الناطق الرسمي للبعث: البرهان يدير أنشطة تجارية ويعطل عمل (4) مجالس الخرطوم ــ الهدف أكد المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن حل مشكلة الشرق بشكل استراتيجي مرتبط بحل الصراع الماثل بين قوي الثورة والانتقال الديمقراطي والفلول وقوي الردة، موضحاً أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعطّل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع، ومجلس شركاء الفترة الانتقالية والمجلس الأعلى للسلام. وقال خلف الله في تصريح لـ (الهدف ) اليوم الأحد، إن رئيس مجلس السيادة ونائبه يتحملان المسؤولية في الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية من خلال سيطرتهما، شبه الكاملة على قطاع الصادر إضافة إلي أهم سلع وخدمات التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن شركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي تعمل برؤوس أموال ضخمة ؛ وتقوم بأنشطة تجارية هائلة، يديرها رئيس السيادي البرهان، من خلال الإبقاء علي الإجراءات التي اتخذها رئيس النظام البائد، بايلولتها، كشركة قابلة؛ إلى (القائد العام ). وأوضح أن الشركة تحتكر التبادل التجاري بين السودان والعديد من الدول، علاوة على احتكار شركات القطاع العسكري والأمني والدعم السريع لقطاع الثروة الحيوانية والمحاصيل والذهب والمعادن . ونادى خلف الله بأيلولة المؤسسات الاقتصادية الحكومية ذات النشاط التجاري والمدني للوزارات المتخصصة وربطها بالخزينة الرئيسية للدولة متمثلة في وزارة المالية، كمطلب وطني، اقتصادي وانتقالي كما ظلت تؤكد اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي. وشدد على ضرورة التسريع في إنشاء مفوضية الفساد لقطع الطريق على الفساد الذي يحدث حالياً والمتوقع حدوثه مستقبلاً، وحتى تُكمل المفوضية الدور الذي تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال المنهوبة. وأكد خلف الله على أهمية تبني المسار القانوني في مواجهة – ما أسماه – تكتيكات قوى الردة، التي لن تكف عن نشاطها لإعاقة الانتقال بالانقلاب معتبرا أن الموقف الأخير لوزير المالية د. جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور أركو مناوي معرقل للانتقال وداعم لمخطط الفلول وقوى الردة، ووصف موقفهما بغير المتسق مع اتفاقية السلام ومع الوثيقة الدستورية، ومع موقف جماهير دار فور التي خرجت ،سلميا ، في مسيرات حاشدة عمت كافه مدن وقرى ولايات دارفور. لافتاً إلى أن إعاقة الانتقال السلمي يقع بشكل أساس على عاتق رئيس مجلس السيادة ونائبة البرهان والمجموعة التي وجدت ضالتها في موقفهما حسب أقوالهم وأفعالهم. وأبان أن فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة تماماً من قبل قوى الحرية والتغيير، مبيناً أن التجربة السودانية في كل العهود السابقة أكدت ضرورة الإيفاء بمطلوبات الانتقال أولاً قبل الدخول في الانتخابات حتى تكون حرة ونتيجها معبرة عن الإرادة، وأهمها تصفية بنية التمكين والفساد، ومن ثم صناعة الدستور وقانون الانتخابات كفاتحة لمستقبل أفضل، علي طريق تعزيز المشروع الوطني والتطور السلمي الديمقراطي .
