حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) قيادة قطر السودان
■ لا وصاية على الجيش باسم الشعب، ولا وصاية على الشعب باسم الجيش ■ جيش واحد شعب واحد وطن واحد ■ الشعب أقوى والردة مستحيلة
يا جماهير ديسمبر الأوفياء:
انتظر المواطنون بيانات واضحة من السلطات المختصة حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، والمتورطين فيها، ومن يقف خلفها، وأسباب تفاقم النزعة الانقلابية داخل الجيش، إلا أن السيد رئيس مجلس السيادة ونائبه، قد تجاهلا الموضوع كلياً خلال زيارتهما، أمس الأول، لسلاح المدرعات بالخرطوم، وكذلك عند زيارتهما بالأمس في احتفال تخريج الدفعة السابعة من القوات الخاصة بالمرخيات. وانصرفا بدلاً عن ذلك، لمهاجمة القوى المدنية بلغة عدائية متعالية ومشحونة بالمزايدة والوصاية على الشعب وقواه السياسية. وهو توجه للأسف يضمر الاستمرار في تحقيق ما فشل الانقلابيون من بلوغه، ما سمح بالاستنتاج بإعطائهما الأولوية لتفجير الخلافات المفتعلة بين المكونين، العسكري والمدني للسلطة الانتقالية. هذا المنطق، الذي يقفز فوق الواقع وحقائقه، ومطلوبات الشراكة ودروسها المستفادة، لهو أمر مرفوض، جملةً وتفصيلاً، لأنه لا يتسق مع الشفافية المطلوبة، ولا مع واجب تمليك الحقائق للشعب، من قبل مسؤولين يتحملون مع الآخرين، كامل المسؤولية عن أداء الحكم ومحصلته منذ أكثر من عامين، وفق الوثيقة الدستورية. وقد بدا أن رئيس مجلس السيادة ونائبه، متعاطفان مع أهداف المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث لم يشجبا أو يدينا ذلك التحرك المعادي الذي يستهدف دفع أوضاع البلاد إلى الفوضى، وعرقلة الانتقال الديمقراطي، والذي ووجه بالرفض وبالإدانة من الداخل والخارج.
يا بنات وابناء شعبنا أينما كنتم:
لقد كانت خطابات البرهان ونائبه غير موفقة، حيث عمدا على خلط الأوراق، وتوظيف الانقلاب الفاشل لصالح قوى الردة والفلول، ومناسبة لتأليب وحدات الجيش على شعبها وعلى قوى الثورة، ومحاولة للرد على رفاقهم أعضاء مجلس السيادة وعلى رئيس الوزراء، والتغطية على خلل أمني خطير، يضاف إلى سلسلة طويلة من الاختلالات الأمنية، مسؤول عنها رئيس مجلس السيادة، الذي شارك في السلطة التنفيذية الانتقالية بحجة قيامه بأعباء تلك المسؤولية الأمنية. إننا إذ نثمن الدور الذي قامت وتقوم به العناصر الوطنية بالقوات المسلحة، المنحازة للثورة في إجهاض مخططات قوى الردة والفلول، وحماية البلاد من المخططات الرامية لإغراقها في الفتن والصراعات القبلية، وتهديد وحدتها وسيادتها؛ ندين بأقوى العبارات الإخلال بتعهداته بحفظ الأمن والنظام، وتلكؤه في هيكلة القطاع العسكري والأمني ليتسق مع مطلوبات الانتقال وتجسيداً للشعار الوطني (جيش واحد، شعب واحد، وطن واحد ) وخروجه المنهجي على الوثيقة الدستورية، وتماهيه مع قوى الردة والفلول، مثلما ندين جهود التعبئة الجارية، لوضع القوات النظامية في مواجهة الشعب، ربما توطئة لمحاولة انقلابية أخرى، من أجل التسلط على الشعب باسم الجيش، وعلى الجيش باسم الشعب. وهي تجارب مريرة قاومها أبناء وبنات شعبنا، وقواته المسلحة، التي كانت أولى ضحايا الأنظمة الدكتاتورية التي تحكم باسمها. نؤكد مجدداً رفضنا الحازم والقاطع لأي انقلاب عسكري، غض النظر عن اتجاهاته وعن من يقف وراءه. وفى ذات الوقت، نطالب بتقديم المتورطين في انقلاب 21 سبتمبر الجارى، للمحاكمة الفورية والعادلة، وإطلاع الشعب على من يقف خلفها.
يا بنات وابناء شعبنا الثائر:
إن السيد رئيس مجلس السيادة ونائبه، يتجاهلان دورهم الرئيس في تقرير السياسات الاقتصادية الجارية، التي يحاولان الآن الاستثمار في تذمر الشعب منها، ودورهم في عرقلة وضع مؤسسات اقتصادية ضخمة، تسيطر على الصادرات، والمعادن، والصناعات، والتجارة الداخلية، وأيلولتها لولاية وزارة المالية، التي تتكفل باعتماد الموازنات التي تقدم لها بتغطية أجور ومرتبات وتعويضات العاملين في القطاع العسكري والأمني، مع استئثارهم بإيرادات موارده، ودون أن يظهر لذلك أى أثر إيجابي على حياة منسوبي الجيش والقوات النظامية الأخرى، إضافة إلى الشعب.
إننا نرى في التوجهات التي كشفها محتوى هذه الخطابات مسعى حثيثاً ومبيتاً للارتداد على الفترة الانتقالية ونهجها ومواثيقها، وتماهياً مع نهج قوى الردة والفلول ومستهدفاتها، وتعويق مهام تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، الذي تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وساعد قوى الردة والفلول على إعاقة الانتقال، وتهديد الأمن والاستقرار، بجانب الإسراع في استكمال بنيان السلطة الانتقالية بسرعة، وتكوين المفوضيات والمحكمة الدستورية، والمنظومة العدلية والحقوقية وبسط هيبة الدولة بإنفاذ القانون، وفي مقدمة ذلك فتح طريق بورتسودان الخرطوم، ووضع حد للتفلتات الأمنية، والتيقن من الحقيقة الساطعة وهي أن الشعب لن يرضى ولن يقبل إلا بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تفتح الباب أمام الاستحقاق الدستوري بنقل رئاسة مجلس السيادة إلى من يتوافق عليه مدنيو مجلس السيادة بسلاسة، كما إننا نقف بالمرصاد لكل من يسعى لإعاقة الانتقال السلمي غض النظر عمن يكون وما موقعه، بإعادة تنظيم صفوفه والتخطيط لتسيير المواكب وكافة وسائل التعبير السلمي دعما للانتقال السلمي وحماية لمنجزه السلمي المدني الديمقراطي، وقطعاً لطريق فرض الوصاية والتسلط عليه، وبما يحول دون تسلل قوى الردة والإعاقة والفلول وسطها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب، وضمان سير الحركة في الشوارع والطرقات، وسلامة الأرواح والأنفس.
●لا وصاية على الشعب ولا سلطة لغير الشعب ●المجد للآلاف تهدر في الشوارع دفاعا عن الحرية والسلام والعدالة ●التحية والإجلال لشهداء النضال الوطني الأكرم منا جميعاً.
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) قيادة قطر السودان 2021/9/23
