في البدء كانت جماعة أداة من أدوات صلاح قوش مدير أمن النظام المباد، سهلت له طريق اختراق جبهة القوى السياسية والمدنية والمسلحة، قبيل انتصار انتفاضة ديسمبر الثورية، ومن ضمن ما حققته ترتيب اجتماعات مع بعض الأطراف، بمشاركة قوش منفرداً، وقوش وأحمد هارون، وتطور دورها، بالعطاء السخي، لمحاولة إيجاد دور لمدير الأمن الأسبق، في الانتفاضة، تحت شعار (سايقها صلاح)، واختلاق أساطير معززة لذلك الاستيهام، من قبيل (قيام قوش بفتح القيادة العامة أمام الثوار في 6 ابريل). وتجاهل جرائم التعذيب والقتل والتصفية وتخريب الاقتصاد وتعاونه مع وكالة المخابرات الامريكية، التي أشرف عليها قوش في حقبتي توليه مسؤولية حماية النظام وفساده، وهي الأكثر سوءاً وطولاً. وقد فشلت الجماعة، ذات النزوع الجهوي أيضاً، فقد خاب مسعاها، وكان ارتباطها برمز من رموز النظام المباد، كافياً بحد ذاته، لعزلها، وإلقائها، في مزبلة التاريخ. غير أن بعض الأقدار السياسية الغريبة، وتداخل الخنادق إبان الصراع المحتدم مع النظام، قد أعطت هذه الجماعة، جماعة قوش، فرصة إضافية للبقاء في المسرح السياسي. سيما لعدم تطوير قوى الحراك الجماهيري الى (اللحظة الحاسمة) بإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، لتأهيل الجيش للانحياز للانتفاضة كإحدى سمات الانتفاضة السودانية. ولأن طبيعة الدور الذي تهيأت للقيام به، يتماهى مع توجهات مراكز داخل المكونات، لا سيما فلول قوى الردة، فقد وجدت دعماً، سياسياً، على الأقل، من تلك الأطراف والمراكز، وتواطؤاً صامتاً من أطراف أخرى، للقيام بمهمة الحرب على تحالف قوى الحرية والتغيير وعلي لجنة تفكيك التمكين، كخلاصة لتوجهاتها ومصالحها السياسية والاجتماعية. وقد لعبت جماعة قوش دوراً ملحوظاً، تحت غطاء تلك الحملة المنظمة، والممنهجة والمكثفة، والمتطاولة في الزمان وبالتزامن مع ماكينة قوى الردة والفلول الدعائية، ضد تحالف قوى الحرية والتغيير ولجنة تفكيك التمكين، في تلك الحملة المشبوهة. وقد تحولت الجماعة لإدارة تنفيذية لتلك الحملة، لم تبارح، عامئذ، صناعة التشكيك في الأحزاب المكونة للتحالف، واغتيال الشخصية، وصناعة الأكاذيب وترويجها، إلى تحركات ميدانية واسعة، شملت شخصيات من مكونات التحالف. في البدء، استهدفت التحركات خلق جسم بديل، بتأثير بعض الشخصيات التي تحركها مصالحها وطموحاتها الذاتية التي تتبنى ذات الاتجاه، غير أن جماعة قوش، سليلة بعض الانقسامات الحزبية، والتشوهات الجهوية، قد سعت لاحقاً، لتوظيف رصيدها في هذا المجال، لانتحال اسم التحالف، بعد أن اتضح لها أن أي بديل سيفتقد الشرعية التي يستند إليها التحالف كطرف ثاني في ميثاق الشراكة، السياسي والدستوري، واللذين يستند إليهما الحكم الانتقالي والأيحاء بحدوث انقسام وسطه، رغم خروج عناصر هذه المجموعة المبكر، والإطار الحزبي الذي كانت تنتمي إليه، من صفوف تحالف قوى الحرية والتغيير. لقد حاولت جماعة قوش، وهي تنتحل اسم الحرية والتغيير، أن تحظى برعاية من بعض مكونات السلطة الانتقالية، عبر الالتقاء ببعض رموزها في مجلسي السيادة والوزراء، رغم خلفيتها وأهدافها التي لا تخفى، في محاولة يائسة لإحداث انقسام على مستوى الحكم حول الموقف من تحالف الحرية والتغيير وشرعيته. وقد كان بعض مما حققه الاحتفال الذي جرى يوم الأربعاء الماضي 8/9/2021، بتوقيع الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، ضمن منعطف جديد للفترة الانتقالية، هو قطع الطريق أمام مخططات الفلول، من قوى الردة والمرتدين، واحباطها. بإعادة بناء مركز موحد ومتماسك للتحالف، وتعميق الفرز بين من هو مع ومن هو ضد السلطة الانتقالية ومؤسساتها وبغاية تحقيق أهداف الانتقال السلمي ومطلوباته والتغلب على تعقيداته بتحمل المسؤولية الوطنية في أكثر مراحل التطور الوطني حساسية وتعقيداً، بما فيها الحكم الانتقالي وحاضنته السياسية، وتجديد برنامج الثورة وحيويته وفق المستجد وتوازن القوى، بعد عامين من تجربة الحكم الانتقالي، التي تضمنتها محاور الإعلان السياسي، وترك الباب مفتوحاً والحوار متصلاً لتجويدها والتوقيع عليها. لقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يعد ثمة هامش مناورة لمناور، مثلما لم يعد ثمة مجال للعب البهلواني على الحبال، كالذي برعت فيه لجنة صلاح قوش الفنية، ومن يقف خلفها. إذ حدد الإعلان بوضوح الموقف من السلطة الانتقالية، بمكونيها، ومن الشراكة، بأطرافها المتعددة، وبالالتزام بدعم تحقيق مهام الانتقال، والتسريع من إكمال هياكل السلطة الانتقالية، وفي طليعتها المؤسسة التشريعية، والمنظومة العدلية والحقوقية، والمفوضيات، وتعيين الولاة، وصولاً للانتخابات. ولقد أكد رد فعل عناصرها، أثناء احتفال التوقيع على الإعلان، داخل القاعة، وما بعده، قانون الفيزياء الطبيعية (لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه)، كما أكد الفرق بين الحق في التعبير السلمي الديمقراطي، وبين (انتهازه) من عنصر لإثارة التشويش والبلبلة. لقد وجدت اللحظة (الانتهازية) من يتلقفها ويصورها (الشعب يعلن عن رفضه لقحت)، كما جاء في خطوط إحدى القنوات، وكذبة تلد أخرى، روجع البعض الى مقاطعة رئيس الوزراء بهتافات مضادة، بيد أن الحقيقة استقبل رئيس الوزراء بحفاوة وحماس كافيان لتزويده بطاقة حيوية لرفع مناسيب الأداء التنفيذي الى سماوات تطلعات الجماهير واستعداداتها. مرحلة جديدة ولجتها الفترة الانتقالية تتطلب الانطلاق مما أنجز، والحفاظ عليه والالتزام به أمام الشعب، من التحالف وسلطته الانتقالية فالشعب وقوى انتفاضته الجسورة، ستحكم على الأفعال لا الأقوال.
