النظام في انتظار من يحل ازماته: فلنقطع الطريق على البديل الزائف بإسقاطه

كلمة_الهدف

النظام في انتظار من يحل ازماته:
فلنقطع الطريق على البديل الزائف بإسقاطه
29 يوليو 2018

يتعمق الفشل في إدارة شؤون البلاد، وتتزايد معاناة المواطنين بصورة يومية، ولا يتراءى في الأفق سوى المزيد من الإخفاقات، بسبب فقدان النظام لأي قدرة لتقديم حلول، وانكشاف حجم الفساد الذي أظهره تغلغل الصراعات حول مركز صنع القرار، ومحاولات الإفلات من المساءلة والحساب، إضافة إلى تبديد موارد الدولة في الصرف البذخي على قطاعات غير منتجة ولا تمس هموم المواطنين ولا تعبر عن تطلعاتهم.

وتبرهن التداعيات السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، على ان النظام الديكتاتوري المتهالك، لا يرى من اجل بقائه من سبيل سوى الارتهان بالكامل للقوى الامبريالية بتعدد أقطابها، فرمى بكل شباكه في بحر الامبريالية العالمية وأتباعها من وكلاء الاستعمار الإقليميين والمحليين، بهدف استمراره في السلطة بإعادة هيكلة وتشكيل الحكم بما يضمن استمرار قوى الرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالمخابرات الأجنبية على سدة الحكم، ضمن ترتيبات كاملة لمنطقة القرن الإفريقي لصالح قوى النهب الاستعماري، لا سيما بعد أن تكشف لها هشاشة النظام وتفسخه واقترابه من الانهيار، منذ إعلان موازنة الإفلاس والإفقار. والشواهد على الاختراق الاستعماري لكل مفاصل النظام وأجهزته كثيرة، بالقدر الذي تغنينا عن الاسترسال فيها.

والواقع بصورته تلك، يؤشر شلل شبه كامل للنظام، وظهوره خائر القوى في مواجهة متطلبات بداية العام الدراسي، وموسم الخريف بشقيه المتصل منه بالموسم الزراعي، أو بتأمين السلامة العامة وشبكات التصريف، وما تعرض له شعبنا في كسلا والنهود، مثالا،ً لا حصراً، يدلل على ما ذهبنا إليه، وتجدد وتفاقم أزمات المحروقات، والإمداد الكهربائي والمائي على امتداد القطر، مما فاقم من شلل القطاع الصناعي والخدمي والتجاري، وأسهم كعامل مضاف في الزيادات التصاعدية في أسعار السلع والخدمات، في ظل تدهور يومي لقيمة الجنيه مقابل الدولار، التي شارفت خانة 50000 (خمسين ألف مقابل الدولار).
إن المواطنين لا تعنيهم من سياسيات النظام، إلا ما يضمن لهم العيش بكرامة، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. ولم تعد تعنيهم الدعايةالإعلامية، لمحاربة الفساد، الذي تم اختزاله في أفراد، وبمعزل عن المساس بجذوره والركائز التي يستند عليها وفق خطة التمكين والسطو على مقومات الاقتصاد ومؤسساته، ومشاريعه بدعاوى التحرير الاقتصادي والخصخصة والتجنيب والمؤسسات المالية والتجارية الملحقة بواجهاته الأمنية والسياسية، التي تهيمن على الحركة التجارية والاقتصادية بموارد الشعب، وخارج قنوات الدولة الرسمية بحماية مطلقة، ودون الخضوع لولاية المراجع العام والتدقيق المالي.

والواقع الآن، يؤشر استحكام حلقات الأزمة، واستحالة إيجاد حلول لها في إطار النظام ونهجه، مثلما يؤشر أن النظام رغم تحلله وتهالكه إلا إنه لن يسقط من تلقاء نفسه، كما جاء في بيان القطر، خلال هذا الشهر، وهو ما يجدد الاعتبار لأهمية تنظيم الصفوف وتوحيد الجهود في تشكيلات لجان الانتفاضة وإطلاق مبادراتها لتوسيع وتصاعد نضالاتها، أينما وجدت الجماهير، لا بهدف الوصول للانتفاضة الشاملة لإسقاط النظام فحسب؛ وإنما بقطع الطرية على قوى البديل الزائف بعناوينه المختلفة (الهبوط الناعم، الحوار مع النظام، الانتخابات العامة الصورية في أي توقيت)، ولإقامة بديلها الوطني التقدمي كمعركة مكملة لمعركة الإعداد للإسقاط، وأشد ضراوة منها، لاستحالة تحقق بديل وطني واستقرار سياسي وازدهار وطني، دون تصفية ركائز التمكين والاستبداد، كواجب كل مواطن وضمانة جماهيرية لمستقبل البلاد وانسانها.