منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالى 2020م

اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي

منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالى 2020م

 مقدمة:

تأتي موازنة العام 2020 كأول موازنة بعد انتصار انتفاضة ديسمبر المجيدة التي طرحت مهام ثورية ورفعت شعار (حرية سلام وعدالة)، ولذلك فهي لا بد أن تكون تعبيرا حقيقيا عن مطالب الشعب  وتطلعاته، وأن تضع الاعتبار للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوداني خلال ثلاثين عاما من النضال ضد دكتاتورية الراسمالية الطفيلية. وقد جاءت انتفاضة ديسمبر، في جانب، بفعل اتساع دائرة الفقر وبطالة الشباب، وتخلي الدولة عن التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وما خلفته الحروب التي أشعل نيرانها النظام المخلوع، وما أحدثه من تدمير للاقتصاد الوطني ومؤسسات الشعب، وما أشاعه من فساد مطلق ونهب لأموال الشعب، وانتهاج سياسة (التمكين)، في اطار الخصخصة علي نطاق واسع، وعليه فلا بد أن تعكس الموازنة توجه سلطة الانتقال لمعالجة هذه المشكلات، وأن تعبر بذلك عن ضمير الشعب وتطلعات جماهيره للحياه الحرة الكريمة في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

منهجية إعداد الموازنة:

(1) هيكلة الموازنة بما يتوافق مع تثبيت ووقف تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي.

(2) اعتماد القطاع العام قطاعا قائدا للاقتصاد الوطني، بجانب القطاعات التعاوني والخاص والمختلط .

(3)  تتولى الحكومة تأسيس وتأهيل البنى التحتية وتوفير السلع والخدمات  واعتماد دعم السلع الأساسية ضمن الموازنة .

(4) تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم السودان والتمييز الإيجابي للأقاليم الأكثر تخلفاً, والفئات الاجتماعية الاكثر تاثرا بنهج النظام السابق.

(5) مراعاة توافق الموازنة مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

(6) تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بما يشمل القطاع الخاص والنقابات.

موجهات الموازنة:

موجهات عامة:

(1) تصفية آثار الدولة الموازية ومعالجة التخريب الذي أحدثته في مختلف القطاعات.

(2) تحقيق السلام الشامل والعادل في كل ربوع البلاد.

(3) الاهتمام بالإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي لتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءتها.

(4)رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين الدخول والمنصرفات للأسر وزيادة قدرة المواطن على الادخار.

(5) القيام بدور فاعل فى الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن والضمان الإجتماعى والبيئة النظيفة والحفاظ على التنوع الحيوى فى البلاد.

(6)  تحديث وبناء قواعد المعلومات فى مجالات (التعداد السكاني والتعداد الزراعي والصناعي، والسجل المدني ..إلخ (لتحقيق مطلوبات التخطيط الاستراتيجى والانتقال الديمقراطى .

(7) إعادة هيكلة أجهزة الإعلام بما يتوافق مع أهداف الثورة، وتصفية الدولة الموازية.

(8) وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا.

إدارة الاقتصاد الوطني:

(1) إدارة الاقتصاد الوطني لمصلحة أوسع قطاعات الشعب.

(2) اعتماد التخطيط الإستراتيجي كأداة لتحقيق الإستغلال الأمثل  للموارد والثروات وتطوير رأس المال البشري.

(3) اعتماد التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم السودان.

(4) اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في مجال تمويل الموازنة:

(1) إصلاح وإعادة هيكلة النظام الضريبي والجمركي وحصر الإعفاءات وفقا لسياسات وزارة المالية.

(2) حشد الطاقات الشعبية عبر تطبيق تجارب (مال الكرامة ) وطرح سندات مالية للشعب ليساهم المقتدرين وأصحاب المدخرات عبرها في تمويل الموازنة.

(3)  الإسراع والسعي لاسترداد جميع الأموال والممتلكات المنهوبة سواء كانت في الداخل أو الخارج، والاتصال بالجهات الدولية  لاسترداد ها .

(4) دعم الموازنة العامة  بما يوفر إيقاف الفساد والنهب الممنهج لأموال الدولة والغاء الصرف البذخي على مؤسسات النظام البائد ومنظماته .

(5)  تقديم حوافز خاصة للمغتربين لاستقطاب مدخراتهم في البنوك الأجنبية لداخل السودان  وطرح مشروع وديعة المغتربين

(6)  تشجيع  الأشقاء العرب والأصدقاء للاستثمار فى  قطاعات انتاج الصادرات الاقتصادية  لدعم موقف العملات الحرة.

(7) تنفيذ خطط زيادة الصادرات، وحصر الواردات على ما هو ضروري.

(8) مكافحة التهريب وبخاصة تهريب الذهب ومحاصيل الصادرات السودانية.

(9) تعزيز دور القطاع الخاص  للمساهمة الفاعلة في التنمية.

(10) إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوفيق أوضاع البنوك المتخصصة لتقوم بدورها.

(11) إيقاف الحرب واعادة تاهيل مناطق الحروب للمساهمة فى الانتاج مما يؤدي إلى  توفير الكثير لصالح خزينة الدولة.

إصلاح جهاز الدولة:

(1) تنفيذ الحكومة الإلكترونية في جهاز الدولة بأكمله، وتقديم الخدمات للجمهور إلكترونياً.

(2) محاربة الفساد بكل أشكاله وإحكام الرقابة على المال العام، وسد ذرائع الفساد.

(3) تخليص مؤسسات الدولة من البيروقراطية والروتين، واعتماد التدريب والتدريب المستمر وإعادة بناء الكادر العامل في الدولة على أساس الوطنية ومراعاة حقوق المواطنين.

(4) وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءات والنزاهة.

في  مجال المالية العامة والقطاع المالي:

(1) إعادة هيكلة وزارة المالية وتأكيد ولايتها على المال العام وتجريم التجنيب بصورة قاطعة.

(2) تأكيد استقلالية البنك المركزي المهنية والفنية، وإعادة هيكلته.

(3) العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاحه، بالدمج وتوفيق الأوضاع.

(4) إعادة هيكلة وتطوير قطاع التأمين وأسواق المال.

(5) العمل على تقوية وتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم.

(6) خفض العجز الجاري في الموازنة الى المستويات الآمنة ومحاصرة العجز الكلي.

(7) ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي ووقف التسرب النقدى.

(8) إصلاح نظام الرواتب والأجور، وإزالة المفارقات وتحديد الحد الأدنى للأجوربصورة عادلة.

(9) إصلاح نظام الزكاة وتطويره ليصبح أحد أدوات مكافحة الفقر.

(10) معالجة مشكلة الدين الخارجي والداخلي بما يرفع العبء عن الدولة والقطاع الخاص.

في مجال الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي:

(1) إقامة المؤتمرات وورش العمل لمعالجة مشكلات قطاعات الإنتاج الحقيقي.

(2) توفير التمويل الكافي للزراعة والصناعة من الداخل والخارج.

(3) إعادة الاعتبار للمشاريع الزراعية القومية الكبرى، ومعالجة مشكلاتها.

(4) معالجة مشكلات وتطوير المراعي، والغابات وبخاصة قطاع الصمغ العربي والأخشاب، والزراعة البستانية ومكافحة التصحر، والمحافظة على البيئة، وحماية الغطاء النباتي وتطويره.

(5) اعتماد خطط للتكامل الاقتصادي العربي في مجال الزراعة بما يؤدي إلى تفجير الطاقات والموارد الزراعية المعطلة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي السوداني والعربي.

(6) وضع وتنفيذ سياسات للقطاع الصناعي تقوم على دعم الإنتاج، وتصنيع الخامات المحلية بدلاً من تصديرها كمواد خام وذلك بالتركيز على القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية.

(7) تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والحرف، ودعم المخترعين الوطنيين وأصحاب المبادرات

(8) العمل على تشغيل المصانع المتوقفة عبر معالجة مشكلاتها وإحلال الماكينات، وفي مقدمتها الغزل والنسيج والجلود وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة في هذه المجالات..إلخ

(9) توفير التمويل المحلي والخارجي اللازم للقطاع الصناعي.

(10) توفير التيار الكهربائي للقطاع الصناعي بصورة منتظمة وبتكلفة مناسبة.

قطاع التجارة الخارجية:

(1) إعادة النظر في قوانين وسياسات التجارة الخارجية، والعمل على استقرار تلك السياسات، بما يؤدي إلى تسهيل انسياب الصادرات، وضبط الواردات، عبر وزارة التجارة.

(2) إرجاع اختصاصات وزارة التجارة  وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

(3) العمل على زيادة الصادرات، وتطبيق خطط للإنتاج من أجل الصادر، مع الالتزام بالمواصفات العالمية  لزيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية .

(4) البدء في توفير الصناعات اللازمة للوصول لمرحلة عدم تصدير الخام.

(5) تقليل الواردات وحصرها في استيراد الضروريات.

(6) الزام المصدرين  بتوريد حصائل الصادر من العملات الصعبة للقطاع المصرفي.

(7) ثبات واستقرار سياسة صادر الذهب بما يؤدي إلى السيطرة على عائداته.

(8) مكافحة التهريب بجميع أنواعه، وبخاصة تهريب سلع الصادرات الأساسية.

(9) مكافحة المضاربات في أسعار سلع الصادرات في الأسواق الداخلية.

(10) خلق التوازن اللازم بين الصادرات والواردات بما يؤدي لتحقيق فائض في الميزان التجاري

(11) تفعيل وتطوير (نقطة التجارة السودانية) لتفعيل التجارة الإلكترونية مع الخارج.

قطاع التجارة الداخلية:

(1) اعتبار التعاونيات أداة رئيسية لإدارة التجارة الداخلية، ومحاربة فوضى وغلاء الأسعار.

(2) أ تفعيل دور الدولة من خلال اجازة وتنفيذ قوانين حماية المستهلك بالعمل على  تحديد أسعار السلع الأساسية عبر لجان للتسعير، وفرض الرقابة على الأسعار عبر المحليات وجمعيات حماية المستهلك ولجان المقاومة الشعبية.

قطاع التعدين والطاقة وثروات باطن الأرض:

(1) إعادة هيكلة وتطوير المؤسسات والقوانين وعمليات المسح الجيولوجي والبحوث والدراسات.

(3) تشجيع التعدين والتنقيب والترويج للاستثمارات في القطاع وتطوير حقول النفط والغاز.

(4) الاهتمام بقطاع الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة من المصادر غير المستغلة.

(5) العمل على تطوير الصناعات النفطية المعدنية وصناعة مواد البناء.

قطاع النقل والطرق والجسور:

(1) حل مشكلة المواصلات بالعاصمة والولايات حلا جذريا بتوفير مواعين النقل الكبيرة والجديدة، واعتماد الأنفاق والكباري الطائرة وتوسيع وإعادة تأهيل الطرق الداخلية.

(2) إعادة بناء قطاع النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي والبري والبحري والنهري وتوسيعه وفق أحدث ما توصل إليه العالم من تطور في هذا المجال.

(3) إصلاح وتطوير الموانئ والمطارات بما يؤهلها لمواكبة الطفرة المرتقبة.

(4) إعادة التأهيل والتوسع في الطرق القومية والإقليمية والجسور وتنفيذها بمواصفات عالمية.

القطاع السياحي:

(1) إصلاح القوانين والهياكل، والاهتمام بالبنيات الأسياسية للجذب السياحي

(2) الاهتمام بالترويج للسياحة في السودان في مختلف قارات العالم.

(3) تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين للوقوف على الثروات السياحية المتوفرة في بلادهم.

قطاع الاستثمار:

(1) إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الاستثمار من حيث القوانين واللوائح وإزالة التداخل في الاختصاصات.

(2) إصلاح وتطوير البنيات الأساسية الجاذبة للمستثمرين كالطرق والاتصالات..إلخ.

(3) إزالة الممارسات الشائهة للتنفيذيين بما يختصر الجهد والوقت والتكاليف على المستثمر.

(4) تحديث الخرط الاستثمارية للبلاد والولايات وتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات الاستثمار من أي بقعة في العالم وفي أي وقت.

(5) تطبيق (الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية) وتفعيلها في العلاقات البينية العربية بهدف جذب الاستثمارات العربية للسودان.

مشروعات محاربة الفقر والبطالة:

(1) مكافحة البطالة عبر توفير فرص العمل للشباب والخريجين والمرأة والباعة المتجولين وعموم الفقراء القادرين على العمل.

(2) تدريب الشباب على الحرف والصناعات اليدوية والصغيرة، وتوفير وسائل وأدوات الإنتاج الحرفية والصناعية لهم، والتوسع في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني والحرفي.

(3) دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التمويل الأصغر والتوسع فيها وتنظيم مختلف القطاعات الفقيرة في جمعيات تعاونية إنتاجية وتوفير التمويل اللازم لها.

قطاع السودانيين العاملين بالخارج:

(1) إعادة هيكلة وإصلاح جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.

(2) العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر تقديم حوافز جدية لهم، وامتيازات تصاعدية، وحوافز استثمارية.

(4) إيقاف التعامل غير العادل مع حسابات ومدخرات المغتربين بالبنوك، ومع تحويلاتهم عبر الطرق الرسمية، والسماح لهم بالتصرف الحر في تحويلاتهم وودائعهم بالعملات الحرة.

الخدمات الاجتماعية:

(ا) تخصيص الموارد الكافية للتعليم والبحث العلمي وإعادة تأهيل المؤسسات والمناهج.

(2) تخصيص الموارد الكافية للصحة وصحة البيئة والعلاج المجاني وتأهيل المؤسسات.

(3) زيادة التوليد الكهربائي وإدخاله للقرى والأرياف وأطراف المدن التي لم تدخلها الكهرباء.

(4) توفير موارد المياه النظيفة للإنسان والحيوان.

التحديات التي تواجه موازنة 2020م:

(1) رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

(2) الوقف النهائ للحرب وبناء السلام الدائم والشامل واستدامته وتعزيز الحرية والعدالةوالمساواة.

(3) إقامة علاقات خارجية متوازنة.

(4) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل العربية والدولية ومعالجة الدين الخارجي.

(5)إصلاح أجهزة الدولة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي,

المرجعيات:

1/الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 م.

2/برنامج الحكومة للفترة الانتقالية 2019 م.

أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030 م

3/برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير.

اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي(االاصل)

1/12/2019