دراسة مناطق الأزمات في تقرير مؤتمر القطر الخامس 2007

دراسة مناطق الخامس 2007

مسألة الجنوب

والرؤية والمواقف النضالية

 

مقدمة:

ان تعرفها أن تكون ذات صلة مع بعضها البعض . والدين – أوّلا نَحْوَ أَنْ نَقْلَ بِكِرَةٍ بِكِرَةٍ عَلَيْهِ إِلَيْكُمْ فِيهَا اونشأت فية الديانة أو الديانات المعينة القياسية عن شخصية المجتمع .. فمهما كان اختلاف الديانات بين عامة المنتمين لقومية مجموعة أو مدي التزامهم بالتعاليم الروحية ، فقدهم يتأثرون بالعنصرية ان حيث تبقي بعض الاثار الثقافية المسيحية والوثنيه في ممارسات بعض المسلمين ، كما دخلت بعض المؤثرات الاسلامية في عقلية وسلوك غير المسلمين.

في الواقع – اسلامي جامع له ، لا يتنافي مع البقاء دائم اوالمؤقت لعناصر ثقافية اخرى. كما يؤيد ان التماثل الثقافية القائمة حاليا في السودان الشمالي تعكس تباينا درجيا وليس نوعيا. ولا ينطبق هذا الاستثناء عند التاريخمع الوضع في جنوب السودان حيث يرقي عدم التجانس القومي مع الشق الشمالي الي المستوي النوعي ، بسبب عدم صكانية التسخين القومية العربية الحالة القومية الأكثر تبلورا في الشمال.

ربما هذا الشق من البلاد جزء من مناطق العالم ذات الاوراق الدينية بحدّة ضمن وحدتها القبلية ، فوق القبلية …. أشر تدخل متعددة ، من خلال الانهيار بمكوناته … حالة التخلف المادي وايقظت التعقيدات والحساسيات الموروثة من عصور نفس العوامل التي اثرت سلبا علي مسيرة التبلور القومي في الجنوب ، مضافا صلة العلاقة بين التأثيرات اللغوية والمعاصرة.

هذا النوع من الرصيد الايجابي في علاقة التلاقح بين الشمال والجنوب، الذي يتقاتي معقده، هو الذي سيرفع معدل التفاعل الي حده الاقصي مستقبلا مدعوما بعوامل أخري … اهم هذه العوامل هي علاقات التعايش والجوار القديمة ، ووحدة ومصالح الجماهير الشعبية في تحرير ارادتها من التخلف بالتحدى الجذرية المتوازنة والمستقلة عن تنفيذ الامبريالية والاستراك الداخلي.

ان منطلقات البعث القومية الاشتراكية الديمقراطية الانسانية ، والكلمة الاشتراكية في اللغة العربية.

فالعروبة والانتماء العربي والقومية العربية في مفهوم البعث كانت وستظل قيمة حضارية ونضالية لا تقع على اساس عنصر أو دم وانما علي اساس تاريخ وثقافة مشتركة في هذا الوقت في دستوره حينما تكون شرط الانتماء للأمة العربية في المبادئ العامة للدستور ب ().

فانطلاقا من هذا الفوفوم و هو وجود مجموعة قومية متمايزة ضمن هذه الامة قد تكون مجموعات قومية مكتملة الضعف قد تكون مجموعة دينية او قد تكون مجرد قبائل متناثرة .. واحد ولا بطريقة واحدة في كل ارجاء الوطن العربي ، وانما تم علي درجات وبطرق مختلفة في كلتا الحالتين.

كما أن اعتبار هذه المجموعات جزء من الامة والقومية العربية بمنظورها البعثي لا يلغي حق هذه المجموعات في اللفظي الامة او القومية يجب ان لا يعني المساسرعه المجموعات الثقافية والديمقراطية. بل ان ضمان حقوقها هذه وتطويرها ضروري في مجال العمل والاداء الثقافي والحضاري لمجموع الامة. كما شكل عاملا دورا من عوامل وحدة عاطفية في اللغة الإنجليزية – اللغة العربية – اللغة العربية وتعداد ثوع ثقافاته وحياته الاجتماعية اشر ثقافاته وحياته الاجتماعية [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

وان ضمان حقوق المجموعات الثقافية يقتضي اول ما يقتضي ان تكون الامة العربية مالكة لزمام نفسها، حرة في تقرير امورها ومصيرها .. فهذه الحقوق ليست موضوع نزاع داخل الامة بمعني ان هنالك مجموعات تناضل من اجل حقوقها من قومية غالبة .. بل الصحيح ان هنالك امة تناضل بمجموعها وتجاهد من اجل امتلاك الحق في تقرير مصيرها بنفسها وصياغة شروط حياتها المستقبلية.

يقول الأستاذ القائد المؤسس ميشيل عقلق (فنحن عندما ننادي بالمساواة الاقتصادية وبتكافؤ الفرص نعني اننا سلمنا قضية البلاد لاصحابها الحقيقيين وهم افراد الشعب وهم في حقيقتهم شيء واحد … لا فرق بين عربي وكردي وبربري … الخ، فلا يعقل مطلقاً ان تكون القومية اشتراكية وفي نفس الوقت متعصبة، لان الاشتراكية تعني اعتبار هذه المجموعات جزء من الامة والقومية العربية بمنظورها البعثي لا يلغي را مؤثرا، كما لعبت فيها عوامل سيطرة الطبقات البرجوازيه في فلسفتها هي محو كل تمايز واستغلال وسيطرة من فئة علي اخرى).

وبهذه النظرة فإن حقوق هذه المجموعات في الوطن العربي قد تتعدد اشكالها: من الحكم الذاتي الاقليمي، الي ضمان الحقوق الثقافية والاجتماعية مرورا بحرية العقيدة الدينيه .. الا ان هذه الحقوق كلها في مختلف درجاتها واساليب تطبيقاتها هي قضية تهم مجموع الامه وان الجهة الوحيدة المؤهلة لحلها هي الجماهير المنظمة بقيادة الطلائع الثورية للامة.

في عهد نظام عبود:

منذ نشأته في مطلع الستينات، كان حزبنا يعتبر مسألة الجنوب احدي اهم القضايا التي بلور موقفا واضحا وسليما منها وقدم حلا متكاملا لها، انطلاقا من موقفة المبدئي من قضايا المجموعات الاثنية ذات الخصوصية.

يقول اول تحليل سياسي صدر عن الحزب في مارس 1962م في معرض حديثة عن جرائم نظام 17 نوفمبر: ( اتبع هذا النظام في الجنوب سياسة ارهابية رعناء تهدد وحدة قطرنا بالخطر … فقد توهم هذا النظام ان مجرد اسكات صوت دعاة (الفدريشن) دليل علي انتهاء المشكلة .. كما لجا الي اساليب سطحية للتبشير بالاسلام كوسيلة لخلق وحدة عضوية بين الشمال والجنوب واهمل كل عمل انشائي مدروس لخلق جيل جديد يتحدث لغة البلاد القومية ولرفع المستوي الاقتصادي وخلق تفاعل حقيقي بين الشمال والجنوب لتوعية المواطنين توعية قومية صحيحة ونشر الثقافة العربية بالاساليب الطوعية بما يؤدي الي التمازج الاجتماعي والاقتصادي في اطار قومي انساني .. وعلي اية حال فإن مثل هذا النظام العسكري لا يمكن ان يؤدي الي اية نتائج ايجابية في هذا الصدد، لانة بطبيعتة يقوم علي الارهاب والمعالجات البوليسية للامور).

وفي عام 1963م وعندما اعلن النظام انتهاج الحل العسكري لمشكلة الجنوب، نظم الحزب (الذي كان يعمل تحت واجهة الاشتراكيين العرب عموما ومنظمة الطليعة التقديمية العربية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم بشكل خاص) حملة لمواجهة النظام تمثلت في التظاهر والكتابة علي الصحف الحائطية في الجامعة، كان من نتائجها الاعتقالات والفصل من الجامعة لبعض قياداته وعلي رأسهم الشهيد محمد سليمان الخليفة، بالاضافة الي تنظيم اول ندوة حول مشكلة الجنوب، دعت لها جمعية الثقافة العربية بجامعة الخرطوم التي كان يراسها الشهيد عبد الله محمد عبد الرحمن النور، والذي تحدث في الندوة التي اعقبتها سلسلة ندوات إنتهت بندوة اتحاد الجامعة التي تفجرت علي اثرها ثورة اكتوبر 1964.

في عهد الديمقراطيه الثانية:

ان عجز حكومة اكتوبر بتناقضاتها الداخلية واختلاف رؤي قواها ومصالحها عن ايجاد حل سليم لمشكلة الجنوب والاكتفاء بمحاولات التعريب والأسلمة، ادي الي تفشي حالة اليأس في الجنوب والشمال، ولكن لم يقف الحزب موقف الحياد بل كان له دائما رأيه الذي يربط بين المشكلة في جنوب البلاد وأزمة التطور الوطني في البلاد كلها، وعند بدء الحديث عن دستور دائم للسودان، حدد الحزب موقفه من هذه المسألة من خلال بيانات ونشاطات العديد من منظماته فقد جاء في البرامج الانتخابي للطليعة التقديمية العربية للعام الدراسي 66/67: (الدستور يجب ان تتشارك في وضعة كل القوىالوطنية والتقدمية وان ينص علي وحدة القطر بشماله وجنوبة وان الشعب السوداني جزء من الشعب العربي والسودان جزء من الوطن العربي … حل قضية الجنوب ضمن وحدة البلاد وعن طريق دعم الحركات الثورية في ارتريا والكنغو وتشاد لخنق القوى الانفصالية وتطبيق الحكم اللامركزي في المديريات الجنوبية ووضع برنامج للنهوض بالجنوب وربطة بشبكة مواصلات مع الشمال).

في نظام عهد مايو:

لقد عبر حزبنا عن رأية في كيفية مواجهة سلطة مايو لمشكلة جنوب السودان تعبيرا واضحا ودقيقا في عام 1973 في وثيقة البعث وقضايا النضال الوطني في السودان، اذا جاء فيها : (لقد طرحت سلطة مايو في بيان 9 يونيو 1969 تصورا سليما ومنهجا علميا لحل مشكلة الجنوب، فأعلنت اعترافها الواضح بواقع الاختلاف التاريخي والثقافي بين شمال القطر وجنوبة، واكدت ان المديريات الجنوبية، برغم تعدد قبائلها وتنوع اشكال الحياة فيها، تشكل في مجموعها اقليما له خصائصة التاريخية والثقافية المتميزة عن شمال القطر. وعلي هذا الاساس طرحت حلا ديمقراطيا يتمتع بموجبة الجنوب بحكم ذاتي اقليمي ضمن وحدة القطر السياسية والاقتصادية واشترط لذلك نمو حركة ديمقراطية اشتراكية في الجنوب ترتبط برفيقاتها في الشمال … ان هذا التصور لمشكلة الجنوب والمنهج المطروح لحلها يعتبر خطوة ايجابية متقدمة طالما ناضلت الحركة الثورية من اجلها، ولكنها خطوة تتطلب مناخا ديمقراطيا وعملا شاقا لتصفية بقايا النظرة الشوفينية البرجوازية وتضامنا عمليا مع حركات التحرر الوطني في البلدان الافريقية المجاورة ….. وذلك لان جوهر هذه المشكلة هو الوجود الاستعماري وحلفاؤه المحليون في السودان والبلدان المجاورة .. واذا كان بيان 9 يونيو قد حدد الاطار والمنهج السليمين لحل مشكلة الجنوب فان تطور الاحداث جعل من هذا البيان مجرد حبر علي ورق .. فلقد خلقت ممارسات السلطة عقبات كثيرة في طريق تنفيذه)، فقد ذكر الراحل الاستاذ بدر الدين مدثر(أمين سر القطر السابق) في هذا المقام في وثيقة البعث ومسألة الجنوب في عام 1979: ( اما مصير جنوب البلاد فأنه لابد ان ينتقل يوما الي ايدي ابنائه الحريصين علي مصالحة ..هؤلاء الذين خرجوا في مواكب هادرة في جنوب البلاد وشمالها مؤيدين لبيان 9 يونيو .. هم انفسهم الذين التقوا في شوارع الخرطوم ايام اكتوبر 1964 الخالدة هاتفين ” لا شمال بلا جنوب ولا جنوب بلا شمال”.

دعا حزب البعث جماهير الشعب السوداني في شمال القطر وجنوبة الي توحيد صفوفها للنضال في وجه نظام الردة، واصدرت منظمة الحزب بجامعة الخرطوم بيانا بتاريخ 3/3/1976 حول الاحداث التي وقعت في الجنوب جاء فيه ( ان الاحداث المتكررة التي تفرض نفسها علي السطح رغم تستر اجهزة النظام – احداث جونقلي، احداث اكوبو، احداث التمرد الاخير في اويل وغيرها – مؤشرات علي ان الحركة الشعبية في الجنوب ترفض هذا المسخ والتحريف وترفض الكبت الذي يمارس عليها من قبل الحكومة المركزية والبيروقراطية العسكرية والمدنية في الاقليم الجنوبي تحت ستار الوحدة الوطنية والحكم الذاتي .. كما وان الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها جنوب القطر نتيجة طبيعة للتحالف البيروقراطي الذي يؤدي الي تضخم الصرف البذخي علي اجهزة السلطة).

وفي اول يناير 1981 اصدر الحزب بيانا بعنوان “استقلال السودان ووحدته في خطر” وقد جاء فيه ( تأتي مؤامرة الحكم الاقليمي إمعانا في اثارة النزاعات الاقليمية وتمزيقا لوحدة الوطن واهدار لمواردنا المحدودة في الصرف علي منشأت الاقاليم وحكامها ووزاراتها واجهزتها ، كل ذلك تحت شعار كاذب بنقل السلطة للشعب، فأي سلطة هذه التي يمارسها الشعب وهو محروم من ابسط الحقوق والحريات الديمقراطية في ظل النظام الدكتاتوري الرجعي) وأشار البيان الي اللجنة التي شكلها نميري لاعادة رسم حدود الاقليم الجنوبي فتحت ملف النزاعات القبلية الدموية، ودعا حزب البعث كل القوي الوطنية والتنظيمات الشعبية في شمال القطر للتصدي لهذا المخطط الاجرامي بالمطالبة بالغاء اللجنة وتجميد اعادة رسم الحدود وتوجيه الجهود لتعزيز وحدة السودان واستقلاله، والعمل علي وحدة القوي الوطنية والقومية والتقدمية في شمال القطر وجنوبه من اجل الخلاص من نظام مايو الدكتاتوري الرجعي.

في عهد الديمقراطية الثالثة:

  في ندوة ميدان المولد بالخرطوم في 25/4/1987 التي قدمها الاستاذ الراحل بدر الدين مدثر جاء فيها: ( ان الحل النهائي لمشكلة الجنوب يعتمد بشكل  مطلق علي المعادلة ضمان الوحدة مع التنوع بالديمقراطية وبالتنمية المتوازنة وهذا هو الحل التاريخي المطروح علي المؤتمر الدستوري، ولكن لابد من دعم القوات المسلحة لكي نحافظ علي جيشنا قويا، وان القوات الصديقة للجيش ينبغي ان تكون جزءا من الجيش لان تركها كمليشيات سيجر ردود فعل من قبائل لتشكيل مليشيات). وجاء فيه ايضا: ( نحن ندعو جون قرنق كما دعوناه من قبل اكثر من مرة لكي يقوم بايقاف اطلاق النار ايقافا فوريا ….. لان وقف اطلاق النار هو الطريق الوحيد للدخول في المفاوضات وانجاح المؤتمر الدستوري والوصول الي حل نهائي لمشكلة الحكم في الجنوب وغير الجنوب، ولكننا بنفس القدر نطالب بالوفاء بكل ما يمكن الوفاء به من اتفاق كوكادام، علي الاقل فيما بتعلق بالغاء قوانين سبتمبر دون تلكؤ او تحايل، ولكننا لا نقبل ابدا انهاء حالة الطوارئ في الجنوب قبل وقف اطلاق النار، وفي هذا نحن علي وفاق تام مع موقف الحكومة، ولكن نعتقد ان الغاء قوانين سبتمبر الذي اجمعت عليه في الجنوب والشمال كل القوي السياسية التي هي جزء من قوي الانتفاضة، والمنصوص علي الغائه في الميثاق، امراً لابد منه لسد الذرائع علي الاقل، ناهيك عن الاسباب الاخري التي تكلمنا فيها وعنها كثيرا).ودأب الحزب خلال فترة الديمقراطية الثالثة علي فضح وتعرية قوي التصعيد والتصعيد  المضاد منبهاً لخطورة خياراتها علي مستقبل السودان، وكانت الجبهة الاسلامية القومية تراهن علي حسم الصراع بقو السلاح حتي وصل الطرفان الي طريق مسدود.

في عهد نظام 30/6/1989:

في اول بيان للحزب بعد انقلاب 30 يونيو اشار الحزب الي ان الانقلاب جاء قاطعا الطريق علي انعقاد المؤتمر الدستوري الذي كان مقررا ان يناقش مسألة الجنوب، فضلا عن كونه اثارالخلاف بين الشمال والجنوب، كما ركزت بيانات الحزب اللاحقة وصحف الهدف التي صدرت بعد ذلك علي موقف الحزب الثابت الرافض للتصعيد والتصعيد المضاد والحل العسكري لمسألة الجنوب.

وفي التعميم الداخلي الذي اصدرة الحزب في اغسطس 1996م حلل الحزب سياسات نظام 30 يونيو ازاء الوحدة الوطنية والحرب في الجنوب، حيث جاء ما نصه: ( وفي 16 نوفمبر 1988 جاء اتفاق الميرغني / قرنق – الذي كان استجابة لما تبلور في اطار الحركة الشعبية والجماهير الوطنية في الاحزاب كافة وعلي رأسها حزبنا – ليفتح الطريق امام عملية السلام وانعقاد المؤتمر الدستوري ولكن تعنت حزب الجبهة وتردد ثم رفض الصادق المهدي له، لم يسمح بوضع الاتفاق موضع التطبيق. وبعد انتفاضة الخبز والسلام في ديسمبر 1988، وخروج الحزب الاتحادي الديمقراطي من حكومة الوفاق تحت ضغط بعض قادته وقياداته الوسيطه وجماهيره الوطنية الملتفة حول مواثيق الانتفاضة التي تمسكت بها مع حزبنا والقوي الديمقراطية، ومذكرة القوات المسلحة في فبراير 1989، وبعد خروج حزب الجبهة الاسلامية من   الحكومة وقيام حكومة الجبهة الوطنية المتحدة، انفتح الطريق للحوار مع حركة قرنق تمهيدا لجولة هامة من المفاوضات في يوليو 1989 .. في هذه الظروف جاء انقلاب 30 يونيو 1989 ليقطع الطريق امام عملية السلام انسجاما مع خط حزب الجبهة الذي كان قد دعا للجهاد لمقاومة اتفاقية السلام.

في بيانها الاول وبرنامجها الذي اعلنته لاحقا، اعلنت الفئة الحاكمة رفضها لاتفاقية السلام، واتهمت الاحزاب بالتفريط في سيادة البلاد ووحدتها ومماثلة التمرد واهمال القوات المسلحة، وبعد جولة مفاوضات فاشلة في اثيوبيا بين الحكومة وحركة قرنق، عقدت الفئة الحاكمة ما اسمته بمؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام، جمعت فيه عددا من قيادات حزب الجبهة والمايويين ومجموعة من الجنوبيين والتكنوقراط وعناصرها التي كانت منذ انتفاضة مارس/ ابريل 1985 مندسة في الحزبين التقليديين، وجاءت قراراته تركز علي الفيدرالية، ولا مركزية القوانين ذات الصبغة الدينية، بالاضافة الي قرارات اخري وهي نفس اطروحات حزب الجبهة الاسلامية المعلنه في ” ميثاق السودان” الذي قدمتة الجبهة ابان الديمقراطية الثالثة وتمسكت به في مواجهة اجماع احزاب السودان ونقاباته علي العمل لعقد المؤتمر الدستوري لمناقشة قضايا الهوية ونظام الحكم وعلاقة الدين بالدولة والتنمية المتوازنة.

ان سقوط نظام منغستو في اثيوبيا والانقسامات الداخلية قد اضعفت من التأثيرات والضغوط الخارجية التي كانت تمارسها اثيوبيا بشكل مباشر علي حركة قرنق، ولكن منظام 30/6 لم يتمكن من الاستفادة من هذه التطورات للوصول الي تسوية للمشكلة في اطار وحدة السودان .. وعلي النقيض من ذلك فقد اتجه نحو تعقيد المشكلة وفتح باب التقسيم والانفصال بتطبيق النظام الفيدرالي ليشمل اقليم القطر في الشمال والجنوب، وهو ما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية في شمال القطر، علما بأن حركة قرنق لم تكن تطالب بالفيدرالية بل كانت تعلن موقفا ثابتا ضد الانفصال والتقسيم، ولقد اقترن تطبيق الفيدرالية باصدار القانون الجنائي الاسلامي بالمعيار الجغرافي بحيث يطبق علي المواطنين في الشمال – مسلمين ومسيحيين – ويختار الجنوب ما يناسبه من قوانين. وكان من نتائج ذلك ان تجددت الدعوة للانفصال والمطالبة بحق تقرير المصير، وهو ما عبرت عنه بوضوح اطراف حركة التمرد في مفاوضات ابوجا الاخيرة بنيجيريا.

ان  حملة معلومات الاعلام الحكومي لوصف الحرب باعتبارها مواجهة صليبية بين الاسلام والعروبة في الشمال من جهة وبين مجموعات القبائل الافريقية في الجنوب المسيحية وغير المسيحية، تشكل خطورة كبيرة علي مستقبل السودان بشكل خاص وعلي مستقبل العروبة والاسلام في هذه المنطقة بشكل عام، وذلك لان وضع المسألة بهذا الشكل يؤدي تلقائيا شئنا ام ابينا، الي اشعال نيران الفتنة الاهلية الدينية، والقبلية، والثقافية في البلاد، واثارة القوي المعادية للعروبة والسلام – المحلية والاقليمية والدولية – واعطائها مبررا لشعاراتها الشوفينية وللتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وفي نفس الوقت، فإن هذا الاتجاه يتماشي مع منطلق هذه القوى المعادية التي تصور المسألة كصراع بين العرب والافارقة في السودان او كصراع بين المسلمين والمسيحيين، ويتماشي ايضا مع الخطة الاستعمارية القديمة التي ما تزال تعمل لفصل افريقيا جنوب الصحراء عن افريقيا شمال الصحراء، ان خطورة هذا التوجه المتناغم مع المخطط الامبريالي الصهيوني في المنطقة لا تنحصر اذن فقط في تمزيق شعب السودان ووحدة ترابة الوطني، بل تتعداها الي تخريب العلاقات العربية الافريقية وقطع الطريق علي التفاعل الطوعي بين الثقافة العربية الاسلامية والثقافات الافريقية ووحدة النضال العربي الافريقي ضد قولى الهيمنة الاستعمارية.

ان الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية في بلادنا يحتاج الي عدة مستلزمات تجعل اهلها فيما يلي:

  • التخلص النظرة الشوفينية الضيقة والمتعصبة والنظر الي العروبة ككيان ثقافي له دورة الايجابي في ترسيخ الوحدة الوطنية له تقاليدة في التعامل والتعايش السلمي والايجابي مع الكيانات الثقافية الاخري في المجتمع.

  • التمسك بتراث القبائل العربية وتقاليد التعايش والتفاعل ومع الكيانات غير العربية عبر تاريخها الطويل، والعمل علي تطويرها في اتجاه بناء سودان ديمقراطي موحد مستقل، لان الوجود العربي لا ينفي وجود الكيانات الاخري ولا يلغي وجود حقها في الوجود و في تطوير ثقافاتها وتقاليدها الخاصه في اطار الوحدة الوطنية والمصالح العاليا للبلاد.

  • النظر لمشكلة الحرب الاهلية الجارية في الجنوب كإفراز لمشكلة الاندماج الوطني في بلد متعدد الثقافات والكيانات، و كنتاج للمنهج الخاطئ للحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة يونيو 1989 بقيادة الجبهة الاسلامية في معالجتها جميعا لواقع التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف اقاليم البلاد، وخاصة الجنوب والشرق والغرب .. وحلها يكمن في مواجهة جذورها واسبابها الاساسية بالعمل علي بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقل ومرتبط بعمقه العربي ومحيط الافريقي.

  • ربط الدعوة الي العروبة والاسلام بقيمها الاصيلة العميقة الارتباط بقضية التقدم، وبقضية الديمقراطية والشورى، وبالجهاد ضد المحتلين والغاصبين، وبنصرة النضال من اجل العدالة الاجتماعية والاشتراكية والوحدة العربية .. ومن اجل الانسانية عموما.

وفي 13/6/2001 جاء في تصريح الاستاذ عثمان ادريس ابوراس نائب امين سر الحزب مايلي: (ان  التصعيد العسكري الذي ابتدرته الحركة الشعبية لتحرير السودان يمثل حلقة من حلقات المخطط الامبريالي الامريكي الصهيوني الذي يستعدف الوطن العربي والقارة الافريقية، وان اولي مؤشرات الوعي بهذه الحقيقة تقتضي من الفعاليات السياسية السودانية بمختلف موقعها الكف عن التهافات علي  ما ييسمي بالدور الامريكي في عملية السلام الذي يعني التنصل والعجز عن تحمل المسؤولية الوطنية في الحفاظ علي حرية الارادة والاستقلال وجدارة القرار السياسي السوداني …. ان التصدي للسياسة الامريكية الداعمة للتفوق والهيمنة والعدوان الصهيوني والمعززه للضعف والاستسلام والعجز في الساحتين العربية والافريقية، ليست واجبا قوميا فحسب وانما هو مهمة وطنية ايضا تقتضيها حاجات تحقيق وتعميق الوحدة الوطنية وصيانة الاستقلال والسيادة واستعادة الديمقراطية).

و 15/6/2001 جاء في بيان الحزب ما يلي: (بقد كشفت حقيقة الدعم الامريكي لحركة الشعبية والتجمع زيف الاوهام المعقودة علي دور امريكي في تسوية مشكلات البلاد سليما، وقد ادي الزج بالبترول السوداني في الصراع الي استقطاب ممثلي الشركات الامريكية في اعلي مستويات السلطة في  واشنطن، الي حلبته، ولي ان يتخذ الصراع طابعا اقليميا ودوليا جديدا، لا يستند الي عواملة الداخلية المحضة، وانما علي جدواه الاقتصادية، كصراع دولي علي الموارد …. وان السياسة الامريكية تجاه السودان هي جزء لا يتجزأ من سياساتها الافريقية التي جعلت من قلب القارة الافريقية مسرحا للتوترات السايسية والحروب الاهلية).

في ابريل 2002 تقدم حزبنا بورقة في ندوة العميد بجامعة الاحفاد، كان احد محاورها بعنوان: (الجنوب …. انفصال ام وحدة مع الشمال) جاء فيه: ( لقد تفهم حزب البعث العربي الاشتراكي طبيعة الظروف المحيطة بالحركة السياسية الجنوبية وتكوينها وتطورها، والذي يدفعها نحو حمل السلاح، الي جانب اكثر الشعارات تطرفا وكما عبر عن ذلك الاستاذ بدر مدثر سر امين الحزب، في ندوة جماهيرية في ابريل 1987م، غير ان الحزب لم يؤيد العمل المسلح ورفض التصعيد والتصعيد المضاد ولم ينساق بعيدا عن خطة السياسي الذي يرتكز علي الحل السلمي الديمقراطي للتقارب مع الحركة الجنوبية المسلحة، وهذا ما ظل يميز موقف الحزب البعث العربي الاشتراكي ، وقد جاءت اتفاقية  الميرغني – قرنق في نوفمبر 1988م، لتؤكد علي مبدأ وامكانية حل مشكلة الجنوب، في اطار وحدة السودان، وبإتفاق جميع القوي السياسية الشمالية والجنوبية باستثناء الجبهة الاسلامية، في مؤتمر دستوري.

وقد شهدت ساحة السياسة الجنوبية بروز العديد من الشعارات واختفائها .. الفدرالية، الانفصال، الاستقلال، السودان الجديد الكونفدرالية، حق تقرير المصير، الحكم الذاتي الاقليمي … الخ، والافتقار اغلب تلك الشعارات من المضامين الديمقراطية والتقدمية، فإن الحركة السياسية الجنوبية، وعلي ضوء تلك الشعارات، قد انجرت للتحالف مع اعتي الديكتاتوريات اتي مرت بحكم البلاد، ووقفت ضد المصالح الوطنية العليا التي تجمع الشعب في حنوب البلاد وشمالها ولايغير من تلك الحقيقة تجمع نفس القوي، مستنبطة الانفصال هذه المرة، تحت شعار تقرير المصير، بإعتبارة حقا ديمقراطيا، وبمعزل عن كامل منظومة الحقوق والحريات الديمقراطية، ان الموقف من شعار تقرير المصير، كحق ديمقراطي، لا يأتي من موقع التجريد النظري المعزول من الواقع المحدد، من التاريخ وانما ينبغي النظر الي ضمن سياقة التاريخي، فتاريخ الحركة السياسية في الجنوب والشمال، يخلو من اي طرح لحق تقرير المصير، لحل مشكلة جنوب السودان، او اي مناطق اخري. ان السودان بشمالة وجنوبة، قد مارس حقة في تقرير المصير مرة واحدة والي الابد، عندما قرر الاستقلال في  1/1/1956م.

ان تقرير المصير بالنسبة لجنوب السودان، قد خرج من كواليس السياسة الامريكية، حيث عملت الولايات المتحدة الامريكية، علي جمع القوي الجنوبية (مشار وقرنق) من جهة والقوي الشمالية (النظام والمعارضة التقليدية) من اجهة اخري للالتفاف حول حق تقرير المصير في ندوة واشنطن عام 1993م وتم تقنين ذلك في مؤتمؤ اسمرا للقضايا المصيرية “بالنسبة للمعارضة وبالنسبة للنظام في اتفاقية الخرطوم للسلام ودستورة” وفي إطار التصدر لذلك التداعي اكد حزب البعث العربي الاشتراكي في بيانه بعنوان (البعث والمخرج من الازمة الوطنية الشاملة) الصادر فياغسطس 1995م ما يلي: ان معالجة المعضلات الوطنية المصيرية من موقعالمعارضة، رغم اهميتها في رسم خطوط المستقبل خارج حسابات وضغوط السلطة، الا ان اهميتة الحقيقية تكمن في تحليها بالوضوح والصراحة وامكانية التفاوت الطبيعي بين الاطراف السياسية حتي لا تتحول بدورها الي معطيات اضافة تزداد تعقيدا في مرحلة الحكم والمسئوليةا السياسية لذا ينبغي مد الجسور بين القوي المؤمنة بوحدة السودان وتقدمة في الشمال والجنوب وبلورة القناعات بعيدا عن مغريات الوعود السهلة والمواقف المظهرية الانتهازية لان اكبر الضربات التي لحقت بالعلاقات بين شقي الحركة السياسية في البلاد هو عدم مصداقية الزعامات التقليدية الشمالية والانظمة لاشمالية في تعاملها معا لجنوب علي اتساس مبدئية ثم ما خلقته المساومات اشباعا لرغبات الساسة والزعامات التقليدية لكافة الانظمة المتعاقبة، اضافة الي استعدادها لتغطية اخطاء بعض النخب الجنوبية التي ساهمت في اجهاض التجربة الاستقلالية وفي تقييد مخاضاتها الديمقراطية مما عرضها الي الفشل المتكرر وافضي الي ابراز نزاعات التعصب العنصري والديني التفريقية المنغلقة وسط فئات من الشمال والجنوب التي تهدد بتشوية علائق الاخاء الوطني وتفتيت البالد وكبح دور السودان المتفاعل مع محيطة القومي العربي الطبيعي ولاقامة علاقة حسن الجوار مع الدول الافريقية المحيطة بالسودان، ان تفادي هذه الاساليب لا يتم الا بوضع اليد علي جوهر قضايا البلاد والطريق الي حلها والبحث الجدي عن جذورها والاحاطة العلمية الصحيحة بها دون اختلاط الامور او القفز علي حقائق الواقع، بديلا لخيارات حزب الجبهة الحاكم وزعامات الاحزاب التقليدية التي كونت امتيازاتها الطبقية والسياسية بالمتاجرة بالاسلام والعروبة وحولتها في لعبتها السياسية الي موضع صراع يغطي مناهجها السياسية الدنيوية والفئوية بغطاء الدين ويحيط العروبة والاسلام بشبهات الفتنه والاستعلاء والتفرقة بينما هما ارسخ واعمق واقوي عوامل التماسك والنهوض الحضاري في النسيج الوطني لبلادنا ومكونة الرئيسي الذي يعلو الحسابات والمناورات الضيقة، فإذا وضعنا جانبا ممحكات السباق اسياسي السلبي لبعض الاطراف في تنظيم المكاسبالانية الدعائية، فإنه مهما تكاتفت مشكلات المناطق الاكثر تحالفا وتنوعت ملامحها وتبلورت تعبيراتها فلا يمكن طرحها خارج الثوابت ومعدلات الوحدة الوطنية وعزلها عن قالبها وكيانها العضوي بصرف النظر عن وحدة التناقضات النسبية بين هذا الموقع او ذلك.

انطلاقا من هذا الفهم ينبة حزبنا الي عواقب اندفاع بعض اطراف التجمع الوطني في تبني شعار حق تقرير المصير، ذلك المبدأ الانساني الذي جاء ملبيا لنضالات الشعوب لتحقيق شخصيتها وممارسة حقها في السيادة والاستقلال والتحرر في مواجهةالاجنبي والذي تفرضه الخصائص والمقومات القومية التامة للامة المسلوبة للسيادة في اختيار كياناتها ودولها المستقلة، فتنكر السلطة القائمة لمسيرة الحل الوطني السليمي الديمقراطي لقضية الجنوب التي قطع انقلاب 30 يونيو الطريق امامها لا يبنغي ان يقابل هذا التنكر بردةالفعل والوقع في شرك هذا المخطط الامبريالي الصهيوني وتعريض وحدة البلاد واستقلالها للخطر وتبني حق تقرير المصير للجنوب الذي رفضه الجنوب والشمال معا قبل الاستقلال في مؤتمر جوبا 1947م. قالتصرف بهذا الشعار كما جري في “مؤتمر اسمرا” لبعض قوي المعارضة 1995م انما هو من قبيل التزييف لذلك الشهعار واستخدامع بمعزل عن مقاصده ومضمونه وسحبة علي حالات بعيدة عن موجبات تطبيقية كحل مفتعل لايربطة بمشكلات البلاد المعنية اي رابط.

ان تلك القوي قد اباحت بهذا الموقف مبدأ السماح بتمزيق القطر عبر بعض الجماعات القبلية والاقليمية والجهوية المقتادة للشروط والمقومات يهدد بعودة الاستعمار القديم الحديث وليس تقرير المصير، ويكرس ويعمق مشاكلن ويصطنع حلولا زائفة علي حساب وحدة القطر وعلي حساب امكانية  تطور تلك الجماعات ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ان شعار حق تقرير المصير لا يمكن ان  يحور او يزيف ليصبح خيارا وسطا بين الانفصال والوحدة، فهو شعار يتيح حق الاتحاد الطوعي في ظروف مواجهة الاستعمار ولقد تم ذلك فيما يتعلق ببلادنا عندما اختار الشمال والجنوب والوحدة الاستقلال الوطني عام 1955م عندما خطط الاستعمار البريطاني لفصل الجنوب.

اما الظروف الراهنة فهي مختلفة تماما ولا تسمح بطرحة كحل لمشكلة الجنوب وبالتالي فمن باب  لولي لمشاكل اي منطقة اخري من السودان بتركيبة التعددية التقليدية مما يؤدي في حالة استخدام حق تقرير المصير بهذا التكييف المشوه الي توالي انكسارات لا تنتهي وبالتالي العودة الي ما قبل الاستقلال والتخلي عن وحدة البلاد كحقيقة تشكل اهم الثوابت الوطنية مما يمهد الطريق لفرض الهيمنه الامبريالية الصهيونية علي الجنوب والشمال معا، كما يعني ببساطة الالتفاف علي جوهر القضايا المشروعة  للمجوعات السكانية ذات الملامح المتمايزه التي تربط مصالحها وفرص تطورها وتفقدمها مع وحدة  القطر وازدهاره).

وقد اختتمت الورقة بتوضيح رؤية الحزب الحل، حيث جاء فيها: (بضوء ما تقدم فإن رؤيتنا للحل ترتكز علي التالي:

  1. الاعتراف بواقع التمايز الثقافي والحضاري والتاريخي بين شنال القطر وجنوبه، وما يرتبه ذلك الاعتراف من حقوق الي تنمية وتطوير الموروث الثقافي والعمل علي حل قضية الجنوب بالانطلاق من هذه الحقيقة لبناء الوحدة وتعزيزها بالسلام وبالعدالة في توزيع الثروة علي الخدمات ومشاريع التنمية المتوازنة والسلطة واقرار الحقوق المشروعة كافة.

  2. النضال من اجل حل سليمي ديمقراطي لمشكلة الجنوب تأمينا لاستقلال الوطن وصونا للوحدة الوطنية والحيلولة دون تدويل المشكلة وارتهان الارادة الوطنية للقوي الاجنبية.

  3. النضال ضد دعاة الانفصال وفضح كافة اغطيته ومظاهرة المتمثلة في حق تقرير المصير، الكونفدرالية، وفي خيار الحل العسكري والحرب الدينية والعمل لرفع راية وحدة السودان كثابت وطني لا يجوز المساس به.

  4. التلاحم مع كفاح الشعب ضد الفقر والجوع والجهل والمرض والنقص المريع في الخدمات الاجتماعية الاساسية سيما في القطاع التقليدي والمناطق الاكثر تخلفا واعتماد خطط لتحقيق التوازن فيالتنمية والخدمات بين مناطق القطر المختلفة وترقية وعي الشعب في مواجهة قوي التخلف التي تسعي لاضفاء طابع جهوي وعنصري علي التمايزات الاقتصادية والاجتماعية).

وفي بيانه بتاريخ7/8/2002 اكد الحزب ان اتفاق مشاكوس، ما هو الا تعبير عن مصالح الوسطاء، وعلي رأسهم الولايات المتحدة الامريكية، فهو لا يوفر حلا حقيقيا لمشكلة الجنوب او لمشاكل السودان الجوهرية بقدر ما يؤجل حل تلك المشاكل بهدنة تمتد لست سنوات، ويتأسس تفاهم مشاكوس بالضد من مصالح الشمال السوداني وروابطة العربية والافريفية، وعلي ذات القواعد التي اريى عليها الاستعمار البريطاني سياساته تجاه النجنوب بغرض توجيه مستقبله علي اساس من العناء المفتعل مع الوجود العربي الاسلامي في الشمال ومحيطة القومي ….. وانه يمثل حلةة من سلسلة التنازلات التي ظل يقدمها نظام الانقاذ منذ ان يخضع لارهاب امريكا ووضع نفسه في خدمة ما تسمية بمكافحة الارهاب، بالاضافة الي كونه نتاج للمعجز ونهج التهافت والتسابق علي الاستنجاد الاجنبي، وانه مجرد شراكة لاقتسام السلطة بين الانقاذ والحركة الشعبية، ضربت بموجبه الحركة الشعبية عرض الحائط بتحالفاتها وما رفعته ممن شعارات وحولتها الي طوق نجاة ضمن للنظام بقائة واطالة عمره،وجاء في البيان ايضا: ( ان اتفاق مشاكوس محكوما بالمصالح الضيقة لاطرافة المحلية والاجنبية، يستهدف قطع الطريق علي الاسلام الحقيقي والديمقراطية، واطالة عمر النظام وبالتالي الازمة الوطنية الشاملة، ويضع الجنوب علي طريق انفصال غير معلن، الامر الذي يتريب علي القوى الوطنية الديمقراطية، في نضالها لاسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني مهمات اضافية تتصل بمقومات الانفصال والتصدي لقوي التدخل الاجنبي ومشاريعة المشبوهة.

يؤكد اتفاق مشاكوس سلامة تحليل حزبنا لظاهرة انتهازية ببعض النخب الجنوبية وانتقالاتها المفاجئة بين الشعارات المتناقضة وتقلباتها بين المواقف السياسية، ومتاجرتها بقضايا المواطن الجنوبي لخدمة مصالحها الخاصة …. واكد الحزب ان هذا التفاهم المفروض امريكيا والذيتم تغييب شعبنا وكافة ممثلية من القوي السياسية من كواليس مفاوضاته، ليس ملزما الا لطرفية، واللذين يفتقران الي تفويض شعبي للتقرير بمفردهما في مصائر البلاد والعباد او الي اي مشروعية سوي تلك المستندة الي منطق العنف والقوة وخدمة توجهات التدخل الاجنبي). مجددا تمسكة بموقفه المبدأي من حل اشكال الجنوب في اطار الوطن الواحد علي اساس من المساواة والحرية والديمقراطية وضد الحلول الثنائية والجزئية.

وبعد توقيع اتفاقية نيفاشا بين النظام وحركة قرنق، اصدر حزبنا بيان بتاريخ 1/1/2005م اكد فيه ان السلام الامريكي الهش الذي ظل يجري الترتيب له في كينيا منذ التوقيع علي بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م ما هو الا اداة لترتيب الاوضاع الداخلية للبلاد بما يخدم مصالح الولايات المتحدة واستراتيجياتها في المنطقةالعربية والافريقية، كما اكد البيان علي ان افتقار اتفاقات نيفيشا/مشاكوس للاجماع الوطني يجردها من المشروعية ويجعلها صفقة ثنائية ملزمة لطرفيها فقط، لا سيما انها تهدد بتفويض الوحدة الوطنية للبلاد، وتقنن لانفصال جنوب السودان وتمهد لتفتيت الشمال، وجاء في البيان: (علي مشارف ذكري الاستقلال، يتم الاتفاق علي انها الحرب الاهلية في حنوب السودان، وتحقيق السلام، الامل الاخير المتبقي للشعب السوداني المسحوق بويلات الحرب والكوارث الطبيعية والانسانية. ويتزامن التوقيع علي اتفاقيات نيفيشا، بكل ما عليها من تحفظات وملاحظات، مع تفاقم حرب جديدة تتخذ من دارفور وغرب كردفان مسرحا لها، مما يقدح في مصداقية السلام الشامل الذي يتبشر به اتفاقيات نيفاشا/مشاكوس. ان شعبنا يرحب بوقف الحرب في حنوب السودان، ووقف اطلاق النار بين طرفي الحرب، ويجد في ذلك خطوة اولي بأتجاه السلام الشامل العادل الذي لايستثني حربا من الحروب، المعلنه او الكاملة، ولا اقليما من اقاليم السودان، فما تحقق من نيفاشا، في ضوء الاوضاع السائده في البلاد، انماهو سلام جزئي، او وقف للحرب بين طرفين او هدنة لست سنوات تطول او تقصر، ولكنه ليس السلام الشامل ولا العادل، الذي يصون وحدة البلاد واستقلاليتها، ويحقق مصالح كافة ابناء وبنات الشعب السوداني في كل جهات السودان).

واكد البيان ان نهج مشاكوس ونيفاشا ادي الي استثارة العنف والعصيان الاثنية والجهوية والي اضعاف روح الوحدة الوطنية فاسحا المجال امام تفتيت البلاد من خلال الحروب التي توفر من خلال الآليات التي تتبع في اطفائها شروطا ملائمة للوجود الاجنبي والتدخل الاجنبي في شئون البالد بذرائع انسانية، الامر الذي اصبح يمثل واحدا من اهم المهددات الامنية لسلامة البلاد وسبادتها واستقلالها، وان السلام الشامل والعادل والدائم الذي تتطلع الي جماهير الشعب السوداني، في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الغرب لازال هدفا يتطلب المزيد من الجهد وبكافة الوسائل السليمة المشروعة من اجل تحقيقة. ولن يأتي ذلك الا بمعالجة جذرية لاسباب الحروب والنزاعات المسلحة والتوترات الاجتماعية، الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا بمشاركة واسعة من قبل كل القوي الحية في المجتمع السوداني في مناخ الحرية والمشاركة الديمقراطية والقبول بالاخر لتحقيق الاجماع السوداني الممهد للسلام المنشود.

وفي 2/6/2005 اصدر الحزب تصريحا صحافيا اوضح فيه موقفة من الميثاق الوطني الذي اعلنته مجموعة نمنالاحزاب، وبالرغم من ان تشكيلة الاحزاب التي اعلنت هذا الميثاق ضمنت الوان الطيف السياسي ومنها ما كان طرفا في احداث الردة علي الديمقراطية في 30 يونيو 1989 ينتظمهم موقف معارض لنظام الانقاذ، اثر الحزب ان يبذل جهده المخلص في سبيل انقاذ البلاد من الازمة الوطنية الشاملة، اذا ما توفرت نوايا صادقة مختبرة ببرنامج يؤكد في حدة الادني علي ثابتي وحدة البلاد شعبنا وارضا، واستقلالية وارادتة وسيادته الوطنية، برفض كل اشكال التدخل الاجنبي قبولا ومؤامة، سكوتا وتواطئا، استدعاء وتكاءً … وبكلمة واحدة الاقرار الملزم بقدسية الوطن، والدفاع عنه، والحفاظ علي مهابته ووحدته الوطنية، وامام اصرار البعض علي تحقيق المضمر من حساباته وليس الاجماع المفضي لتفاعل جدي يتفق علي الحد الادني، ويوقف التداعي الراهن، اعلن الحزب انسحابة وعدم قبولة بأي محاولة لا تدفع الي تغيير حقيقي، بل تساهم في مزيد من التزييف وتغبيش الرؤية امام جماهير شعبنا.

وفي ظل التعقيدات التي كرسها النظام والازمة العميقة التي ادخل فيها البلاد بهذه الاتفاقات وتبخر السلام الشامل الذي وعد به، فأن حل هذه الازمة يتمثل في ان تعاد السلطة للشعب، لتستطيع قواه الحية في اجواء الديمقراطية الحقيقية ان تجري حوارا عميقا مع اخواننا في جنوب القطر بكل مسمياتهم للتوافق علي تعديل بنود الاتفاقيات التي تم توقيعها مع النظام بروح الاجماع الوطني دون تدخل من اي طرف خارجي، مع التأكيد علي الثوابت الوطنية للسودان في الاستقلال والسيادة ووحدة الشعب والتراب.

مخاطر انفصال الجنوب وتفكيك الشمال

(تقرير المصير)

يواجه السودان بعد نهاية الفترة المحددة في اتفاقية نيفاشا، خطر انفصال الجنوب بنتيجة الاستفتاء المزمع اجراؤه بوجب الاتفاقية في نهاية تلك الفترة، وتداعيته التي يتمثل ابرازها في تنامي الميول الانفصالية من العديد من اجزاء شمال السودان، لا سيما في منطقتي جنوب النيل الازرق و جبال النوبة اللتين تمنحهما الاتفاقية وضعية خاصة ضمن السودان الشمالي، وووتمنحهما بدلا من الحق الصريح في تقرير المصير بالانفصال او الانضمام للجنوب المنفصل او البقاء في اطار الشمال حقا غامضا اسمته بالمشاورة الشعبية حول مستقبل كل من المنطقتيبن، وهو ما يبقي الباب مواريا امام بروز مطالبة بحق تقرير المصير، ويصعب من الناحية النظرية، بعد سابقة الجنوب، حرمان اي مجموعة سكنية او اقليم من المطالبة بالحق في تقرير المصير، والذي دافعت عنه قوي التجمع الوطني الديمقراطي عندما تبنته لاول مرة في مقرات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م بأعتباره ديمقراطيا وانسانيا.

وقد حفزت حرب الجنوب باغطيتها الايديولوجية وشعاراتها السياسية ، تنامي الميول الاقليمية والجهوية والاثنية خصوصا بعد ان ادت اتفاقية نيفيشا الي اجهاض حلم السودان الجديد، الذي بشرت به الحركة الشعبية واستنهضت من خلالة ما عرف بالمجموعات المهمشة للثورات ضد الهيمنه الاسلامو عربية، واستأثر الجنوب بكل مكاسب مفاوضات نيفاشا، الامر الذي ادي لظهور حركات جديدية في دارفور وشرق السودان تتأثر خطي الحركة الشعبية في البحث عن نصيب مناطقها في قسمة السلطة والثورة وبرزت ارهاصات لنشوء حركات مماثلة في اوساط النوبيين في اقصي الشمال وعرب المسيرية في كردفان، وربما نشأت حركة اخري معبرة عن اقليم ومجموعات سكنية اخري، من منطلق الشعور بالغبن، من ناتج قسمة السلطة التي كرستها اتفاقية نيفاشا وابوجا واسمرا، وما رافق ذلك منتعميق التراجع عن الوطنية التي كانت المحرك الرئيسي للتطور السياسي للسودان الحديث منذ نهايات القرن التاسع عشر، نحو هويات موغلة في الاثنية والقبلية الناشئة بعيدا عن التأثر بالمناخات السائدة، حيث يضمن شعار حق تقرير المصير بدورة الحق في الانفصال، ويعطيه مشروعية لاول مرة، بعد ان كان مجرد المطالبة بالفدرالية، في منتصف ستينات القرنالماضي، يندرج في اطار الخيانة الوطنية، وتعود جذور هذا التأكل في النزعة الوطنية الي اتفاق فرانكفورت السري بين نظام الجبهة الاسلامية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والذس تم فية للمرة الاولي في السياسةالسودانية الاعتراف بحق الجنوب في تقريرمصيره واعتبارة هذاالموقف في حينة تعبيرا عن توجه كامن لدي التيار السياسي الاسلامي منذ الستينيات، يقر بفصل الجنوب باعتباره معوقا لمشروعهم السياسي غير ان هذا التوجه الذي عبر عننفسة في اتفاق فرانكفورت وجد دفعة قوية في ندوة واشنطن، التي سعت من خلالها الادارة الامريكية عام 1993م لتوحيد جناحي الحركة الشعبية تحت شعار حق تقرير المصير وكان ذلك احد مداخل النقوذ الامريكي للساحة السودانية منناحية، وتموضع شعار حق تقرير المصيرفي السياسة السودانية من الناحية اخري وعملت الولايات المتحدة وقوي اخري الي دفع القوي السياسية المنضوية تحت راية التجمع الوطني الديمقراطي، لدعم جناح الدكتور جون قرقنق الداعي للسودان الجديد، والوحدة الطوعية القائمة علي اعتراف بحق الجوب في تقرير المصير، مقابل  جناح الدكتور جون ريك مشار الداعي لاستقلال جنوب السودان، وهو الغطاء السياسي للخلاف الذي قاد الي انشقاق الحركة الشعبية والحرب الدموية بين الجناحين المنشغلين عامي 92/1993 ودعم نظام الجبهة الاسلامية جناح الناصر، بقيادة مشار ضد جناح توريت بقيادة الدكتور قرنق وهوما مهد للتحالف بين الحكومة وجناح الناصر تحت مظلة ماعرف بأتفاقية الخرطوم/فشةودة للسلام عام 1996 والتي اعترفت بدورها بحق الجنوب في تقرير مصيرة وهو ما عبر عن تنازل في  مواقف النظام، تمهيدا للاقتراب من مواقف الحركة الشعبية، والتفاوض معها فيما بعد، وصولا  لاتفاقية نيفيشا اتسمت مواقف النظام من مسألة حق الجنوب في تقرير مصيرة شأن مواقف القوي السياسية الشمالية المعارضة آنئذ، بكونها مواقف نتكتيكية فيما كان منطلف القوي الشمالية في التجمع هو محاولة الاستقراء بالحركة الشعبية فيالصراع مع النظام فإن النظام من ناحيتة يراهن علي قدرته في افراغالشعار من مضمونه وهو ما عبر عن نفسة في تنظيرات تميز بين حق تقيري المصير الوطني من حهة والسياسي من جهة وعن اشتراطات ممارسة الحق في تقرير المصير للجنوب، أبان الجدال الذي احتدم حول اتفاقية الخرطوم للسلام كما كان النظام يراهن علي قدرته في التحكم في نتيجة اي استفتاء تحت اشرافه للتقرير في مصير الجنوب، غير ان تطورات الاحداث قد مضت في اتجاه مغاير حيث جري التأكيد علي الضمانات الدوليه التي تحيط بممارسة حق تقرير المصير، وتقنياتها بشكل خاص في اتفاقية نيفيشا.

وعلي الرغم مما نصت علية اتفاقية نيفاشا منتأكيد خيار الوحدة الا انالصعوبات اليومية التي يواجهها تنفيذ الاتفاقية علي ارض وما ينتج عن ذلك من توترات فيالعلاقات بين طرفيها تدفع نحو تنامي قناعة واسعة لدي اوساط الرأي العام وخصوصا الجنوب. ان الجنوب في طريقة للانفصال. ويدعم هذا التوجه، بروز تيار انفصالي داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعارض اتفاقية نيفاشا من خلال الدعوة لانفصال الشمال. ويبدو في ضوء هذه الوقائع، ان مصير الجنوب انفصالا او ارتباطا بالشمال، خصوصا في ظل ضعف القوي الوحدوية، بسبب غياب الديمقراطية، وتنامي التيارات الافصالية الشمالية والجنوبية، وتعثر تطبيق اتفاقية نيفاشا المناط بها تحويل الوحدة الي خيار جاذب للجنوبيين عبر الاستفتاء، يرتهن تماما بالارادة الامريكية وبالسياسة الامريكية تجاه السودان والمنطقة ((ويبدو علي الاقل احاليا ان الادارة الامريكية غير متحمسة للانفصال خوفا من قيانم الدولة العربية الاسلامية الموحدة في الشمال)) بالنظر الي تحول واشنطن الي لاعب اساسي وفعال مؤثر في الساحة السياسية السودانية تحت  مظلة اتفاقية نيفاشا. ومع التراجع الذي وسم سياسة النظام امام الضغوط الدولية، منذ مطلع هذا القرن، بدأ العديد من البلدان المجاورة، لاسيما تشاد وارتريا ويوغندا، تلعب ادوارا متزايدة في التأثير علي الاوضاع الداخلية،والمشاركة في اعادة ترتيبها، بما يضمن مصالحها، وذلك تحت مسمي السلام، بعد ان قامت تلك البلدان بأدوار مماثلة في مرحلة الحرب. الامر الذي من شأنه اضعاف وحدة وتماسك البلاد.

لقد حذر حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي، في حينه، من خطورة تبني القوي المعارضة اشعار حق تقرير المصير لجنوب السودلن، والمغامرة بمصائر الوطن بوحدتة واستقلالة وسيادته في تكنيكات قاصرة ومحدودة الافق، ويبدو ان ما حذر منه الحزب في بيانه الصادرة عام 1995م، تحت عنوان نداء المسئولية، هو ما يحدث بالفعل الان، سواء فيما يتعلق بتقنين الانفصال تحت شعار حق تقرير المصير او فيما يتصل بالانجراف في رمال السياسية الدولية المتحركة. ليس الجنوب هو الموعود بالانفصال، وفق الاتفاقية ومعتياط الرهن المعاش وحسيب، وانما الشمال، مهدد بدورة، بالتفتيت. فوفقا لمخطط مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية، فإن السودان الجديد، الناتج من اعادة هيكلة السودان القديم، هو محصلة الروابط الهشة التي تصل بين الجنوب الموحد والمتمتع بحق تقرير المصير حد الانفصال، من جهة وبين الشمال المفكك، بفعل النزاعات الاثنية والمطالب المتصلة، والتيتعمل علي اضعاف الانتماء الوطني، من الجهة الاخري. لقد مارس السودان، حقه، مرة واحدة والي الابد عام 1955، عندما قرر الاستقلال. وليس ثمة ما يبرر ممارسة حق تقرير المصير من قبل اي مجموعة سكانية من السودانين، مرة اخري، واستخدم هذاالحق، الذي كان سلاح الشعوب للتخلص من الاستعملر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.، كأداة لتفويض وحدة البلاد وتفتيتها. وبالضد منمصلحةالبلاد ولازار يرفض الاعتراف بحق القبارصة الاتراك في تقرير مصيرهم في دولة مستقلة. علي الرغممن انقسام الجزيرة القبرصية منذ ذلك الحين، وتكريس هذا الانقسام في شكل دولتين واحدة للقبارصة اليونانيين، والمعترف بها دوليا واخري للقبارصة الاتراك. الامر الذي يؤكد علي الابعاد السياسية والمصلحة الوطنية او الاقليمية او الدولية، في تحديد الموقف من قضية تقرير المصير، مقارنة بما حدث لجزيرة تيمور او فيما يتعلق بشعب فلسطين. فدعم حق اي شعب في تقرير مصيرة.

دارفور فى التقرير السياسى لمؤتمر القطر الخامس يوليو 2007م

اولى حزبنا اهتماما كبيرا وحرصا فائقا باقليم دارفور وقضايا شعبنا فيه وبذل جهدا مقدرا فى سبيل بناء منظمات حزبية تتصدى لقضايا الاقليم خلال فترة النظام المايوى ، وكان طبيعيا ان يتحمل رفاقنا هناك القمع المايوى الذى مارسه النظام بخنق البعثيين فى اجزاء واسعة من قطرنا فكانت حملات الاعتقالات بل والمحاكمات لعدد من الرفاق والتى هدف النظام من وراءها الى اسكات المعارضة البعثية الفاعلة التى اكتسبت احترام ابناء شعبنا هناك فاتسع التفافهم حول الحزب،خلال التعددية الثالثة انتقد حزبنا انتهاك النظام الليبى لسيادتنا الوطنية وحرمة اراضينا فى دارفور لحساب اهداف له فى تشاد واعتبر ان توزيع السلاح الليبى على القبائل السودانية سيربك ادارة  الدولة ويشغل قواتنا المسلحة بصراعات القبائل المتجارية … حيث اعتبر المرحوم الأستاذ بدر الدين مدثر أن ليبيا تعمل بذلك على ( زجنا رغما عنا في العمليات العسكرية الليبية ضد تشاد ) وذلك في الندوة التى اقامها الحزب في الذكرى الثانية لانتفاضة مارس ابريل المجيدة . وقال ان النظام الليبي ( بهذا التدخل الأحمق المجنون استدعي التدخل الأجنبي ) الفرنسي ثم الامريكي وأن  سياسات القذافى قد أساءت للقومية العربية عندما قسمت الشعب التشادي الي قبائل عربية بالأصل ، وقبائل عربية بالأسلام و قبائل مسيحية لا علاقة لهم بالعروبة أو الاسلام ،ولقد كان من نتاج التدخل والانتهاك الليبي لسيادة كل من السودان وتشاد أن انتشر السلاح بكثافة بين القبائل على جانب الحدود السودانية التشادية،وتواصل نضال حزبنا في دارفور الذي اكتسب سمة خاصة ميزتة عن نضال بقية منظمات الحزب في أرجاء القطر الأخرى حيث سعت العديد من القوى لأن تطبع الصراع الذي تصاعد فى دارفور بطابع عنصري يميز بين قبائل دارفور بتوصيفات من قبيل – زرقة عرب – أى قبائل عربية وأخرى غير عربية بهدف خلق اصطاف وتغبيش الوعي بجزور الأزمة التى يعانى منها الاقليم ومكانتها من الأزمة الوطنية الشاملة ،ولقد استطاع حزبنا أن يحدد بدقة جذور الأزمة في دارفور منها وحملت العديد من الووثائق هذه الرؤيا .

كما عبرت قيادة البعث سواء بتصريحات باسم الحزب أو لقاءات صحيفة أو عبر لقاءات وندوات بقضية دارفور – في دارفور نفسها وخارجها – عن المواقف من تلك القضية والذي يمكن الرجوع فيه لمساهمات الحزب على مستوى المركز التي أهمها وثاثق .

  • دارفور بين الحل الوطنى و التدويل      

  • بيان أبوجا

بالاضافة الى مساهمة قيادة منظمات الحزب في دارفور من منبرنا المستقل او من المنابر المشتركة مع الفعاليات السياسية هناك ….. ويمكن ايجاز تلك الرؤية  فيما يلي .

1/ الجذور التاريخية للمشكلة وتعود الاثار التى ترتبت على موجات الجفاف والتصحر التى ضربي قارتنا – لا سيما موجات السبعينات والثمنينات – التى اججت الخلاف بين القبائل الزراعية والاخرى الرعوية بما سببه من ندرة فى الموارد الطبيعية – الكلا – الماء

2/ قصور سياسات الانظمة المتعاقبة فى التصدى لتلك الظاهرة واهمالها للتنمية

3/ تحول فى اتجاهات السياسة الاقتصادية – من اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتى الى اقتصاد يستهدف تحقيق قدر اكبر للصادر .

4 / تنافس سياسى سلبى عمل على تسييس القبائل وتجييش المليشيات

5 / أثر الصراع الليبى التشادى فى انتشار السلاح وتبييش القبائل على اسس عنصرية

6 / الصراع بين النظام الحاكم في تشاد ودعم كل طرف للفصائل المسلحة المعارضة للنظام الاخر 

7 / تخلف وقصور الوسائل ونهج معالجة واحتواء الاقتتال – باعتماد سياسات امنية عسكرية فاقمت من الصلةتال

8 / انقسام الحزب الحاكم الى وطنى وشعبى اجوج نيران الصادق على كل حاجه على الفرز والاصطفاف القبلى بسمات عنصرية

9 / الاطماع الاجيال فى السودان بشكل عام وفعال وللمتأثير على المصالح الاجنبية فى تشاد او لحسابات الاجنبى الاستراتيجية فى السودان والاقليم القارى.

10 / غياب الديمقراطية والتنمية واضعاف دور الادارة الاهلية وفيما يتعلق بتقاليد تعاملها مع النزاعات وعرف الحل الذى كان يعبرورها الاعتماد عليه

11 / استغلال اخطاء وخطايا نظام الانقاذ وصدور من مناصب القوة العاملة والسيطرة عليها

12 / ان السلام فى دارفور محدد بالسلام فى كل السودان كما درج بالسلام ولايات حسن

13 / ان ضمانات السلام في دارفور وغيرها من بقاع السودان هى فقط ضمانات سودانية وليست خارجية او بوصايا او رعاية او رقابة اجنبية

14 / ان حل مشكلة دارفور لا يمكن ان يكون الا سلميا ديمقراطياولا مجال للحديث عن حل أو حسم عسكرى الذي سيفا القموض

15 / ان حل المشكلة لن يكون ثنائيا بل ضمن الحل الشامل لازمة الوطن

16 / انه يستحيل الحديث عن حل فى

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.