لا للطرد التعسفي تحت مسمى الإحالة للمعاش

لا للطرد التعسفي تحت مسمى الإحالة للمعاش

أصدرت تنظيمات شمال كردفان، بحزب البعث العربي الاشتراكي، بياناً نددت فيه بإحالة عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية للمعاش، بولاية شمال كردفان، ومحلية شيكان على وجه الخصوص، انفاذاً لقرار جمهوري شمل هذه الفئة دون غيرها على مستوى قطر السودان، تحت ذريعة بلوغهم عمر ستين عاماً، على الرغم من أن سن المعاش التقاعدي هي 65 عاماً كما كفلها الدستور..
واستفاض البيان في شرح الأزمة الوطنية الشاملة، وطريق الخلاص من نظام الفساد والاستبداد بالتنظيم وتصعيد العمل الجماهيري الذي يفضي حتماً لاقتلاع نظام الحركة الإسلاموية من جذوره.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
امة عربية واحدة
ذات رسالة خالدة
حزب البعث العربي الاشتراكي
تنظيمات شمال كردفان

بيان

لا زالت رئاسة ولاية شمال كردفان تمارس التسلط وانتهاك الحقوق باصرارها على تنفيذ قرارات تصفية الخدمة المدنية في الولاية، وفق منطوق القرار الجمهوري، سيء الصيت، والقاضي بالإحالة للمعاش لكل من أكمل 60 عاماً من موظفي الخدمة المدنية (حصرياً موظفي الخدمة المدنية- شمال كردفان)، وهو ما يتناقض مع الحق الذي كفله دستور السودان لعام 2005 بتحديد سن التقاعد للمعاش 65 عاماً لكل موظفي الخدمة المدنية على مستوى القطر.
لم يكن غريباً أن تتصرف سلطات ولاية شمال كردفان بهذا السلوك الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وذلك بإصدار خطابات بإنهاء خدمات المئات من موظفي الخدمة المدنية، والتي طالت حتي الآن، حوالي 900 موظف داخل محلية شيكان ناهيك عن باقي محليات الولاية كدفعة أولى للمعاش منذ مطلع سبتمبر إلى ديسمبر 2018، توزعت كالآتي:
154 وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية
155 القطاع الصحي
160 العاملين بوزارة التربية
180 عمال بالمحلية.. شيكان
180 وزارة المالية والخدمة
140 الشؤون الهندسية
100 تعليم الكبار
وستتلوها دفعات في إطار مخطط تصفية الخدمة المدنية في الولاية من خيرة الخبرات والكفاءات الوطنية، في اختصاصاتها ومجالاتها.
إن هذا القرار ليس بمثابة طرد من الخدمة دون مسوغات إدارية أو قانونية، وحسب، وإنما هو نتاج الثمرة المرة لنهج وسياسات نظام الفساد والاستبداد في معاداة حقوق شعبنا وإهدار كرامة أبنائه وبناته باعتباره نظام يمثل مصالح الرأسمالية الإسلاموية القائمة على القهر والاستبداد السياسي، يشغله التمكين والاستئثار بكل شئ من موارد البلاد ومقدرات الشعب، وإفقار الشعب من كل شئ فضلا عن إذلاله وإهدار كرامته، وهو ما يؤكد المدى غير الأخلاقي والإفلاس السياسي الذي بلغته هذه السلطة المستبدة. وإذ تتواصل حلقات مسلسل هذه الجريمة ويتزايد عدد ضحاياها من الموظفين وأسرهم الذي يقدر بحوالي 6300 فرد، بحساب أن كل مواطن يعول سبعة أفراد ويصرف عليهم، هذا داخل محلية شيكان بولاية شمال كردفان.
بلغ نظام الاستبداد والفساد قمة أزمته، ووصل إلى طريق مسدود في ظل عجزه وفشله الدائم عن تقديم معالجات وحلول لقضايا المواطنين المعيشية والخدمية بل أصبح يشكل مهدداً لحياة شعبنا بالانهيار الاقتصادي الشامل الذي كان سببه سياسات ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ونهج الخصخصة الذي يعكسه الارتفاع الجنوني غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الحياتية الضرورية، وتزايد تكاليف المعيشة، حتى استحال علي المواطنين الحصول على ضرورات الحياة الكريمة.
وبلادنا تواجه هذا المصير المظلم يسعى النظام وبدائله الزائفة، وبرعاية أمريكا والاتحاد الأوروبي لإحداث تسوية سياسية، أو ما يعرف بالهبوط الناعم، تعمل على انقاذ النظام المتفسخ، المنهار والذي فقد مبررات استمراره من خلال ترقيعه وتوسيع قاعدته بمكونات قوي سياسية خانت قضايا الشعب وباعت نفسها بثمن رخيص.
إن معركة شعبنا من أجل إسقاط هذا النظام المنهار تبدأ بتنظيم صفوفنا في أماكن السكن والعمل والدراسة، ولنصعد من احتجاجاتنا حول قضايانا الاقتصادية والمعيشية وحقوقنا الأساسية في كل المواقع، وتطويرها وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة لاقتلاع النظام من جذوره…

والنصر حليف شعبنا

تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي
شمال كردفان
ديسمبر 2018