منحنى التنبوء يهزم حلم الاستفادة من القيمة المضافة لمنتجاتنا الحيوانية
بقلم د. عصام علي حسين
رغم بلوغ صادرات البلاد لاكثر من 400 مليون دولار خلال النصف الاول من هذا العام الجاري كنتاج لتصدير 1.432 مليون راس من الماشية الحية وحوالي 14.492 الف طن من اللحوم المبردة وهي ارقام مقدرة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام السابف والتي بلغت فيها الصادرات 1.350.000 راس من الحيوان الحي و6.404 الف طن من اللحوم ، الا ن منحنى التنبوء يؤشر حالة التوسع في صادر الحيوان الحي مقارنة بالمنتجات الحيوانية وهي حالة تستدعي الوقوف عندها باعتبارها ظاهرة تؤكد اهدار الموارد وعدم الاستفادة من المنتجات الثانوية للثروة الحيوانية والمخالفات وتتطلب وضع المعالجات لمجابهة التحديات والمعوقات التي تحيل دون تنفيذ السياسة الرامية للاستفادة القصوى من المنتجات الاقتصادية باضافة قيمة لها.
وبالتالي تفرض علي حكومة الفترة الانتقالية متمثلة في وزارة الثروة الحيوانية وغيرها من اصحاب المصلحة سن قوانين وتشريعات من شانها تعبد الطريق امام التوسع في الصادرات الحيوانية بدلا عن الخام واستحداث مجموعة من الاجراءات المتمثلة في تأهيل البنية التحية الخاصة بالانتاج والتسويق والتصدير لتواكب المواصفات العالمية المنصوص عليها في دستور الغذاء العالمي codex Alimentarius و توسيع دائرة الخدمات البيطرية مثل التطعيم القومى الدورى والمسوحات الحقلية لتحديد الامراض الوبائية وحجم انتشارها والتطعيم ضد امراض الصادر، وخلق مناطق خالية من الامراض يتم تصدير الحيوانات واللحوم منها.
وكذلك تأهيل البنيات التحتية الأساسية المتمثلة فى المستشفيات والمراكز البيطرية والمعامل المركزية والولائية والإستمرار فى تقديم خدمات بيطرية فى المستشفيات التعليمية والمستشفيات البيطرية بالولايات ودعم المستشفيات التعليمية بالإمكانات الحديثة الخاصة بالتشخيص بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية وتوسيع نطاق الإرشاد البيطرى بالمعينات السمعية والبصرية المواكبة للغة العصر.
العمل على تجهيز وتأهيل المحاجر البيطرية ومسالخ الصادر تفعيل التقنيات المتوافرة فى المسالخ الحديثة بغرض الصادر والمواكبة للمتطلبات العالمية خاصة تبني نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة HACCP وبما يطابق المواصفات العالمية وكذلك ترقية أداء إجراءات تفتيش اللحوم (بإدخال النظم الحديثة بصلاحية لمدة 3 أشهر shelf-live المطلوبة عالمياً) ونظم التعبئة والتغليف بدلاً عن نظام الشاش التقليدى الحالى بصلاحية 15 يوم. وتوفير مواعين التخزين المبرد والمجمد. مع إنشاء معامل ملحقة بالمحاجر لتشخيص أمراض الصادر الرئيسية.
إعداد دراسات متعمقة فى تقوية القدرات التنافسية للمواشى السودانية واللحوم فى الأسواق العالمية (أبقار، جمال ، ماعز، ضأن) بالتركيز على الإنتاج العضوي. تنفيذ البرنامج التفصيلى لتأهيل وتطوير وتحديث محاجر ومسالخ الصادر، قيام لجان عليا لتقوية الفعالية التنافسية للسوق الخارجى ووضع برامج إرشادية للمنتجين والمصدرين وبرامج ترويجية للمستوردين.
إعداد دراسة على مستوى عالى فى قضية تصدير المواشي الحية إعادة تكوين مجلس لتنظيم صادر الماشية واللحوم بالصلاحيات التى تعينه على أداء مهامه على أتم وجه
وقبل هذا وذاك ضرروة اجراء الاحصاء الزراعي الشامل لتحديد حجم القطيع القومي وتحديد نسبة السحب وكذلك تحديد حجم المراعي الطبيعية حموتها وتناسبها مع حجم القطيع ووضع برامج واضحة لسد الفجوة العلفية من خلال تأهيل وصيانة المراعى والموارد الطبيعية و نثر البذور المحسنة وفتح المسارات وتنشيط حزام الاعلاف لتوفير العلف فى محطات تربية وتجميع المواشى للصادر من خلال المراعي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية وزيادة مصادر مياه شرب الحيوان من خلال برامج حصاد المياه.
هي اجراءات وسياسات لابد منها ان كنا نامل وننشد في تحسين الوضع الاقتصادي لبلادنا من خلال الاستفادة القصوي من منتجاتنا الحيوانية وترجيح كفة الميزان التجاري المختلة وكذلك محاربة الفقر وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي واستحداث تنمية مستدامة للريف
