تصريح صحفي حول التعديل الحكومي الأخير

تصريح صحفي

حول التعديل الحكومي الأخير

الأزمة أعمق من اجتزائها في أشخاص أو إعادة تدويرهم

أقدم النظام على حل ما أسماه بحكومة الوفاق الوطني، والتي هي وليدة ما عرف بمؤتمر الحوار الوطني والناتج الوحيد لمخرجاته، ما يعني إقراراً إضافياً بفشل ذلك الحوار ومخرجاته. وقد سبق ذلك ما سمي بالمجالس الرئاسية، والتي أعادت تشكيل مجلس الوزراء نفسه من جديد.
لكن لا المجلس ولا مجالسه لم تقم لهما قائمة، مثل حكومة الوفاق المزعوم، في نطاق محاولات ميوؤس منها للخروج من نفق تفاقم الأزمةالتي دخلها النظام منذ بدء العام الحالي، والذي شهد إرتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، وتدهوراً غير مسبوق في قيمة الجنية كعناوين بارزة للأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد جراء الخنوع لوصفات صندوق النقد ورعاية مصالح رأسمالية الحركة الإسلامية الطفيلية.

لقد سعى النظام وفي حيلة مماثلة لإمتصاص النقمة الشعبية بالإعلان عن عزمه على محاربة الفساد، والذي هو أس التدهور الجاري في الأوضاع العامة في البلاد، غير أنه وبعد أكثر من ستة أشهر على ذلك الاعلان، لم تتحقق أي نتائج ملموسة تجاه من أسماهم النظام بالقطط السمان، بعد أن وجهت بعض الإتهامات لبعض منسوبى النظام فى إطار صراعات مراكز القوى (حول انتخاب رئيس للنظام) والسلطة والمال. كما لم تتم إستعادة الأموال المنهوبة عبر تهريب الذهب والإتجار في الدولار وغسيل الأموال والتلاعب في حصائل الصادر وغيرها من الجرائم التي أضرت بإقتصاد البلاد وبالوضع المعيشي، في وقت عجزت الدولة فيه عن توفير مرتبات العاملين عبر المصارف التي تقف الآن على حافة الإفلاس.

إن عجز النظام عن محاربة الفساد هو دليل تورط أركان النظام نفسه في ذلك الفساد وحمايته، بحيث أن أي مسعى جاد لمحاربة الفساد والمفسدين لابد أن يمر عبر إسقاط النظام الفاسد نفسه. وأن محاربة الفساد هي المدخل الرئيسي لأي إصلاح حقيقي في مختلف أوجه الحياة، ومن غير ذلك فإن أي تغيير في الادارة الحكومية لن يكون ذا مغذي أو أثر في حياة الناس. لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي من المعاناة بسبب السياسات الفاشلة والفاسدة، ولم يعد بإمكانه الصبر أكثر وهو يزداد عناء في سبيل معاشه اليومي وما يبقيه على قيد الحياة، في وقت لا يبدو في أفق النظام أي قدرة على إيجاد أي حلول للأزمة التي تطال معاش المواطن، وأن كل ما عنده لا يتعدى الألاعيب التي تحاول إشغال الناس بها عما هم فيه من ضنك، مثل التعديل الوزاري، الذي لم يطل جذور الأزمة ومسبباتها، واختصر على استبدال الأشخاص وإعادة تدويرهم، لمزيد من (مركزة) السلطه الفردية والولاء لها، مما يجعله عديم الجدوى والأثر.
آن للمواطنين أن يهبوا للدفاع عن وجودهم وعن حياتهم وعن مستقبل أبنائهم ومستقبل بلادهم، والذي لن يتحقق إلا على أيديهم وبإسقاط سلطة الاستبداد والجوع والفساد.

محمد ضياء الدين
الناطق الرسمي بإسم
حزب البعث العربي الإشتراكي

الخرطوم فى 14سبتمبر 2018م