تصريح اعلامي حول قرار رفع الدعم عن المحروقات

تصريح اعلامي حول قرار رفع الدعم عن المحروقات

تغريد عبده سيد الناطق الرسمي باسم منظمات شرق النيل

طالعنا بالامس قرارات وزير المالية حول تحرير سعر المحروقات وبالتالي مضاعفة اسعار البنزين والجازولين، وبهذه القرارات يعلن اضافة اعباء جديدة على كاهل الشعب السوداني الذي اكتوى كثيرا بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الفترة الانتقالية،

وخضوعها لسياسة صندوق النقد الدولي، واصرارها على تجريب المجرب. فحكومة الثورة حريصة على الرضوخ والاستجابة لاشتراطات الدائنين والممولين الدوليين اكثر من حرصها على قوت الشعب.

فإعلان الزيادة في هذا التوقيت يؤكد استمرار الحكومة في نهج الرضوخ لمطلوبات قرار اعفاء اعباء ديون السودان التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي، فقد طرحت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث، في بيان سابق، قراءات حول موتمر دعم الانتقال الديمقراطي المنعقد في باريس، وبيانات أخرى ظلت تؤكد وتحذر من اتباع سياسات صندوق النقد الدولي وما يتبعها من عواقب يدفع قيمتها المواطن المغلوب على امره.

نحن في تنظيمات حزب البعث بشرق النيل نعيد تمسكنا بالمخرج الوحيد لأزمة الاقتصاد السوداني، والذي يكمن في الاعتماد على الإرادة الوطنية، وحشد الموارد، وإعادة تاهيل البنيات والمؤسسات، وجذب الاستثمارات، والتوازن بين فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وبين فرص القطاع العام والخاص.

تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي يعاني فيه معظم سكان شرق النيل من انعدام تام للمياه في احياء متفرقة من محلية شرق النيل، وسوء في جميع الخدمات مثل الكهرباء، البنية التحتية، الصحة، والتعليم، بالإضافة للسيولة الأمنية وانتشار النهب المسلح والسرقة.

على الدولة ممارسة وظيفتها الاجتماعية بدعم السلع الاستراتجية والاستهلاكية وتأهيل البنية التحية.

تتجاهل وزارة المالية متعمدة البرنامج الاقتصادي للحرية والتغيير المقدم من اللجنة الاقتصادية والذي يأتي متوافقا مع مقررات الموتمر الاقتصادي الاول للخروج من الازمة الاقتصادية والضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.

اننا في تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي منظمات شرق النيل نطالب حكومة الفترة الانتقالية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتراجع الفوري عن القرارات الاخيرة المعلنة واتباع البرنامج الاسعافي المقدم من اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وندعو جماهير شرق النيل للتعبير عن رفضها للقرارات الاقتصادية، واسقاطها بكافة الوسائل السلمية المجربة، والبعد عن العنف والتخريب والانفلات الذي لا يشبه ثورتنا.

وان يعلم الجميع ان هذه الحكومة تشكلت بعد تضحيات جسام وان من حق هذا الشعب ان يعيش بحرية وكرامة وواقع اقتصادي افضل.