معالم السياسة المالية الجديدة

بقلم: أ. عادل علي موسى

استمعت، قبل أيام قليلة، إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك السودان المركزى، السيد محمد خير الزبير وما طرحه من قرارات تمثل سياسة مالية واقتصادية جديدة، هي مثل غيرها من السياسات الكثيرة المتخبطة، والتبشير بها كأنها المخرج والمنفذ للخروج من هذا النفق، وفِي تقديري أن هذه الخطوة امتداد للتخبط في السياسات الاقتصادية للبلاد وهي الأسوأ بكل تأكيد.
اولاً: الرجل أعطانا احساس بأن البنك المركزي المنوط به قيادة ودفع السياسة النقدية في البلاد والمنفذ الأول للسياسة المالية الكلية لها ولميزانيتها كأنه طرف لا يمثل الشعب ومصالحه،
وأنه عاجز تماماً عن إدارة الشؤون المالية والنقدية، وليس له المقدّرة على تحديد اتجاهات السوق المالي ومواكبة مجرياته، وإلا فكيف يأتي بطرف ثالث ليحدد له قيمة عملته الوطنية وسعر صرفها فى مقابل العملات الحرة الأخرى؟
ومن هم هؤلاء؟ بالطبع هم نفس الوجوه المعروفة للمؤتمر الوطني الذين يضعون سياسات البلاد كلها في مكاتبهم ودورهم بما فيها السياسات الاقتصادية والمالية.
وهم بالتحديد جهاز الأمن واقتصاديي الموتمر الوطني (أصحاب الصرافات وأسواق المال) وتجار العملة.
كما أن ابتداعه لأوراق البرق هذه يؤكد إفلاس الحكومة وعدم تحكمها في العملة المحلية، وأنها أصبحت بالكامل خارج النظام المصرفي وبالتالي بعيدة عن رقابة البنك المركزي عليها وهو بذلك يريد أن يشتري الذهب بأموال الأثرياء، متاجرة بينهما وبها يكرس لمزيد من غنى الأغنياء وفقر الفقراء.
ثانياً: لم نسمع أي توجهات سياسية نقدية لدفع عجلة الإنتاج للزراعة أو الصناعة، وإنما كلها للتعامل مع الذهب والدولار والبلاد تسير بعقلية تجارية وبحساب الربح والخسارة وليس برؤى اقتصاديين ينظرون لكليات المردود وموازناته، وليس هناك رؤية واضحة لسياسات الاستيراد ولم يطرح أى جديد سواء فك حظر القائمة السوداء مع زيادة في جماركه. وهناك نقطة مثيرة للإهتمام حول إلغاء الاستيراد بدون تحويل قيمة، هنا تبرز التناقضات والحيرة التى تضرب بأطنابها، وتلك العشوائية التي تصدر من صناع القرار.