ضرورة تكوين التشريعي

منذ أن بدأ التفاوض وتكوين السلطات الثلاثة لم يثير قلق المجلس العسكري انذاك الا المجلس التشريعي، وسبب الغاء التفاوض في الثامن من رمضان 2019م لم يكن سببه الاساس المتاريس، بل هى عبقرية وتفرد انتفاضة ديسمبر التي اشترط فيها المفاوضون باسم الثوار إبتداع صيغة تمثيل الشعب من خلال المجلس التشريعي، بالإضافة لذلك النسب في تكوين المجلس واعتباره سلطه يمكنها مراقبة ومحاسبة وحتى إقالة مجلس الوزراء، وتصريحات أعضاء المجلس العسكري التي أدلى بها كل من (البرهان / حميدتي / كباشي) حول المجلس التشريعي.

ان اهمية تكوين المجلس التشريعي الان تعتبر ضرورة وفرض عين على القوى الثورية أن يتم تشكيل المجلس التشريعي وواجب من واجبات الثورة وعلى كل قوى التغيير السلمي تحمل مسئوليتها بمختلف مكوناتها (حرية وتغيير، ولجان مقاومة، وجبهه ثورية، وكذلك القوي التي خارج الحرية والتغيير).

فإن تكوين المجلس التشريعي وبحسب اختصاصاته في المادة ٢٤_١/أ/ب/ج من الوثيقة الدستورية المراقبة والمحاسبة وإجازة الموازنه العامة للدولة وسن القوانين والتشريعات التي تخدم أهداف الثورة ومسيرة التحول الديمقراطي، وهو مانفتقده الان تجاه مايصدر من قرارات رئيس مجلس الوزراء وبقية وزرائه، وبالتحديد القرارات والسياسات الاقتصادية.

لذلك فإن وجود المجلس التشريعي يمكن من خلاله تتغير الموازين ويتم وضع الفترة الإنتقالية حسب مهام وواجبات الوجهة الصحيحة للانتقال، وعدم تفرد جهة أو مؤسسة من مؤسسات الفترة الانتقالية بالقرار.

مع التأكيد على ان اسباب عدم قيام المجلس التشريعي حتى الآن، بسبب الدعاية الإعلامية التي تعيق عملية تكوين المجلس التشريعي من بعض أطراف عملية الانتقال الثوري، بان الحرية والتغيير تحاول إقصاء الثوار من التمثيل في المجلس التشريعي، بالرغم عن عدم وجود مصطلح لتعريف من هو الثائر، وهو مايعتبر طعن في الدولة المدنية التي ننادي بها. ووفقاً للوثيقه الماده (٢٣ /٢) الت نصت على تكوين المجلس التشريعي من الحرية والتغيير بنسب (٦٨% و٣٣% للقوى التي لم توقع على الحرية والتغيير) وبعد اتفاق جوبا للسلام اصبحت النسب في المجلس التشريعي موزعة بين الحرية والتغيير والجبهه الثورية ومايتفق عليهم بين الحرية والتغيير والمجلس السيادي.

وهو مايلزم الجميع الالتزام بالوثيقه الدستورية في تشكيل المجلس التشريعي، ولكن مايثير الاستفهام هو اختفاء هذه المبادرات بعد ان انتهى الغرض منها بعرقلة تكوين المجلس التشريعي، من خلال الترويج لتكوين المجلس التشريعي من الثوار، وكما تم الإشارة إلى أن مصطلح الثوار يحتاج إلى معايير تنطبق على أي شخص ظل يناضل طوال فترة النظام حتى لحظة سقوطة.

السبب الثاني ان لجان المقاومة والاحياء التي تطالب بنسبة (٥٠ +١) او الحد الادني ١٣١ مقعد كاستحقاق لها، فمن خلال هذه النسبة المطلوبة الغير منصوص عليها قانونا تكون قد ساهمت في خرق ماتنادي به وهي دولة القانون واستكمال هياكل السلطة.

ولكن ماتم الاتفاق عليه من تخصيص مقاعد بنسبة ٣١% من مقاعد من حصة الحرية والتغيير يجب ان تسعي لجان المقاومة لكيفية اختيار عناصرها والية الاختيار، وعلى الجبهة الثورية ان تحذو حذو الحرية والتغيير وتخصيص مقاعد للجان المقاومة ضمن حصتها، وهو مايعتبر بداية لتوحيد قوى التغيير السلمي، من (جبهه ثورية وحرية وتغيير ولجان مقاومة) وتوحيد الرؤى حول تكوين المجلس التشريعي.

أيضاً السبب الثالث في عدم تكوين التشريعي أن بعض القوى السياسية المتماهية مع سياسات رئيس الوزراء حول ألسياسيات الاقتصادية تخشى من أن يكون تشكيل المجلس التشريعي معيق لاستكمال تطبيق النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الان.

مع التأكيد على ان خروج بعض القوى السياسية من الحرية والتغيير لايعني عدم تضمينها في تكوين المجلس التشريعي، فهم خارج الحريه والتغيير لذلك يجب ان تخصص لهم بعض المقاعد التي يتم فيها التشاور بين الحرية والتغيير والمجلس السيادي.

أيضاً هنالك اسباب موضوعية تجعل من عملية تشكيل المجلس التشريعي حاجة ملحة وضروية وهى:

يجب تقديم التنازلات لمصلحة الشعب، لأن الحصة وطن

لايوجد عدو سوى قوى الردة.