قانون النظام العام، هل من الممكن إلغاءه في ظل وجود نظام الانقاذ؟
بقلم : د. ستنا بشير
التحية لنضال المرأة…
وتحية لنضالها ضد قانون النظام العام وكل القوانين المقيدة للحريات…
السؤال الذي أريد طرحه…
هل ينفصل النضال الخاص بقضايا المرأة، عن النضال العام المتعلق بوجود نظام ديكتاتوري قمعي، انتزع السلطة بقوة السلاح، وأعاد صياغة الدولة ووضع لها مرتكزات تمكنه من تحقيق مصالحه، دون أي اعتبار لمصلحة المواطن؟
هل من الممكن أن يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما فيها قانون النظام العام، في ظل وجود هذا النظام؟
وهل من الممكن فعلاً، الحديث عن ممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، في ظل وجود نظام الانقاذ، ناهيك عن العمل بها ؟
تترصد الأجهزة الأمنية بالمرأة منذ بدايات الإنقاذ الاولى، تحت مختلف المسميات، ما يعكس النظرة الدونية للمرأة، ويهدف لتحجيمها وحصرها في دور محدد.
وباسم قانون النظام العام الذي تم تفصيله للتضييق على النساء، تعرضت المرأة للانتهاك وسوء المعاملة، سواء في حالة الاعتقال أو الحرية، من قبل الأجهزة الامنية.
ومصادرة مصدر الرزق من السلوكيات الشائعة يومياً، وأيضاً التقديم للمحاكمات بتهمة أو أخرى مما تتفتق عنه عبقرية منتسبي النظام.
ما أريد قوله…
إلى متى تواجه كل امرأة هذه القوانين بشكل فردي؟
هل ننتظر حتى تقع الفأس في الرأس لنتضامن ونرفع الشعارات، ونتجمع في الوقفات الاحتجاجية للدعم والمناصرة، وفي هذه الأثناء تتعطل الطاقات وتطول المعاناة ويتشتت الجهد، وتحدث من الخسائر ما لا يمكن استعادته؟
من المسلم به إن مقاومة القوانين المقيدة للحريات يساهم في فضح وتعرية النظام، ورفع وعي المواطن بضرورة التخلص من هذه القوانين، ولكن يظل من المهم فهم أن إلغاء هذه القوانين مرتبط باسقاط هذا النظام، فهو نظام يفصل القوانين وفق ما يتناسب مع مصالحه، وستظل هذه القوانين فاعلة طالما استمر النظام في الوجود، فالواقع أن قانون النظام العام، بالإضافة للعديد من القوانين الجائرة السارية الآن، أصبح مصدر للجبايات واستنزاف أموال المواطنين للصرف على الدولة التي فشل النظام في إدارتها، ولم يعد له مصدر للأموال الطائلة التي يحتاجها للصرف على أجهزة أمنه ورفاهية منسوبيه.
وعليه، أليس من الأفضل أن نركز جهدنا في العمل على التخلص الجذري من هذه القوانين، وذلك باجتثاث النظام الذي وضعها؟
فالحديث عن أي تعديل للدستور، أو الغاء لبعض القوانين مع النظام، يعتبر تضييع للجهد والزمن، ولا يجب أن نلجأ إليه، فالنظام فاقد للمصداقية، ومستفيد من الوضع القائم.
أليس من الأفضل أن نربط الشعارات الفئوية والمطلبية بشعار اسقاط النظام؟