وتطوير الصناعة في السودان ويحقق المصالح المشتركة .
ونواصل