المفصولين قضية لاتسقط بالتقادم

المفصولين قضية لاتسقط بالتقادم

معا حتى عودة آخر مفصول للخدمة

بقلم : محمد ضياءالدين

تراجعت قضية المفصولين تعسفيا من أجندة العمل السياسي التى تقدمت فيها أجندات الحرب والسلام والأزمة الإقتصادية والاجتماعية وإنعكاساتها على الواقع المعيشى وكذلك قضية الحريات العامه ، أزمه تمسك بتلابيب الأخرى دون أن تعطى المواطن السودانى (جمة نفس) ليعيد ترتيب أولوياته فى الحياة .
معلوم أنه وبعد إنقلاب الجبهة الإسلامية فى يونيو 1989 ، نفذت الحركة الإسلامية أكبر عمليات فصل وتشريد للعاملين فى الخدمه المدنيه على مستوى القطاعين العام والخاص ، وإمتدت يد التشريد لتطال آلاف من منتسبى القوات المسلحة والشرطة .
تم ذلك فى إطار مايسمى بخطة التمكين الذى تم تشريد أكثر من 300 ألف مفصول ومفصولة دون إجراءات محاسبه أو لجان تحقيق ، رغم أن حق العمل يعد من أهم الحقوق التى تكفلها القوانين وكافة العهود الدولية .
لقد تعرض المفصولين من الخدمة وأسرهم لأكبر مجزرة تشريد فى تأريخ السودان ، فقدت فيها البلاد مؤسسات عريقه شامخه مثل الخدمة المدنية والنظامية ، كما فقدت البلاد العديد من الكفاءات العلمية والعملية فى كافة القطاعات والمهن .
مرت مراحل الفصل التعسفي بمحطات ومسميات وطرق مختلفه ، بدأت بإصدار قوائم الفصل السياسي فى بداية عهد إنقلاب الجبهة الإسلامويه ، ثم تغير مسمى الفصل السياسي بعد الضغوط الداخلية والدولية ، ليتحول الي مسميات فائض العماله ثم إلغاء الوظيفة ثم الفصل بدواعى الخصخصه ، ولاننسى مرحلة الترهيب لإرغام البعض كتابة طلبات النزول المبكر للمعاش .
لقد تسببت قرارات الفصل والتشريد ، الى تداعيات إجتماعية خطيره أسهمت فى تفكك الكثير من الأسرار تحت ضغط الحاجه والفاقه ، إذ تحتفظ لجان المفصولين بالعديد من القصص المأساوية ، لا يصدقها الا من وقف على حالتها وتابع آثارها .
لقد تعرض المفصولين ولا يزالون وأسرهم الى ظلم غير مسبوق والى قهر قاس قبل أن ينهكهم الفقر الذى الذى أزل كبرياء الرجال وجعل قضيتهم تتراجع بعد أن أعياهم البحث عن حل لقضيتهم بين المسؤليين ومؤسسات الدولة .
إن قضية المفصولين يجب أن تتصدر أجندة العمل السياسي بإعتبارها قضية إنسانية قبل أن تصبح قضية سياسيه ، لا بد من تشديد النضال من أجل إعادة المفصولين وتعويضهم ورد الإعتبار المادى والأدبى لهم ولذويهم ، حتى يعود آخر مفصول لعمله أو يعوض التعويض العادل والمجزى .
كما لابد من الإشارة الى إن قرار مجلس مجلس الوزراء بإلغاء الإحاله للصالح العام ، يجب أن يستكمل بإعادة من تم فصلهم دون إستثناء ، إذ لا معنى للقرار دون أن يستتبعه قرارات تعيد الإعتبار للمفصولين والأسر المكلومه .
التحية للجان وقيادات المفصولين الذين تحملوا عبء النضال من أجل إستعادة حقوق المفصولين المشروعه .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.