ورد في الأخبار انعقاد المجلس الأعلى للنفط والطاقة الأسبوع الماضي برئاسة القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحضور د. محي الدين النعيم وزير النفط وغياب عدد كبير من المستشارين والخبراء الستة المنصوص عليهم في لائحة تكوين هذا المجلس والملفت للنظر ما ورد في الأخبار أن هذا المجلس المهم والمنوط به وضع السياسات والخطط الاستراتيجية وحل المشكلات والعقبات التي تواجه هذا المورد الاقتصادي المهم لم ينعقد منذ أندلاع الح-رب أي لما يقارب السنتين.
وقد صرح وزير النفط على هامش هذا الاجتماع بأن قطاع النفط مؤهل لإعادة إعمار ما بعد الح-رب خاصة في مجال الكهرباء والمياه والصحة والتعليم على حد قوله.
في تناقض غريب يستدعي رفع حاجب الدهشة فقد أعلن نفس الوزير في ذات التوقيت عبر حوار خاص مع قناة الجزيرة إن حجم الخسائر في قطاع النفط بلغت 20 مليار دولار بجانب تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته وأشار إلى أن الضرر شمل المنشآت النفطية وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات إضافة إلى التخريب والتلف الذي أصاب الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة
يبدو أن السيد الوزير وقع في تناقض غريب فكيف لقطاع انهارت بنيته التحتية ودمرت معظم منشآته وسيفقد رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان بسبب صفقة بيع نفط دولة جنوب السودان للإمارات ولمدة عشرين سنة بقيمة 12.9 مليار دولار وقد منح العقد المبرم بين الدولتين الضوء الأخضر للمشتري بتشييد مصفاة للبترول وخطوط أنابيب جديدة على الحدود مع السودان مما يعني أن البلاد ستفقد مبلغ 262.5 مليون دولار شهريا عبارة
وهي عبارة عن عائدات مرور عدد 350 ألف برميل يوميا بمقابل 25 دولارا للبرميل الأمر الذي يضع الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار ويعرض البلاد إلى ازمه اقتصادية طاحنة قد تعصف بمؤشراته الاقتصادية الكلية وتجعله في مواجهة ظواهر اقتصادية أهمها التضخم والعجز في ميزان المدفوعات وشح النقد الأجنبي مما ينعكس سلبا على مجمل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية.
فكيف في ظل هذا الواقع المتردي سيكون قطاع النفط مؤهلًا لإعادة إعمار ما دمرته الح-رب لأربعة قطاعات تعبر من أهم قطاعات البنية التحية والاقتصادية والخدمية ؟ إلا أن يكون تصريحات الوزير المتناقضة تهدف إلى الكسب السياسي وتغبيش الوعي وذر الرماد في العيون.