#الهدف_متابعات
بروف صديق تاور عضو مجلس السيادة في برنامج مؤتمر اذاعي:
– قوات الشرطة تقوم بأدوار كبيرة رغم شح الامكانيات
– القوة المشتركة تواجه التفلتات الامنية بالقانون وبمهنية عالية
– مجموعة السلام جزء من القوة المشتركة وتعمل بالتنسيق مع الشرطة والقوات الأخرى
– بعد عقود من الإضعاف والإهمال آن الأوان لبناء جيش وشرطة معدة ومجهزة لأداء مهامها الوطنية
أكد عضو مجلس السيادة بروفسور، صديق تاور، بأن
الجانب الأمني موضوع مؤرق للمواطنين وللمتابعين داخل السودان وخارجه وهنالك مخاوف من أن تؤدي ظواهر التفلتات الأمنية إلى إجهاض الفترة الانتقالية برمتها. وذكر تاور بأنه رغم ان بعض هذه المخاوف لها مشروعيتها ووجود حيثيات تسندها الا ان الاساس الذي يدفع في اتجاه تماسك البلد والمؤسسات المعنية بالجانب الأمني تعمل بمهنية عالية لمواجهة هذه الظواهر السالبة.
وذكر عضو مجلس السيادة بأن للتفلتات اسباب كثيرة ومتعددة من ضمنها وجود مجموعات مسلحة ومنتشرة في مناطق واسعة من البلد، هذا الوضع يلقي بأعباء كبيرة على المؤسسات النظامية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الحالات والمتفق عليها لانفاذ القانون والمناط بها حفظ الأمن في الدولة، وهي مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية. في الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد متمثلا في وجود مجموعات كثيرة مسلحة وانتشار واسع للسلاح.
وأشاد بروف تاور بالدور يطلع به وزارة الداخلية والعاملين فيها من ضباط وضباط صف وجنود وكل العاملين وهم يقومون بمهام كبيرة جداً وفي ظروف غير مساعدة وبامكانات محدودة ولم تتوفر لهم الحد الادنى المطلوب. عليه يجب أن نسأل انفسنا على مستوى الدولة وعلى صعيد المجتمع هل وفرنا المطلوبات اللازمة حتى تقوم هذه المؤسسات بدورها على الوجه الأكمل؟ وأكد البروف أنه وبحكم الظروف والامكانات تعمل هذه المؤسسات بالحد الأدنى المتوفر لديها من الامكانات، وانه يجب علينا ان نتفق على أنه تم اهمال مؤسسة الجيش والشرطة لعقود طويلة وعمل النظام المباد على اضعافها وخلق مؤسسات موازية وبديلة موالية لها على حساب بناء جيش وشرطة معدة ومجهزة لأداء مهامها الوطنية.
وفي تعليقه على التفلتات الأمنية نوه الدكتور على انها تمثل ظاهرة جديدة في الملف الأمني وتم الاتفاق على معالجات عملية لمواجهتها عبر قوة مشتركة بين وزارة الداخلية، الشرطة وقيادات المجموعات الموقعة على اتفاقية السلام ولديها مجموعات مسلحة. وشدد عضو مجلس السيادة بأن القوة الموحدة تعمل تحت قيادة واحدة ومعنية بمعالجة ظاهرة التفلتات في كل مناطق السودان، بما في ذلك العاصمة القومية . الاجسام التي تشكلت منها القوة الموحدة تضع كل امكاناتها تحت تصرف القيادة الموحدة وتضع خطط متفق عليها وتنسق مع وحداتها المختلفة.
وتناول البروف تاور ما تم في مجمع رهف السكني بأنه مثال لعمل القوة المشتركة. وبأن القوة المشتركة وبحضور النيابة، تصدت للمجموعة المتفلتة. وذكر بروف تاور بأن المجموعة الموجودة في مجمع رهف، عكس ما روّج في وسائل الاعلام، لا تمثل كل حركات الكفاح المسلح. وأكد عضو مجلس السيادة بأن المبنى يتبع للمعاشيين من الضباط وضباط الصف والجنود من قوات الشرطة.
حول وجود مجموعات مسلحة في العاصمة ذكر عضو مجلس السيادة بأنه وفقاً لاتفاق السلام تم السماح لحركات الكفاح المسلح بادخال ستين من العناصر المسلحة بغرض التدريب لحماية القيادات، وأغلب الحركات المسلحة التزمت بهذا الاتفاق. وبأن أيي ظواهر سالبة مرتبطة بوجود مجموعات مسلحة خارج الاتفاقات سيتم التعامل معها بالقانون وعبر الآلية المشتركة.
وواصل البروف في إلقاء الضو على الجانب الأمني وذكر بأن القاسم المشترك الأعظم في تقارير الاجهزة الامنية عن التفلتات الامنية هي “فرض هيبة الدولة”. وهذا يعني أن المؤسسات المعنية بفرض هيبة الدولة يجب أن تكون قادرة ومهيأة للقيام بدورها في انفاذ القانون، وهذه المؤسسات تشمل الشرطة والنيابة والقضاء. في بعض المناطق يتم أحياناً الاستعانة بقوة من الجيش او من القوة المشتركة لتعزيز قوات الشرطة مما ساعد كثيراً في تخفيف العبء على الشرطة. لكن وبما أن الأمن أصبح من الأولويات فالوضع الطبيعي هو أن نعطي أولوية لتقوية وبناء مؤسسات الشرطة.
لابد أن نقر بأن الشرطة تقوم بدور كبير في مختلف المجالات ونحن نشيد بهذا الدور ولكن لابد من تعزيز الشرطة من عناصر من كتلة السلام عبر القوة المشتركة حتى تساهم مع الشرطة في حفظ الأمن في مواقع تواجدهم.
وفي ملف الترتيبات الامنية ذكر عضو مجلس السيادة بأن التحدي الأساسي في هذا الملف هو تحدي الامكانات المادية. حيث يتطلب هذا الملف استيعاب عناصر جديدة وتدريبها وتوفير متطلبات العمل. لكن هذا التحدي لم يمنعنا من أن نتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، وكمثال على ذلك وجود الأخ مالك عقار في النيل الأزرق لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من تصنيفات لدمج القوات.
ونوه البروف تاور بأن هنالك موجة من التجنيد وإغراءات بالرتب ظهرت بعد توقيع اتفاقية السلام. هذا العمل يعتبر نوع جديد من الإحتيال والخداع. هذه العملية يمارسها مجموعة من المحتالين، والذين يقعون ضحايا لهذا الاحتيال يجب أن يدركوا بأنهم ضالعين في عمل غير مشروع وبانهم سيدركون آجلاً بأنه تم خداعهم، وأن المنطق البسيط يقول بأن إتفاق السلام يعني من ضمن ما يعني تسريح جزء من القوات ودمج الجزء الآخر وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تجميد عناصر جديدة.
في الحلقة القادمة سنستعرض حديث عضو مجلس السيادة حول الوضع الإقتصادي، تفكيك التمكين ومحاربة الفساد والملف السياسي.
