رصد مراسل “الهدف’ زيادات غير مسبوقة وغير منطقية قوبلت برفض المواطن ودهشته حيث تجاوزت قيمة تجديد رخصة السيارة الملاكي 600 ألف جنيهاً، بينما تعدت قيمة مخالفات المرور في العاصمة والولايات سقف 150 ألف جنيهاً .
تجيء هذه الزيادات غير المنطقية التي لاتقابلها أي خدمة غير “استيكر” لايتعدى سعره بعض جنيهات(هذا إذا وجد) في وقت يعاني فيه الشعب من أقسى ضائقة معيشية، وبدلاً من التخفيف عليه تصر حكومة بورتسودان على زيادة وفرض رسوم فوق طاقة المواطن.
من المتوقع توقف نسبة كبيرة من السيارات (الملاكي والعامة) مع زيادة تعرفة المواصلات لمواجهة الزيادات الأخيرة وهذا يعني إرهاق المواطن وزيادة الحمل على كاهله.
*الصورة إرشيفية