وحدة قوي المعارضة بهدف اسقاط النظام ﻻ التوافق معه وإعاده تأهيله..

من ينصح من..؟ ولماذا..؟

وحدة قوي المعارضة بهدف اسقاط النظام ﻻ التوافق معه وإعاده تأهيله..

طرق السؤال عالية بابي، وأنا أطالع عمود الأستاذ حيدر محمد خير (سلام ياوطني)،  القيم في صحيفة الجريدة في عدد 8/9/2014 والذي تناول فيه خبر نصح السيد الصادق المهدي للحركة المتأسلمة في السودان، لعقد مؤتمر عام لتقييم تجربتها لتجاوز اخفاقاتها، أسوة بمثيلتها في تركيا.
وتبادرت لذاكرتي مقولة توصل لها البعث، بوعي مستمد من تجربة شعبه المبكر، منذ مطلع الستينيات في فحص جذور العلاقة بين الإخوان، وقوى اليمين والتخلف (الإخوان المسلمين فلاسفة اليمين، واحتياطي الرجعية).
أذكر في تعليقي على من هللوا لما صدر في باريس، تأكيدي على أن جوهر ما توصل اليه الباريسيون اعتبار الأولوية في حل الأزمة الوطنية الشاملة، بالحوار مع النظام وفي إطاره.. وإن ذلك يتم بوصاية غربية، ليست متناقضة مع التوجهات الأمريكية… وما عدا ذلك توابل ﻻ تثمن وﻻ تغني عن جوع..
ومضيت أبعد من ذلك، واعتبرت ما تم مجرد خطوة ستلحقها خطوات، باسم المجتمع الدولي، وشركاء السودان (كضرب من الخداع والتضليل) لفرض وصاية سياسية على شعب السودان، تتكامل مع الوصاية الاقتصادية التي أحكمها صندوق النقد الدولي، من خلال اشرافه على مقدرات البلاد لثلاث سنوات طباقا، أطلق عليها فلاسفة اليمين (البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي).
وحين نسمي ما يجري باسم الحوار، ضربا من الضلوع في فرض الوصاية على شعبنا ﻻ نتجنى على أحد، وﻻ نخشى من أن نسمي الأشياء بأسمائها.
وباختصار من قال إن الحوار بهدف توسيع قاعدة المشاركة في النظام تعبر عن رغبة شعب أذاقه النظام المعزول الأمرين..؟
من قال إن الوفاق أو التصالح مع قوى التسلط السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو الحل أو الخيار الأوحد؟
يكتسب السؤال وجاهته من  التوجه نحو تجريب المجرب، وكأن حركة التاريخ والمعاناة النضالية للشعب ﻻ تولد وعيا.. لقد مارست أطراف ما يجري باسم الحوار اليوم الحكم منفردة ومؤتلفة فماذا قدمت..؟ وصالحت نميري ومن بعده الإنقاذ، بل وفيها من استفرد بحكم الجنوب ومشاركتها الحكم والنفوذ والتسلط في الشمال؟ ماذا جني شعبنا من رغباتهم وتطلعاتهم التي يصورونها وكانها قدرا تاريخيا مسطرا..؟ وما أشبه الليلة بالبارحة.
لن ينسى شعبنا أن الحركة الشعبية التي ما يزال نفر من الناس يصورونها رغم جريمة الانفصال، التي تعتبر احد أركان مسئوليتها، ورغم مقايضتها لصنوها المتسلط الانفصال في مقابل القهر، بتمريرها أسوأ القوانين المقيدة للحريات، والمذلة للكرامة الوطنية التي عرفتها البلاد، من خلال جلسة طارئة للمجلس الوطني.
ورغم ما جرى ويجري في الجنوب.. رغم كل ذلك يسعى نفر للرهان عليها أو خداع الجماهير بأنها ظهير للنضال الثوري التقدمي، كغطاء  للتوافق مع النظام بمنطق (موت الجماعة عرس).
صرح عرمان بعد توقيعين على مضمون واحد، أمام سمسار الوصايا في أديس أبابا قبل يومين (إن ما تم يعد نقلة نوعية.. وأنهم على استعداد للذهاب للجلوس مع المؤتمر الوطني لتبديد هواجسه وتخوفاته…) الله الله على الرقة والشاعرية. سبق لعرمان وتنظيمه أن حاور النظام، وشاركه التسلط والاستبداد، فهل حققت تقديرات عرمان ورهطه؛ ومن راهن على ذلك، تطلعات الشعب.؟ هل تخلص الشعب من الدكتاتورية؟ هل تحقق السلام.، هل.. هل؟
كما اطلقوا من وعود.. أم تحققت طموحات النخب ومصالحها الضيقة؟.
بدعوة السيد الصادق للإخوان لعقد مؤتمر لتقييم تجربتهم.. يؤكد الصادق المهدي حرصه على احتياطي الرجعية، لتكون في وضع أفضل للدفاع عن نفسها، وعلى ردائفها  في البديل الزائف، الذي تجتهد مكوناته المحلية والخارجية علي تهيئته بأعجل مما تيسر، لقطع الطريق على خيار الشعب الذي يئسوا من الصبر عليه، أو ظل بعضهم يثير المخاوف منه بل وضاق ذرعا بارهاصاته في سبتمبر الماضي.
البديل الذي يتجاوز الأزمة وقواها، بديل وطني ديمقراطي تقدمي، يصنعه الشعب وقواه الوطنية المؤمنه بإرادته، المتفائلة بتراكم خبراته وتضحياته، وهي الانتفاضة الشعبية وصوﻻ للعصيان المدني.
للحفاظ علي وحدة بلادها وسيادتها وتقدمها بوقف الحرب وتحقيف السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، واستعادة مقدرات البلاد، التي خربتها أو نهبتها عصابات الرأسمالية الطفيلية…
بعودة الدولة آداء وظيفتها الاجتماعية والتنموية.. وقيادة القطاع العام للعملية الاقتصادية.. وبالتصفية الجذرية للنظام، والقصاص للشهداء.
هل الحوار والتوافق مع النظام وفي بقاء ركائزه يمكن أن يحقق ذلك..؟
قوى البديل الوطني، هي القوى التي ﻻ تشتري مصلحة الشعب ومستقبله بفتات تنازﻻت ومكاسب ضيقة في وطن فسيح وفسيح.