أنقذوا المعدنين من الشركات

بقلم/ عبد الرحمن نورالدائم

ماتزال الشركة السودانية لتطوير التعدين تمارس ضغوطها على المعدنين التقليديين في عدة مناطق في النيل الأزرق، فبعد قرارها السابق بتحصيل مبلغ (50) جنيه على الجوال الواحد من الأحجار في منطقة (بلقوة)؛ قررت تحصيل (10)% من الإنتاج، وإمعاناً في المزيد من الضغوط والإذلال والإهانة رفعت النسبة إلى (20)%، بمعنى إذا أنتجت (100) جوال تسلم الشركة (20) جوال، الأمر الذي قوبل برفض من المواطنين والمقيمين في المنطقة والذين ينتجون كميات أقل.
وما يقلق الكثير من المنتجين ان الطريقة التي يتم بها توريد هذه الكميات إلى الشركة غير قانونية، حيث لا يتسلم المنتجين إيصالات بذلك، ولا حتى معرفة الكميات المستخلصة من الذهب الخالص، مما يفتح الباب واسعاً لجملة من التساؤلات.
وفي ذات السياق تنشط الشركة الثانية ( شركة أعمال التعدين المتقدمة) تنشط هذه الأيام في إعادة تخطيط منطقة( بلقوة)، وفي الوقت الذي اقترحت فيه المحلية الاتجاه الشمالي لترحيل المواطنين؛ أصر المواطنون على الاتجاه الجنوبي، لتتدخل الشركة (صاحبة الامتياز) لإيقاف الصراع غير المتكافئ والاختلاف بين الاتجاهين الشمالي والجنوبي لتقرر الاتجاه الشرقي لتوطين الأهالي في واحدة من المفارقات العجيبة والغريبة التي لا يمكن أن تحدث الا في هذه الولاية الموبوءة بشذاذ الآفاق.
و الجدير بالذكر أن الشركة تصر على الترحيل (القسري) وبدون أي تعويض، والمحلية تتجاهل الأمر ولا ترغب في التدخل لحماية الأهالي من تسلط هذه الشركة القابضة.
ويبدو أن الشركة تستخدم المحلية وأجهزتها لتنفيذ سياساتها الرامية إلى إجبار المواطنين على الترحيل الإجباري، والسؤال ما هو دور مدير القطاع والمدير التنفيذي والمعتمد من كل هذا العبث؟؟
يجب إنقاذ الوضع والتدخل وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والمؤسف أن هذه الرسوم والضرائب التى تفرض على المعدنين لا تنعكس بأي شكل من أشكال الخدمات، فقط مكاوشة من الشركات بدون وجه حق، لابد من تضافر الجهود لإيقاف هذه الفوضى والإمعان في إذلال وإهانة المواطنين، وكله باسم القانون المفترى عليه، و بدون مرجعية.

والله الموفق والمستعان
21/10/2018