حزب البعث العربى الاشتراكي الأصل امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
مكتب تنظيمات العاصمة وحده حريه اشتراكيه
27 فبراير 2022
ملاحظات على مشروع ميثاق لجان مقاومة ولاية الخرطوم
نرحب بإعلان ميثاق لجان مقاومة ولاية الخرطوم، الذى ننظر اليه باعتباره مشروع ميثاق يتناول قضايا المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا، وبالتالي فهو مشروع من بين مشاريع متعددة تجرى مناقشتها والحوار حول تفاصيلها بهدف التوافق على ميثاق او اعلان سياسي تتوحد حوله كل القوى الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر 2021 والمناضلة من اجل التحول الديموقراطى.. المشروع بهذا المعنى ليس ميثاقا مرجعيا معروضا للتعديل بالحذف او الإضافة ومن ثم التوقيع عليه، وانما هو مساهمة مقدرة من بعض بعض لجان مقاومة ولاية الخرطوم، من بين وجهات نظر أخرى ومشاريع أخرى..
مشروع الميثاق المعروض، واية مشاريع او مواثيق أخرى عليها الإجابة على سؤال محوري وهو: ما العمل لمواجهة انقلاب 25 أكتوبر 2021؟ هذا السؤال يتضمن بالضرورة توصيف المرحلة النضالية وأهدافها وادواتها وقواها ومن ثم وضع الحلول المقترحة لتحقيق هذه الأهداف والأدوات المناسبة لذلك..
من المفيد للنقاش والحوار حول المشروع، تثبيت بعض الملاحظات الأساسية فيه :
- إن عدم التحديد الدقيق لمهام المرحلة وهي اسقاط انقلاب 25 أكتوبر/21 نوفمبر 2021 واستئناف مهام انتفاضة ديسمبر 2018 للتحول الديموقراطى وبناء سلطة مدنيه. أدى الى الخلط بين مهام اسقاط الانقلاب وقيام حكومة انتقاليه، ومهام السلطة المدنية بعد الانتخابات العامة، وهو ما سيتم استعراضه بالتفصيل من خلال تناول فقرات مشروع الميثاق..
- هناك خلل فى تحديد الأدوات اللازمة لتحقيق اهداف المرحلة(وهى اسقاط الانقلاب و قيام حكومة انتقاليه للوصول الى انتخابات تشريعيه لبناء سلطة مدنية ديموقراطية مستدامة ) ..فإسقاط الانقلاب يستوجب حشد أوسع جبهه جماهيرية تلتف حول اهداف المرحلة ، بينما يستوجب قيام سلطه مدنيه ديموقراطية وجود أداة تنفيذيه تبنى بالتوافق بين كل مكونات القوى الرافضة للدكتاتورية و الساعية لقيام سلطة مدنية ديموقراطية ، واجبها الاساسى هو تنفيذ متطلبات قيام هذه السلطة : من تصفية لكل اثار النظام المخلوع و الاعداد للانتخابات التشريعية بكل مستلزماتها و الشروع فى اعداد دستور لإجازته من قبل جمعيه تشريعيه منتخبه.
مناقشه تفصيليه:
المقدمه (صفحة 1)
(شكلت ثورة ديسمبر المجيدة ملحمةً جديدةً في سفر ملاحم شعبنا في صراعه الطويل ضد الأنظمة الشمولية، ملحمةً بكلّ ما لها وما عليها وضعتنا أمام محطةٍ جديدةٍ لإعادة تأسيس الوطن، محطة وصلنا إليها ولم تزل مهام التأسيس المؤجلة قائمةً، ولم يزل غياب التوافق على مشروعٍ وطنيٍّ لإدارة الدولة ماثلاً؛ حيث كانت وما زالت المعالجات السياسية الفوقية لملف الحرب الأهلية الأطول في أفريقيا تتقاصر عن مخاطبة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصراع، وتحول دون معالجة قضية السلام في عمقها الشعبي والمجتمعي، وتساهم في إطالة أمد الصراع، وتؤجّج عملية تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجعل من السلام حلماً بعيد المنال؛ ولا يزال غياب الرؤية التنموية الضامنة للتوزيع العادل للسلطة والثروة، يفتح الطريق لانهيار تجارب التحول الديمقراطي في كل حين. ثم جاء الانقلاب الثاني للقوى المضادة للثورة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ليجدد عهود الأنظمة الشمولية، ويقطع الطريق على تشكيل دولة قانون ومؤسسات حقيقية ترسم الحد الفاصل بين الدولة والسلطة الحاكمة وتكون نواةً لاستقرار الدولة والمجتمع ككل. وتأكيداً على التزامنا بوضع حدٍّ للانقلابات العسكرية التي شكلت معظم ملامح مشهدنا السياسي منذ الاستقلال وبعدم تأجيل هذه المعركة، وسعياً
لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية، لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسات العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية، ولا مساومة فيها على حق شعبنا في الحياة؛ ندعو أبناء وبنات الشعب السوداني بجميع قواه الثورية المدنية والسياسية في شتى مدن السودان وقراه وحلاله، غرباً وشرقاً وجنوباً وشمالاً، إلى المضي قدماً والعمل على حشد قدرات شعبنا وإمكانياته لدعم
هذه الخيارات وتعزيزها والضغط الشعبي المستمر لتحقيقها، عبر جميع الوسائل السياسية والإعلامية، واستنهاضالحركة الجماهيرية وتوظيف كامل رصيدها وأساليبها السلمية المجربة والمبتكرة للوصول إلى بناء دولة مدنية حديثة.)
- بما أن مشروع الميثاق مقدم من لجان مقاومة ولاية الخرطوم، فلقد كان من المهم تقديم المشروع بالتعريف بلجان مقاومة ولاية الخرطوم وبالكيفية التي تم التوصل بها لهذا المشروع
2-إذا كان الهدف الأول لنضال جماهير شعبنا فى هذه المرحلة هو اسقاط انقلاب 25 أكتوبر/21 نوفمبر 2021، فان ذلك يستدعى ان يبدأ مشروع الميثاق بالفقرة الثالثة فى هذه الصفحة (تأكيدا على التزامنا ..الخ) كمقدمة طبيعية متسقة مع اهداف نضال شعبنا.
3-حوت الفقرة الأولى فى بدايتها عبارة (شكلت ملحمة ثورة ديسمبر المجيدة ملحمة جديدة فى سفر ملاحم شعبنا فى صراعه الطويل ضد الأنظمة الشمولية) الامر الذى يعنى أن شعبنا خاض ملاحم نضالية طويله حقق من خلالها بعض أهدافه ، الامر الذى يتناقض مع ماورد فى نهاية السطر الثالث و بداية السطر الرابع (مهام التأسيس)،..بلادنا و دولتنا ليست فى مرحلة مهام التأسيس و انما فى مرحلة اسقاط انقلاب عسكرى قطع و اجهض مهام بناء سلطة ديموقراطية ،، بلادنا تناضل من اجل استكمال مهام ما بعد الاستقلال السياسي و ليس تأسيس دوله وطنيه ديموقراطية كما ورد فى الفقرة الثالثة من هذه الصفحة بل سلطه وطنيه ديموقراطية ،فالدولة لا توصف بالوطنية ،فالوطنية صفة تلحق بالنظام او السلطة..
4- تناولت مقدمة مشروع الميثاق تحقيق السلام مع الاقرار بأهميته كواحد من شعارات الإنتفاضة وتجاهلت القضايا الرئيسية الاخرى كإزالة التمكين وتصفية ركائز النظام البائد والعدالة الانتقالية ومعالجة الازمة المعيشية والخدمية
اسقاط الانقلاب
تتناول الفقرة 2 من أولا اسقاط الانقلاب :
(إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019)
لم يوضح مشروع الميثاق الأسباب الداعية لهذا الاسقاط ، و هل تتعلق أسباب الاسقاط بما تحتويه الوثيقة الدستورية من مهام و اهداف ، ام بالظروف التي تم فيها إقرار هذه الوثيقة أم بسبب تنكر المكون العسكري بإنقلاب 25 أكتوبر .. إن توضيح أسباب اسقاط الوثيقة الدستورية مهم جدا عند الحوار حول البديل لهذه الوثيقة ، فاذا كان اسقاط الوثيقة الدستورية يتعلق بالأهداف و المهام التي وردت فى الوثيقة الدستورية فان ذلك يضعنا فى تناقضات شائكه لان الوثيقة تحتوى أهدافا و مهام مجمع عليها شعبيا، اما اذا كانت أسباب الاسقاط متعلقة بظروف اعداد و إقرار الوثيقة الدستورية ، فان ذلك يعتبر تزيدا لا مبرر له ، لان الوثيقة قد سقطت فعلا بتخلي المكون العسكري عنها بانقلابه فى 25 أكتوبر/21 نوفمبر 2021..
السلطة الانتقالية وهياكل الحكم
1-تتحدث الفقرة 2 عن (تشكيل هياكل الحكم تحت إشراف ورقابة لجان المقاومة وقوى الثورة الحيةالمتوافقة مع وجهة هذا الميثاق،)
يلاحظ هنا ان من أعدوا مشروع الميثاق يعتبرونه مرجعية حاكمة لكل لجان المقاومة فى السودان ولقوى ثوريه لم يحدد مقياسا لثوريتها مع تجاهل تام لقوى الحرية والتغيير التي تمثل أوسع تحالف سيأسى للقوى التي لم تشارك نظام الإنقاذ فى مؤسساته التنفيذية او التشريعية..
كما أن هياكل الحكم هي أداة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وهذه المهام أمور يتوجب أولا التوافق والاتفاق عليها بين القوى المقاومة للانقلاب ومن ثم صياغة دستور انتقالي ليحكم العلاقات بين أطراف العملية الانتقالية ويحدد وواجبات وصلاحيات وآليات كافة الأجهزة الانتقالية بما فى ذلك المجلس التشريعي الانتقالي.. هذه الفقرة تتجنب أيضا ضرورة الاتفاق والتوافق بين كل الأطراف المعارضة للانقلاب على مهام واهداف الفترة الانتقالية وتضع الفقرة صياغات فضفاضة ستفتح الطريق مستقبلا امام الخلاف حول التفاصيل..
2-الفقرة 2.1 تشير الى تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة الى ثورة ديسمبر.. الخ. ليقوم بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية.. الخ..
(تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة إلى ثورة ديسمبر المجيدة وقضايا التغيير الجذري، بالتوافق بين القوى الموقعة على هذا الميثاق، ليقوم بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب إلى حين إجازة الدستور الانتقالي عبرالمجلس التشريعي الانتقالي(.
- هل المطلوب التوقيع على هذا الميثاق تحديدا ام التوقيع على ما سوف تتوافق عليه قوى التحالف المزمع اقامته؟
- من ناحية أخرى، تنص الفقرة بان يقوم (رئيس الوزراء) بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب الى حين إجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي الانتقالي، وهذا يعنى اسناد السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية لحاكم فرد. وهذا يفترض ان ذلك سوف يتم قبل إجازة الدستور الانتقالي وقبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.. كيف يمكن توصيف مثل هذا النظام ؟فلا هو بالنظام الرئاسي و لا هو نظام برلماني ، بل هو نظام السلطة المطلقة لحاكم فرد ، علما بأن ما ورد فى الفقرة 2.1 يتناقض مع ما ورد فى الفقرة 1 أعلاه
- ما المقصود بالمستقلة؟ هل يعنى ذلك اختيار شخصيه بلا لون سيأسى؟ وإذا افترضنا القبول بذلك كيف يتم التأكد من ان هذه الشخصية بلا لون سيأسى؟ وما هو وجه او أوجه الاعتراض على تولى شخصية ذات انتماء سيأسى لمنصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية إذا كان ملتزما بأداء واجباته وفقا للدستور وبرنامج قوى التحالف المزمع تشكيله؟ الا يعتبر مثل هذا الاعتراض تماهيا مع وجهة نظر الفلول والانقلابيين الذين يصرون على تعيين ما يسمى بكفاءات مستقله فى المناصب الوزارية؟
فى هذه الفقرة أيضا يتم الهروب من تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية والاستعاضة عن ذلك بعبارات مبهمة وفضفاضة تفتح الباب امام خلافات عميقة فى المستقبل.. إن رئيس وزراء الفترة الانتقالية تتحكم فى اختياره مواصفات مبنية على مهام واهداف الفترة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها بين القوى المعارضة للانقلاب والتي سوف تصاغ فى دستور انتقالي متوافق عليه بين هذه القوى يسبق تعيينه.. إن المسؤولية فى مجلس الوزراء هي مسؤولية تضامنية كما هو الحال فى كل الأنظمة البرلمانية.
تتناول الفقرات 2.2 و2.3المجلس التشريعي الانتقالي
2-2 (تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية في الريف والحضر، يلتزم بالتعدد الثقافي والاثني والنوعي وفق الآليات التي يتم التوافق عليها في خارطة الطريق؛ ليقوم المجلسباعتماد تعيين الحكومة التنفيذية ومراقبة أدائها، كما يقوم باعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة أعمالها وإجازة التشريعات والقوانين الانتقالية اللازمة لإرساء أسس دولة
القانون والمؤسسات).
3_2 (تكوين مجالس تشريعية انتقالية محلية وولائية بما تتوافق عليه القوى الثورية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق؛ وتقوم هذه المجالس باعتماد الأجهزة التنفيذية المحلية والولائية ومراقبة أدائها وسن التشريعات والقوانين الانتقالية اللازمة لتنفيذ مهام الثورة على المستويين المحلي والولائي.)
هاتان الفقرتان يتضمنان حديثا مبهما وفضفاضا وغير محدد..
المفوضيات المستقلة
يقترح مشروع ميثاق لجان مقاومة ولاية الخرطوم تكوين (تنشأ كما ورد فى الوثيقة) 11 مفوضيه مستقله تتولى ملفات الانتقال الديموقراطى لتعالج القضايا النوعية التي طرحتها شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها..
- لم يبين المشروع كيف (تنشأ) هذه المفوضيات وماهي الجهة التي ستنشئها.. كما لم تشر الوثيقة الى الأسس او اللوائح التي تنظم علاقتها بأجهزة الحكم الانتقالي..
- حددت الوثيقة معايير اختيار أعضاء المفوضيات (من العناصر الثورية ذات الخبرة والتأهيل والنزاهة) وهي معايير فضفاضة وتحتاج الى مزيد من التوصيف والتحديد..
- اشارت الوثيقة الى (ويكون لهذه المفوضيات قوانين ولوائح تنظم عملها ويتم اعتماد قوانينها بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي).. لم تحدد الوثيقة الجهة التي ستكتب هذه القوانين واللوائح والى اية معايير او أسس ستستند فى كتابة هذه القوانين واللوائح..
- دمجت الوثيقة فى صفحتها الثالثة (المفوضيات) استرداد الأموال المنهوبة فى مفوضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وهو امر يخلط بين فساد الفترة الانتقالية السابقة واللاحقة وبين استرداد الأموال المنهوبة فى فترة النظام المخلوع.
- من الغريب ألا يتطرق مشروع الميثاق إلى لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو رغم الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها هذه اللجنة من خلال عملها الدؤوب لتصفية تمكين نظام الإنقاذ بكل مظاهره المادية والقانونية والسياسية، ورغم أن مجهودات هذه اللجنة كانت من الأسباب المباشرة لقيام الانقلابيين بانقلابهم وتجميد عمل اللجنة والتراجع عن معظم قرارتها، واعتقال قيادات اللجنة فى اول أيام الانقلاب وملاحقتهم بقضايا تجريميه تستهدف تشويه سمعتهم..
قضايا الحكم فى الفترة الانتقالية
- الفقرة 1 الصفحة 3 من الوثيقة تشير الى ( تبنى نظام حكم فدرالي لإدارة الفترة الانتقالية بما يعزز خيارات الوحدة الوطنية و يضمن التوزيع العادل للثروة و السلطة )..
(تبني نظام حكم فدرالي لإدارة الفترة الانتقالية بما يعزز خيارات الوحدة الوطنية ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة(.
هذه الفقرة تجعل للوحدة الوطنية خيارات متعددة بما يعنى أن الوحدة الوطنية تتضمن أيضا اختيار الخروج من هذه الوحدة ، وهو امر تنقضه وحدة الشعب السودانى التي تحققت فعلا خلال النضال ضد الحكم الاسلاموى و ضد الانقلاب العسكري و ضد تدخل العسكر فى الشأن السياسي ..ثم ان امر اختيار شكل الحكم لا يقع ضمن صلاحيات الفترة الانتقالية و انما هو من مهام المؤتمر الدستوري و مؤتمر الحكم المحلى .. الفدرالية هي نظام حكم تختاره كيانات مستقله فعليا وتختار النظام الفدرالي كماعون لوحدتها.. السودان بحدوده الحالية كيان مستقل واحد وليس كيانات مستقله تسعى للوحدة فيما بينها..
- الفقرة 2 فى هذه الصفحة تتناقض مع الفقرة 1 من حيث انها تطالب بتوسيع المشاركة الشعبية فى وضع تصورات نظام الحكم المحلى، بينما تفرض على من تريد توسيع مشاركتهم نظاما فدراليا يتم انزاله عليهم من مركز انتقالي..
(توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في وضع تصورات نظام الحكم وقانون الحكم المحلي بما يضمن تعزيز توجهات الفدرالية ونقل سلطات الدولة المركزية إلى مستويات الحكم الإقليمي والمحلي).
- الفقرة 3
(تغيير نظم الحوكمة والسياسات في الدولة جذرياً بالصورة التي تسمح بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وصياغة السياسات العامة والمشاركة في تنفيذها ومراقبتها بما يضمن ترسيخ قيم المشاركة والمساءلة والشفافية والتشاركية وكل قيم الحوكمة الرشيدة وبما يسهم في حل المأزق التاريخي لعلاقة جهاز الدولة بالمجتمعات المحلية؛ بحيث تصبح عملية الحوكمة إستراتيجية للتحول المجتمعي بشقيه السياسي والاقتصادي عمادها التعاون الإيجابي بين الدولة والمجتمع استناداً إلى واقع الخصوصيات السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات السودانية).
هذه فذلكة لغوية واستعراض لمفاهيم لا علاقة لها بشكل مباشر بمهام واهداف الفترة الانتقالية، فوق انها تتناول قضايا تتعلق بالمؤتمر الدستوري وبالسلطة المدنية التي ستقوم بعد انتهاء الفترة الانتقالية بقيام الانتخابات التشريعية وإجازة دستور البلاد..
العدالة والعدالة الانتقالية
تحت هذا العنوان ترد 5 فقرات فى الصفحة الخامسة من هذا المشروع،
- التأكيد على مبدأ أنّ قضية العدالة الانتقالية والجنائية هي الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر بسفك الدماء وممارسة القهر والتعذيب والتنكيل والانتهاكات بحق شعبنا مستقبلاً.
- لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛ يتم تكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عهد “الإنقاذ” وبعد الحادي عشر من أبريل 2019 وجريمة فضالاعتصامات بالخرطوم والولايات وجرائم . ما بعد انقلاب الخامسوالعشرين من أكتوبر 2021
- ربط عملية العدالة عضوياً مع عمليات السلام وإصلاح السلطة القضائية والعدلية وإعادة هيكلتها وعملية إصلاح القوات النظامية وإعادة بنائها بصورة لا يمكن فصلها عن هذه القضايا بأيّ حالٍ من الأحوال وإلا فستظل العدالة غائبةً وسيستمرّ رصيد الانتهاكات في التصاعد وسيظل باب العنف الهيكلي للدولة مفتوحاً على مصراعيه.
- ضرورة الوصول إلى صيغة مجمَع عليها شعبياً لمعالجة ملف العدالة الانتقالية تشمل أسر الشهداء وضحايا الحروب الأهلية والانتهاكات طوال عهد النظام البائد وما قبله وما بعد الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى اليوم بحيث يتم على أساسها إدارة الملف كاملاً بما يشمل اللجوء إلى المؤسسات العدلية الدولية.
- تكوين مفوضية العدالة الانتقالية القومية من الخبراء القانونيين والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة الملمين بكل جوانب العدالة لكشف الحقيقة والانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وإنصاف الضحايا والتعويض وجبر الضرر والمصالحة الشاملة.
يلاحظ عليها ما يلي:
- مع ملاحظة ان صياغة هذه الفقرات تفتقد الترتيب المنطقي المتسلسل، فلقد كان من الافيد أن يتم التأكيد أولا على قيام المؤتمر القومي للسلام ليناقش قضايا السلام ومطلوبات وليتم التوافق عليها أولا فى هذا المؤتمر، لنشرع بعدها فى مناقشة ترتيبات تحقيق السلام وفقا لمقررات المؤتمر، ومن بينها ما يتعلق بالعدالة والعدالة الانتقالية..
- الفقرة الخامسة فى هذا البند تتحدث عن تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، دون ان تحدد كيفية تكوينها والجهة التي ستكونها ومعايير اختيار أعضائها.. وهي أمور يمكن ان تترك للمؤتمر القومي للسلام أيضا..
السلام الشامل والمستدام
- إدارة ملف السلام عبر مفوضية للسلام يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي وتتكوّن من خبراء في التفاوض وفض النزاعات وإدارة التنوع وقدامى العسكريين ومختصي اقتصاديات ما بعد الحروب وغيرهم من ذوي الاختصاص مع ضرورة ضمان الشفافية والوضوح الكامل في إدارة العملية.
- مراجعة اتفاق سلام جوبا كلياً في إطار وطني أشمل، لمعالجة القصور الذي شابَهُ نتيجة عدم إشراك أصحاب المصلحة في السلام بمناطق النزاع المختلفة كجزءٍ من العملية التفاوضية وتجزئة القضية الوطنية الواحدة إلى مسارات مختلفة بالصورة التي قادت إلى تفجر الأوضاع في مناطق مختلفة من البلاد وصولاً إلى الانسداد السياسي والدستوري الذي شكل غطاءً للتحركات الانقلابية.
- قيام مؤتمر قومي للسلام يؤسس لحوار سوداني–سوداني يشمل كل القوى السياسية والمهنية والمدنية والاجتماعية والأهلية، ينطلق من داخل معسكرات النازحين واللاجئين ومن الوحدات الإدارية والمحليات لمخاطبة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية، ويشمل الجميع كشركاء في مداولاته وتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
- هنا أيضا لابد من التأكيد على عقد المؤتمر القومي للسلام قبل تشكيل مفوضية السلام حيث تتم مناقشة متطلبات السلام واسسه والتوافق حولها أولا..
- تتجاهل الوثيقة أيضا كيفية تشكيل مفوضية السلام و اختصاصاتها و الجهة التي ستقوم بتكوينها و معايير اختيار عضويتها و هي أمور يمكن تركها للمؤتمر القومي للسلام ..جدير بالإشارة الى ان الفقرة 1 فى الصفحة 5 تحت هذا البند تشير الى تكوين هذه المفوضية من خبراء فى التفاوض و فض النزاعات و إدارة التنوع و قدامى العسكريين و مختصي اقتصاديات ما بعد الحروب ، وهو خلط بين مهام تحقيق السلام من خلال التفاوض مع حاملي السلاح و هو امر من اختصاص الحكومة الانتقالية والتحالف المزمع تكوينه ، و ما بين مهام ما بعد الاتفاق على السلام بهدف تحويله الى سلام عادل و دائم ..
- لم تشر الوثيقة فى هذا البند الى التنمية غير المتوازنة كأحد اهم أسباب الاختلافات ونشؤ بؤر الصراعات فى أقاليم بلادنا، وبالتالي وضع التنمية المتوازنة كأحد وسائل معالجة الاختلافات والتشوهات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلادنا..
- الفقرة 2 الصفحة 6 تشير الى (مراجعة اتفاق سلام جوبا كليا فى إطار وطني شامل) بما يشير الى إمكانية الغاء هذا الاتفاق.. اتفاق جوبا على علاته خطوة الى الامام والاصوب هنا مراجعته فى إطار وطني (الغاء عبارة كليا).. وادراج هذه المراجعة ضمن اعمال المؤتمر القومي للسلام..
- الفقرة 3 من الصفحة 6 كان ينبغي ان تكون فاتحة هذا البند ليصبح المؤتمر القومي للسلام أحد مهام الفترة الانتقالية وما يترتب على قراراته التوافقية هو مهام تقوم ببعضها الحكومة الانتقالية وببعضها الآخر مفوضية السلام.. وورد الحديث فى هذه الفقرة أيضا عن (مخاطبة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية)، هذه المخاطبة الجذرية مكانها المؤتمر الدستوري وليس المؤتمر القومي للسلام او مفوضية السلام، حيث تطرح قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة.. الخ
اصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية
- إعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها إلى جهات الاختصاص.
- إعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار.
- إصلاح شامل وإعادة هيكلة للقوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، وإلغاء منصب القائد العام على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وتقوم علاقته مع القوات المسلحة عبر وزارة الدفاع التي تشرف على كامل هياكل القوات المسلحة وتكويناتها، على أن يكون وزير الدفاع هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والإشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة.
- حل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والمليشيات والدعم السريع.
- تكوين مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري من المعاشيين والمفصولين من الجيش والشرطة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ومن مدنيين مختصين بالمهام الموكلة إلى المفوضية. وتشرف المفوضية على عملية إصلاح القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وتفكيك التمكين السياسي وإعادة المفصولين تعسفياً بما يضمن قومية هذه القوات ومهنيتها واحترافيتها واستقلاليتها، وإعادة صياغة عقيدتها القتالية على أسسجديدة تحترم المواطن السوداني وتحمي حياته وتصون كرامته وحريته.
- إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية
- لابد من تحديد دقيق لمفهوم هيكلة القوات المسلحة والشرطة بما يعنى إعادة بناء هذه الأجهزة وفقا لدورها المعروف فى كل النظم المدنية الديموقراطية..
- الفقرة 3 الصفحة 6 بدلا عن الحديث عن إعادة هيكلة القوات المسلحة وهو مفهوم عائم، يكون الحديث عن إعادة بناء القوات المسلحة وإصلاحها الشامل وفق متطلبات الحكم المدني الديموقراطى. إن القائد الأعلى للقوات المسلحة فى كل بلدان العالم هو السلطة السيادية (مجلس السيادة او رئيس الجمهورية) على ان تقود القوات المسلحة هيئة قياده يتم تشكيلها من رئيس الأركان ورؤساء اركان أفرع القوات المسلحة المختلفة.. إن الاشراف على القوات المسلحة وتنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والاشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة ليس لوزير الدفاع حصرا وانما لمجلس الوزراء مجتمعا..
- الفقرة 4 الصفحة 6.. (حل جميع الميليشيات.. الخ) ينبغي أن يرد فى فقرة منفصلة خاصة بالترتيبات الأمنية لما بعد توقيع اتفاق السلام ..
- الفقرة 5 الصفحة 6 تكوين مفوضية اصلاح القطاع الأمني والعسكري: لا يمكن تكوين مفوضية واحدة لإصلاح القطاع العسكري والأمني فلكل من القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات قضايا لها خصوصيتها المتعلقة بها وحدها.. الاوفق تكوين مفوضية لكل قطاع من هذه القطاعات.. ثم ان هناك صعوبات عملية فى تشكيل هذه المفوضيات من عناصر من خارجها، فالأوفق والأكثر عملية هو تشكيل المفوضيات من عناصر من داخل وخارج هذه القطاعات إضافة الى عناصر اختصاصية فى القانون والإدارة والمالية.. هنا أيضا لم يرد أي نص يحدد كيفية تشكيل هذه المفوضيات ومعايير اختيار أعضائها والجهة التي تختارهم وتكتب قوانين ولوائح هذه المفوضيات وتحدد اختصاصاتها وطبيعة علاقتها بالقطاعات المنوط بها إصلاحها وإعادة بنائها..
- فى الفقرة 5 الصفحة 6 حديث مرسل عن تصفية التمكين السياسي فى هذه القطاعات وتوكل الاشراف على ذلك الى المفوضية او المفوضيات المزمع انشائها، وهذا أيضا من مهام لجنة تفكيك تمكين نظام 30 يونيو 1989 التي لا يتناطح عنزان فى انها المكون الوحيد من مكونات الفترة الانتقالية الذي قام بعمل جاد وكبير فى تفكيك تمكين النظام المخلوع..
- الفقرة 6 الصفحة 7، يظل السؤال قائما: ما هو دور المفوضية او المفوضيات المستقلة ولمن تخضع؟
المنظومة الحقوقية والعدلية
- إصلاح السلطة القضائية والمنظومة العدلية وحشد الكفاءات الوطنية لتكوين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للنيابة العامة، على أن يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بالإشراف والرقابة على تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة اللذان سيقومان بدورهما بعقد جمعيتيهما العموميتين لانتخاب رئيس القضاء والنائب العام.
- تكوين مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانونيين من ذوي الخبرة والنزاهة المنحازين إلى قضايا ثورة ديسمبر وأهدافها مع تطوير قدرات المفوضية القومية للخدمة القضائية ومهامها وإعادة تأهيلها لتؤدي أدوارها في إصلاح الممارسة القضائية وتفكيك التمكين السياسي في الجهاز العدلي والقضائي وضمان إرجاع مفصولي السلطة القضائية وحشد كل الإمكانات والكفاءات الوطنية لصالح مشروع الإصلاح.
- الفقرة 1 الصفحة 7 تتحدث عن اصلاح السلطة القضائية والمنظومة العدلية بحشد الكفاءات الوطنية لتكوين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للنيابة العامة …. يجب الغاء هذه الفقرة تماما والاستعاضة عنها بما يتم التوافق عليه بين مكونات الجبهة الشعبية العريضة لمقاومة الانقلاب واسقاطه..
- الفقرة 2 الصفحة 7 تتحدث عن تكوين مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية دون ان تحدد الجهة التي تكونها ومعايير اختيار أعضائها والجهة التي تضع قوانينها ولوائحها وتحدد مهامها وعلاقتها بالأجهزة التي ستقوم بإصلاحها..
الخدمة المدنية
- إصلاح منظومة الخدمة المدنية عبر تشكيل مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وتغيير اللوائح والقوانين المتعلقة بها نحو تصورات جديدة أكثر ديمقراطية، وتفكيك التمكين السياسي في الخدمة المدنية في جميع مستوياتها وإعادة هيكلة المؤسسات ولجان الاختيار ودواوين الخدمة المرتبطة بها وتشكيلها بما يضمن حياديتها ومهنيتها واستقلاليتها وربطها بقضايا التنمية والتقنية والحوكمة الرشيدة لتشكل رأس الرمح في مشروع تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
- سن قانون نقابات ديموقراطي ومرن يشارك الجميع في صياغة تصوراته بصورة تسمح لجموع العاملين بتنظيم أنفسهم وقيادة عمليات الإصلاح المؤسسي والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صنع السياسات العامة وصياغتها في قطاعاتهم المختلفة لضمان تحول النقابات إلى فاعل أساسي معبّر عن المشاركة الشعبية الأوسع في صنع السياسات وكسر البنية الحوكمية لدولة ما بعد الاستعمار
- الفقرة1 الصفحة 7، أيضا لا وجود للجهة التي ستقوم بتكوين مفوضية اصلاح منظومة الخدمة المدنية ولا لمعايير اختيار أعضائها ولواجبات هذه المفوضية والجهة التي تضع قوانينها ولوائحها..
- الفقرة 2 الصفحة 7 تتعلق بقانون النقابات كان ينبغي أن يفرد لها عنوان خاص لأهمية الحركة النقابية التي تمتد ما بين القطاعين العام والخاص والفئات التي ينظم فيها العمل النقابي بقانون خاص مثل الأطباء والمحامين، كما انها تمتد الى المزارعين والرعاة..
الاقتصاد والرؤية التنموية
- رفع المعاناة عن المواطنين ومعالجة الضائقة المعيشية والتعامل مع الملف الاقتصادي بأسس دولة الرعاية الاجتماعية التي تكفل حقوق التعليم والصحة.
- بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدَّيْن العام )مراجعة ومراقبة الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية( وبين برامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية، وترجمته إلى سياسات ورؤى وخطط اقتصادية وتنموية إستراتيجية متكاملة تراعي التوزيع العادل للثروة والسلطة وإدارة الموارد وحماية البيئة والعمالة المحلية لتمهيد الطريق نحو تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
- فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وإلغاء جميع أشكال تجنيب المال العام بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات وقيم الحوكمة الرشيدة.
- مراجعة جميع الاتفاقيات الاقتصادية بما يشمل قوانين الاستثمار والمشاريع الاستثمارية منذ العام 1989 وحتى إسقاط انقلاب 25 أكتوبر2021
- محاربة جميع أشكال الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة عبر تكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام من مختصي الحوكمة والإدارة ومكافحة الفساد والاقتصاد الرقمي والمراجعين القانونيين مع الالتزام بمبدأيْ الشفافية والمحاسبية. وتعمل المفوضية على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة بأثر رجعي وتفكيك التمكين السياسي بأوجهه المختلفة في الاقتصاد والقطاعات الأمنية والعسكرية والخدمة المدنية والسلطة القضائية بالتنسيق مع المفوضيات المختصة بالعمل في هذه الملفات.
هذا البند يجب ان يركز على حلول سريعة للازمة المعيشية الخانقة التي ينوء مواطنينا تحت كللها.. الاوفق ان يبدأ الحديث فى هذا الجانب بالتأكيد على مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي شارك فيه اقتصاديون وخبراء فى كل قطاعات الاقتصاد بمن فيهم ممثلون للجان المقاومة وأصدر توصيات عملية كفيلة بانتشال بلادنا من وهدتها.. وفى هذا المجال تشكل السياسات البديلة التي اقرتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير مرجعية لابد من الاستناد عليها لوضع برنامج إسعافي عاجل لحل الضائقة المعيشية..
- فى النقطة 1 الصفحة 8 تعاد الصياغة بإضافة (دولة الرعاية الاجتماعية التي تكفل حقوق التعليم والصحة والمعيشة والإسكان ومياه الشرب والكهرباء والخدمات العامة)
- النقطة 2 الصفحة 8 تعدل تنميه استراتيجيه كامله الى تنمية متوازنة.. فالتنمية الاستراتيجية هي مهمة تتعدى حدود الفترة الانتقالية..
- الفقرة 5 الصفحة 8 كان ينبغي أن يفرد لها بند خاص بإلغاء قرار الانقلاب بتجميد لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو واسترداد الأموال المنهوبة..
العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية
- الفقرة 2 الصفحة 9
(تفصيل إطار كلي للعلاقات الخارجية عبر مؤتمر قومي يناقش قضايا العلاقات الخارجية بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والموانئ والتطبيع والمحاور والتنمية والاستثمار والمصالح الاقتصادية وغيرها(.
يجب ان تكون هي أساس البرنامج فى هذا المجال وان تكون هي الفقرة الأولى على ان تعاد صياغتها بالإشارة الى انتماء بلادنا لقوى التحرر الوطنى والتزام بلادنا بمناهضة العنصرية والعدوان واحتلال أراضي الدول الأخرى وما يتبع ذلك من أدوار على صعيد السياسة الخارجية.. ولابد ان تتضمن الصياغة أيضا تأكيد بناء علاقات متميزة مع الاتحاد الأفريقي وتحديداً الدول التي تبنت رفض إعطاء مقعد مراقب للكيان الصهيوني فى منظمة الوحدة الافريقية..
- تخلو الوثيقة موضع النقاش من أي حديث عن الدور الصهيوني فى تخطيط وتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر/21 نوفمبر 2021.. إن هذا الدور الموثق بأكثر من واقعة يرتب على سياستنا الخارجية فى الفترة الانتقالية القادمة اتخاذ موقف واضح وصريح برفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، فالتطبيع مع الكيان الصهيوني ثبت بالدليل القاطع انه قد أصبح معوقا للانتقال الديموقراطى فى بلادنا..
- تخلو الوثيقة من تأكيد الوقوف ضد إقامة اية قواعد عسكرية اجنبية فى بلادنا..
الفقرة 3 الصفحة 9
(تحديد وترسيم واضح لجميع حدود البلاد وإنهاء كل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة بالطرق السلمية بعيداً عن الحرب عبر مفوضية ترسيم الحدود والأراضي.)
تحتاج هذه الفقرة لإعادة صياغة لتتضمن تأكيد حقنا فى حدودنا المرسمة باتفاقيات واضحة (الحدود مع اثيوبيا مثلا) وحل المشاكل الحدودية الأخرى بيننا وبين مصر وجنوب السودان وغيرهما وديا وعن طريق التفاوض..
- الفقرة 4 الصفحة 9
(سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في أيّ عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.)
بما ان الفقرة 2 من الصفحة 9 نصت على تفصيل إطار كلى للعلاقات الخارجية عبر مؤتمر قومي، فينبغي أن تدرج هذه الفقرة ضمن القضايا التي سوف يناقشها المؤتمر..
الحقوق والحريات
خلت الوثيقة فى هذا الجانب من التأكيد على الحريات العامة وحقوق الانسان: حرية الاعتقاد والتعبير والرأي والتنظيم. وحق الانسان فى الحياة والصحة والتعليم والمعاش وغيرها من الحقوق المتوافق عليها إنسانيا..
صناعة الدستور والانتخابات
بداية لابد من التأكيد على الفصل بين صناعة الدستور وبين الانتخابات.. صناعة الدستور عمليه لها صيغها وادواتها ومواعين النقاش والاتفاق عليها، بينما الانتخابات امر آخر يستوجب اولا التوافق على قانونها وصيغها والاشراف عليها..
- الفقرة 1 الصفحة 10
(العمل على تنظيم مناقشات ومؤتمرات قاعدية تتيح أكبر مشاركة شعبية ممكنة للسودانيين والسودانيات في وضع دستور يعبر عن أطيافالشعب السوداني كافة ويحفظ حقوقها الأساسية وصولاً إلى المؤتمر الدستوري الجامع لصناعة دستور يوضح طبيعة الدولة وهياكلها وطريقة إدارتها وممارسة الحكم فيها وإجازته عبر استفتاء شعبي، وذلك عبر تكوين المفوضية القومية لصناعة الدستور وفروعها المحلية التي تشرف على إدارة هذه المناقشات والمؤتمرات وتنظيمها(.
تشير الى إجازة الدستور عبر استفتاء شعبي وهو خلل قانونى.. فإجازة الدستور تقتضي مناقشة فقراته فقرة فقره واجازتها فقرة فقره وهو امر لا يمكن اجرائه بالاستفتاء حيث يجاز الدستور او يرفض دفعة واحده او ولا مجال للتعديل في فقراته من خلال الاستفتاء.. الاوفق مناقشة مشروع الدستور فى الجمعية التشريعية المنتخبة وبعد اجازته عرضه على الاستفتاء الشعبى إذا توافقت مكونات الجبهة الشعبية الواسعة على ذلك..
- الفقرة 2 الصفحة 10
(العمل على إعادة بناء الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات وتأهيله بما يضمن انطلاق العمل على التعداد السكاني فور بدء الفترة الانتقالية.)
تشير الى إعادة بناء الجهاز المركزي للإحصاء والمطلوب إعادة تأهيله واستكمال حصول كل المواطنين على الرقم الوطنى لأنه أكثر دقة ويمكننا من اجراء الانتخابات ويقلص محاولات تزوير الانتخابات..
- الفقرة3 الصفحة 10
(العمل على صياغة قانون الانتخابات العامة وإجازته عبر المجلس التشريعي الانتقالي وتكوين مفوضية الانتخابات للعمل على تنفيذ القانون ومراقبة الانتخابات.)
تتحدث عن تكوين المفوضية القومية للدستور، دون تحديد الجهة التي تكونها والقوانين التي تحدد صلاحياتها واللوائح التي تنظم عملها.. يجب اعادة صياغة هذه الفقرة فى ضوء توافق مكونات الجبهة الشعبية الواسعة على هذه الأمور..
- الفقرة 3 الصفحة10 تشير الى صياغة قانون انتخابات وتتجنب تحديد الجهة المناط بها تشكيل لجنة صياغة هذا القانون.
- الفقرة 4 الصفحة 10
(إقامة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية برقابة شعبية ودولية بعد تحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم وقراهم واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات.)
تشير الى اجراء الانتخابات فى نهاية الفترة الانتقالية والصحيح قبل نهاية الفترة الانتقالية
يجب أن لا يربط قيام الانتخابات بتحقيق السلام، فلا يجب تعطيل اجراء الانتخابات لمجرد عدم موافقة هذا الطرف او ذاك على الدخول فى السلام، بل تجرى الانتخابات و تستثنى المناطق التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها الى حين زوال أسباب الاستثناء..
الاحكام العامة
- الفقرة 1 و1.1
(القوى المطروح عليها هذا الميثاق للتداول والتطوير )الإضافة والتعديل(
والتوقيع:
1.1هذا الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم للتداول والتطوير والتوقيع عليه من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين واللاجئين والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة لعسكرة الحياة السياسية والساعية لإسقاط الانقلاب.
يمكن دمجهما معا وإعادة صياغتهما ليكونا فى مقدمة مشروع الميثاق. تصاغ الفقرتين على أساس أن هذا الميثاق هو مشروع مطروح على كل أطراف الجبهة الشعبية الواسعة المناضلة لإسقاط الانقلاب كأحد المشاريع بهدف النقاش والتداول حول هذه المواثيق للتوافق على ميثاق او رؤية سياسية جامعة تمثل كل الأطراف المتوافقة.
- الفقرة 2 الاستثناءات والاشتراطات:
بداية لا يجوز لجهة تطرح مشروعا للمناقشة والتوافق على رؤية سياسية مشتركه، أن تطرح استثناءات وشروطا للتوقيع على مشروعها الذي قد لا يتم التوافق عليه كأساس للرؤية السياسية المشتركة بين قوى الجبهة الشعبية العريضة.. فالأصل انه مشروع قابل للرفض او التعديل او التوافق عليه ولا مجال هنا لاشتراطات للتوقيع عليه قبل أن يتم الاتفاق حوله..
- الفقرة 2.1 الصفحة 11
(تُستثنى من التوقيع على هذا الميثاق كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه.)
تعديل (تستثنى من التوقيع على هذا الميثاق كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ فى مؤسساته التنفيذية والتشريعية منذ 30 يونيو 1989حتى لحظة سقوط النظام فى 11 ابريل 2019 والقوى التي ايدت انقلاب 25 أكتوبر /21 نوفمبر 2021 حتى لحظة سقوطه)
- الفقرة 2.2
(يُشترط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة والاعتذار الجماهيري عنالأخطاء التي نتجت عنها.)
هذه الفقرة تضع شروطا للتوقيع مبنية على مغالطات تاريخيه ومعلومات غير صحيحه:
- لم يكن التفاوض مع اللجنة الأمنية للنظام المباد، بل كان مع المجلس العسكري الذي لم يكن أيا من أعضائه عضوا فى اللجنة الأمنية، ذلك لان أعضاء اللجنة الأمنية للنظام البائد قد سقطوا بسقوط النظام فى 11 ابريل 2019 ومع سقوط انقلاب عوض ابن عوف فى 12 ابريل 2019
- كل مراحل التفاوض وحتى اعلان الوثيقة الدستورية فى 17 أغسطس 2019 تمت بمشاركة كل القوى الممثلة فى قوى الحرية والتغيير من أحزاب ونقابات مهنيه وتجمع مدني واجسام أخرى.. فهل يريد هذا المشروع عزل كل هذه القوى عن المشاركة فى اسقاط النظام؟
- لم يحدد مشروع الميثاق الأمور التي يعتقد أصحاب المشروع انها عيوب شابت التفاوض مع المجلس العسكري لكي يتم الرد عليها والنقاش حولها.. اضافة الى أن إضافة شرط الاعتذار عن تقدير سيأسى شمل كل قوى الحرية والتغيير، هو شرط لا علاقة له بالعمل السياسي أصلا..
- لابد من الاتفاق أولا على وجود أخطاء وتحديدها حتى يطالب من اعد هذا المشروع بالاعتذار عنها..
- الفقرة 2
(يكون التوقيع على الميثاق من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة حسب المستوى التنظيمي للجان المقاومة في كل ولاية.)
ليس من حق تنسيقيات ولاية الخرطوم أن تفرض الوصاية على الولايات الأخرى وان تضع لها شروطا لتمثيلها فى الجبهة الشعبية الواسعة علما بان العديد من تنسيقيات الولايات قد بادرت ببناء اطر جبهوية عريضة، كما ان العديد من تنسيقيات المقاومة بالعاصمة قد قدمت تحفظات على صياغة هذا الميثاق و لم تستوعب تعديلاتها وملاحظاتها، وهذه التحفظات ينبغي ان توضع فى الاعتبار حفاظا على وحدة قوى المقاومة.
- الفقرات 3.4 و3.6
(يتم التوقيع على الميثاق من التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية بواسطة ممثل تقوم بتسميته للتوقيع على الميثاق مع وجوب تفويضه كتابياً من التنظيم أو الاتحاد في حالة توقيعه منفرداً، وتفوضيه كتابياً من كل المكونات داخل الكتلة المنضوية تحتها في حالة التوقيع الجماعي.)
(يكون التوقيع من التنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا بصورة منفردة ولا يُقبل التوقيع باسم تحالف(.
هاتان الفقرتان تتناقضان تناقضا ظاهرا.. فبينما تطالب الفقرة 3.4 من التنظيمات المهنية و النقابية و المطلبية و النسوية و الاتحادات العمالية و الطلابية و الفئوية التوقيع على المشروع عن طريق ممثل عنها مفوض كتابيا مما يعنى التعامل معها ككتل ، تطلب الفقرة 3.6 من القوى السياسية التوقيع بشكل منفرد ..لا يمكن تفسير هذا الامر الا بحرص قوى (غالبا سياسيه ) على تفتيت القوى السياسية المتوافقة على حدود دنيا تجمعها فى اطار تكتل او جبهه واحدة ..و هو امر اقل ما فيه انه مثير للريبة و الشك ..فالأصل الحرص على القوى و الكتل المتوافقة و عدم السعي الى تفتيتها
- عموما فإن وضع احكام عامه فى صلب مشروع ميثاق مطروح للنقاش والتداول والرفض او القبول، هو امر سابق لأوانه.. فالأصل أن تتوافق كل الأطراف المعنية على ميثاق او رؤية سياسية ومن ثم تجتمع لتضع احكاما عامة ولوائح لتنظيم عملها، يبدو ان كاتبي هذا المشروع يريدون عزل أوسع القوى السياسية والاجتماعية وتضييق التحالف ليسيطر عليه فصيل سياسي واحد ليفرض آرائه وارادته فى محاولة للتفرد.
إن لجان المقاومة فى ولاية الخرطوم وكل ولايات السودان الأخرى هي مؤسسات افقيه تضم اطيافا واسعة من مواطنات ومواطني بلادنا فيهم المنتمي لأحزاب سياسية وفيهم غير المنتمي وهي وعاء للتشاور والتوافق بين عضواتها وأعضائها على مواقف وبرامج عملية.. بهذا المعنى يتوجب الحرص على استقلاليتها ووحدتها وديموقراطيتها وعدم السماح لأية جهة سياسية او غير سياسية بالسعي للسيطرة عليها وتوجيهها خدمة لأغراض او اهداف سياسية او اجتماعية حزبية كانت او غير حزبيه..
أن السماح لأية محاولات من هذا النوع هو شروع فى تفتيت هذه اللجان وخدمة لقوى الانقلاب وفلول النظام المباض..