متى ترفع العقوبات عن قطاع التعدين الأهلي؟ (1_4)

بقلم: عبد الرحمن نورالدائم

اليوم تنهي المهلة، وغداً الأول من نوفمبر 2018م يبدأ سريان عقوبات الشركة السودانية القابضة للتعدين على قطاع التعدين الأهلي بمنطقة (بلقوة) بمحلية ود الماحي في نسختها الجديدة وذلك بعد قرار إدارة الشركة مؤخراً برفع نسبة الرسوم والجبايات إلى (20)% بدلاً عن (10) % والذي جاء بتاريخ 1/5/2018م بمثابة صدمة كبيرة على المعدنين، والآن وبعد حوالي ستة أشهر فقط يجئ القرار الجائر لتجديد الصدمة، وبالرغم من دستورية وقانونية هذه الرسوم النقدية والعينية إلا أن الشركة بالتواطؤ مع مسؤولين آخرين يمارسون ضغوط وتهديدات لممثلي المعدنين التقليديين (أعضاء الهيئة الفرعية لعمال الأعمال الحرة الحرفية والتعدين) وذلك للرضوخ وتنفيذ القرارات والانصياع لرغبات الشركات لسرقة ونهب عرق ومكتسبات هؤلاء الكادحين الذين أعفتهم قرارات رئاسية سابقة من الرسوم والجبايات بمختلف أنواعها وذلك لتشجيعهم على مزيد من الإنتاج والإنتاجية.
ويؤكد عمال التعدين في منطقة (بلقوة) بأن هذه الشركات القابضة ومنذ أن فرضت مبلغ (50) ج للجوال الواحد في أغسطس 2016م، لم تقدم الخدمات التي وعدت بها للمنطقة، والتي حددت آنذاك في مركز صحي وإسعاف، ومصادر لمياه الشرب النقية، وتسوية الطريق الرابط بين المنطقة ورئاسة المحلية، ولم توف بوعودها وحتى بعد استبدال الضريبة من نقدية إلى عينية نسبة ال(10) % كما أشرنا في الأول من مايو 2018م وارتفاع الإيرادات والتي تقدر بحوالي (140) ألف جنيه يومياً، لم تنزل من أبراجها العالية وتتكرم، من باب المسؤولية المجتمعية، ولو ببناء مركز صحي لإسعاف عشرات الحالات الطارئة التي كان بالإمكان إنقاذها.
وعندما نقول ويؤكد المعنيون بعدم دستورية وقانونية هذه الرسوم والضرائب نستند على الطريقة الغريبة والعجيبة التي يتم بها التحصيل واستلام الأموال وجوالات الحجر، حيث لا وجود لايصالات إلكترونية للتأكد أن هذه الرسوم والضرائب تذهب للخزينة العامة، مجرد أوراق عادية بيضاء مروسة باسم الشركة وحتي الإيصال الإكتروني كان مجرد شريط أبيض بدون بيانات مطبوعة الأمر الذي يضاعف الشكوك، وحتى الذين يقومون بالتحصيل لا يتبعون للمحلية ولا لوزارة المالية بالولاية.
وإزاء هذه الأوضاع سعت الهيئة الفرعية للتعدين الاهلي واتصلت بعدة جهات رسمية للتدخل لإيقاف هذا (التسونامي) الضرائبي الذي لا يرحم.

يتبع….