هل جماع فوق القانون ؟

من كسلا سلام

هل جمّاع فوق القانون؟

بقلم: همرور حسين همرور

نحدثكم اليوم عن تأريخ سوق كسلا العريق، ونقصد بالحديث سوق الجزارة كأحد أهم الأسواق التي ساهمت في حركة النشاط التجاري في (تورب تولوس) كما يسميها أهلنا البجا أو الجبل المائل وهو الاسم القديم لمدينة كسلا.
في عام 1920م إبان عهد الاستعمار قام الشيخ بالعيد بانفيد ببناء أربعة رواكيب ومارس فيها مهنة الجزارة، ومن ثم بدأ يكبر السوق من حوله ويتوسع بعد أن بدأ يتوافد إليه الكثير من أصحاب المهن المختلفة، وكذلك الكثير من المشترين، وازدهرت حركة البيع والشراء، وعندما رأى الحاكم الإنجليزى نشاط وحركة السوق قام بتشيد الجملونات التي أسقطها جمّاع في عهده وهو رافعاً شعار (يا أنا يا السوق)!! رغم ذلك وعلى الرغم من كل المحاولات من قِبَل ولاة الإنقاذ السابقين، وسماسرة الأرض المحسوبين على النظام ظل هذا السوق صامداً بتاريخه وثبات رجاله الذين كانوا عنواناً للتعايش والتسامح بين كيانات المجتمع الكسلاوي الذي عرف بطيب المعشر، ما دعا الكثيرين من أبناء المنطقة للتغني بالسوق وأهله ورواده.
ومثّلت الجزارة وسوق الخضار مكاناّ يترزق فيه الفقراء والمساكين الذين يتجولون داخل سوقها ويأخذون من هذا قطعة لحم ومن ذاك حبة خضرة فيبيعون جزءً منها لكي يستطيعوا شراء باقي الضروريات ويحملونها لأبنائهم الذين ينتظرونهم بفارق الصبر، وكان البعض يطلق على السوق اسم سوق المساكين.
بل أن من يقوم بطلب الناس كان البعض يوجهه ويقولون له عليك بسوق الجزارة..
إن وجود الجزارة في وسط السوق كان عامل تنشيط لجميع المحال التجارية من بقالات ومطاعم ومقاهي ومراكز، بل أن الجزارة قد مثّلت رافداً مهماً في إيرادات محلية كسلا، ولكن عين الغدر التي لا ترى سوى حاجتها واشباع رغبتها، سعت بكل قوة لقطع أرزاق الناس. وقد عمل ولاة الإنقاذ السابقين للنيل من هذا السوق كثيراً، رغم دفاع أصحاب المهن والمجتمع بإداراته الأهلية والمجتمعية ووقوفهم ضد كل هذه المخططات، إلا أنه وللحقيقة – رغم سوء النية- من قبل الولاة السابقين جميعهم إلا أنهم كانوا يقدرون ويحترمون المجتمع بمكوناته، ولكن السيد جمّاع لم يضع تقديراً واحتراماً لأحد سوى سياسة قطع الأرزاق، بعد أن رفض الجلوس مع إتحاد الجزارين والخضر والفاكهة واتهمهم بأنهم مزروعون ويحملون أجندة المعارضة، وهو ما دفع بهذين الإتحادين للتوجه نحو القضاء والمحاكم، فتصدت السلطات الأمنية وقامت بإعتقال ممثلي الإتحادات من أجل تمرير المخطط، وكانت حججهم دائماً هي رفع الإيجارات وتحديث شكل البنيان أو البيع، ويرون بأنهم أصحاب الشأن الأول والأخير حتى في عملية بيع السوق كأنهم ورثوا السوق من أجدادهم، وهنا لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي قام به رئيس إتحاد الجزارين حسين محمد حسين الذي قاوم كل القرارت غير العادلة لحكومة الولاية، ثم جاءت كلمة القضاء التي أنصفت أهل الشأن والتي بموجبها عاد الحق لأصحابه وأبطلت قرار الإزالة وطالبت السلطات بإيقاف الإزالة..
رغم ذلك تحدى والي الولاية جمّاع قرارت المحكمة واعتبرها تحدياً له وأمر رجاله بالإزالة الفورية وتشريد العشرات من المواطنين.
هذا الفعل المخالف للقانون أوجد الكثير من الإشكاليات أولها عمل على تحويل الولاية لولاية الرجل الواحد، الرجل الذي لا يعترف بالقانون.
وثانياً مهّد للوالي السيطرة التامة على أصول الولاية من خلال ما رأيناه عبر الوسائط من مواقع استراتيجية تم منحها لمقربيين له، ولأناس لا صلة لهم بولاية كسلا، وتلك الأراضي تقدر بملايين الجنيهات، وأيضاً بيع أصول مهمة كمسرح تاجوج، وتبنيه لأكبر ملف فساد في السودان والمسمى بالدورة المدرسية التي يمتلكه جناح حسبو في حكومة الاسترزاق الوطني والتي تم تنظيمها من قبل في ولاية كاشا جناح حسبو في حكومة الترضيات، والذي بدوره قضى على الأخضر واليابس في مدينة كوستي العريقة…
وسؤالنا هنا.. هل انتهت العدالة في السودان؟؟ وأين رد فعل المحكمة؟؟
وهل تستطيع حكومة الولاية السيطرة على الذبائح غير القانونية أي (الكيري)؟؟
من جهة أخرى بدأت حفريات لواجهة السوق!! فيا ترى لمن تم بيع المساحات؟؟ لسمسار كسلا أم لتجار البشر والتهريب؟؟
سوف تتكشف الحقائق قريباً… وكان اللّه في عون مواطن كسلا.9:43+00:00″>