تناولت أقلام عديدة قضية الشركة السودانية للموارد المعدنية، بصرخة قوية على مديرها السيد مبارك اردول، وعلى الرغم من إختلاف السياقات التي تقاطعت في هذا الأمر، فهي لم تأت من فراغ، لأن التلاعب باهدار المال العام لمورد إستراتيجي للدولة جريمة في حق الوطن والمجتمع والأفراد الذين يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقيين.
تغريدة مبارك أردول دلالة على عدم إدراكه بقيمة وأهمية المسؤولية المجتمعية بأنها التزام أخلاقي طوعي تجاه الأفراد والمجتمع.
وما بدر من أردول بمطالبة أصحاب شركات التعدين بالاجبار بالمساهمة (لقومة دارفور)، ومنحها لمني اركو مناوي، استغلال للخدمات التي تقدم لهذه الشركات. وبدلاً من استخدام عوائدها للاحتياحات الضرورية في الصحة والتعليم، والحفاظ على البيئة، تم العبث فيها بعيدا عن تنفيذ إلتزامات المسؤولية المجتمعية.
السيد أردول خلط بين برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وبين العمل التطوعي والخيري، وخلط بين الاجبار والالزام، بالزام أصحاب الشركات بالدفع للمساهمه في (القومة لدارفور).
وبدلاً من تحقيق التكافل والتعاون والمساهمة في تكوين وحماية مصالح الأفراد، وزيادة تقدمهم ورفاهيتهم، وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تم الإنكفاء على المصالح الفردية الخاصة.
ما قام به أردول قصور في التوجه، وخيار سيء في تحويل مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى واقع آخر، دون أن يعمل على تحسين حياة الناس وبناء البني التحتية، ودعم المبادرات، والبرامج، والمشاريع المجتمعية، وتبني إلاستثمار الأخلاقي.
ألاشدّ قسوة أن يكون مدير المسؤولية المجتمعية بشركة المعادن، بعيدا عن الالمام بمفاهيم وأدبيات المسؤولية المجتمعية، وتبينت ذلك من تجربة التقديم للعمل في هذه الشركة بحكم تخصصي. وحين قابلت مدير المسؤولية المجتمعية، سألته عن تخصصه، فكان بعيدا عن منصبه، شهقتي كانت مكبوتة، وأدركت حينها أن المكان المناسب هو السبب الحقيقي وراء خروج هؤلاء المديرون وشركاتهم عن المسار الصحيح.
تناولت معه مشاكل أهلي بنهر النيل، وأن من حقهم تخصيص جزء من عوائد شركات التعدين للخدمات وبرامج وأنشطة المسؤولية المجتمعية، وبحكم إنها شراكة بين الدولة والقطاع العام والخاص لابد من توفير احتياحات المجتمع، بالمساهمة في تعزيز البرامج التنموية لهذه المناطق وتحقيق أهدافهم. وعرفت حينها إن المسؤولية المجتمعية لا تخطو خطوة في دهاليز هذه الشركة لمن لا يمسك بخيوطها، وما حدث في هذه الشركة دلالة على مجاهلها، وإن قلة الخبرة كانت متقدة.
طوعا أو كرها ستفرض المسؤولية المجتمعية كأسلوب حياة على من يسيء استخدام أو إستعمال المنصب، أو السلطة، من أجل تحقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين.
