بيان لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين

روعت البلاد بما شهدته مواكب المواطنين السلميين الاحتجاجية يوم الأمس الخميس 2p فيراير 2020م من ردة متعمدة، تستهدف شعارات ومكتسبات ثورة ديسمبر الممهورة بدماء الشهداء وتضحيات الكفاح لترسيخ دولة الحقوق والحريات، وتجتر ممارسات التظام البائد، بذات الوحشية والصلف والامتهان للكرامة الإنسانية وللحق في التعبير، حيث مارست الأجهزة النظامية إنتهاكاً فادحاً بمواجهة الثوار في مواكبهم السلمية، مستخدمةً الذخيرة الحية وقنابل الغاز والهراوات والعصي في تفريغ جموع المواطنين أثناء ممارستهم لحقهم المكفول بموجب وثيقة الاتفاق السياسي والمكتسب عبر تضحيات جسام، مما خلف اعداداً من الجرحى والمصابين.
إننا في لجنة تسيير نقابة المحامين ندين كافة أشكال العنف التي تعرضت لها هذه المواكب، ونحمل الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى الضالعة في هذا القمع المشين المسؤولية كاملة عن هذا الانتهاك الوحشي للحق الدستوري في التعبير والتجمع السلمي، وندعو دولة رئيس الوزراء والسادة المجلس السيادي والنيابة العامة الضلوع بمسؤلياتهم القانونية والأخلاقية لإبتدار وتوجيه تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤلية واعلانها للكافة وتقديم الجناة للمساءلة الرادعة، ونطالب باقالة ومحاسبة المتورطين في هذه الاحداث من الأجهزة الشرطية والنظامية، حمايةً للحق في التظاهر وتنظيم المواكب، وردعاً لكل من تسول له نفسه واجندته الانقضاض على مكتسبات ثورة ديسمبر وتغويض الممارسة الديمقراطية أو ادارة عقارب الساعة للوراء.
ونؤكد أن لجنة تسيير نقابة المحامين سوف تقف سداً صلداً في مواجهة كل جهة (أفراداً أو مؤسسات) تنتهج اي انتهاكات للحقوق والحريات، وتعلن لجنة التسيير استنفارها لكل المحامين الشرفاء لتقديم العون القانوني للضحايا وذويهم بفتح البلاغات في مواجهة المشتبه تورطهم في هذه الأحداث المؤسفة ونناشد كافة النقاط الطبية بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى وتسهيل استخراج الارانيك الجنائية.

عاجل الشفاء للجرحى
و الخزي والعار لظلاميي الردة

لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين
21 فبراير 2020م