اللجنة القانونية للحرية والتغيير
بيان هام
تابعنا الهجمة الممنهجة التى افتعلت بسبب ترشيحات اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء من بعض الجهات وإزاء هذه الافتراءات نوضح للرأي العام الحقائق التالية :-
اولا: اللجنة القانونية هى الممثل القانونى لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية ومن مهامها الاسهام فى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتفكيك التمكين،ولتحقيق هذا الغرض ساهمت اللجنة فى إعداد قانون مفوضية إعادة بناء الأجهزه العدلية والحقوقية بعد صراع طويل ضد بعض التيارات في السلطة التى كانت تقف ضد إصلاح وهيكلة السلطة القضائية، وقد كللت مجهوداتها بإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية فى أبريل ٢٠٢٠،،،
ثانيا :برغم مرور أكثر من عام لم تشكل المفوضية من قبل رؤساء الاجهزة العدلية،مما ادى لتعطيل عملية الاصلاح و إبتدار مشروعات القوانين التى تتوافق مع استحقاقات الانتقال و التى يتوجب صدورها من المفوضية وفقا لقانونها،وقد كانت محصلة هذا الفشل والتلكؤ إعفاء السيدة رئيسة القضاء،،
ثالثا:طلب من اللجنة القانونية بوصفها الحاضنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغيير تقديم مرشحين لمنصب رئيس القضاء والنائب العام فقامت بوضع معايير وضوابط للترشح تعزز مبدأ استقلال القضاء أهمها أن يكون المترشح منزها من شبهة اي انتماء سياسى ومؤمنا باهداف ومبادئ الثورة الواردة فى الوثيقة الدستورية وان تكون له رؤية فى الإصلاح ويمتلك خبرة قانونية تؤهله لتولى المنصب،،،
رابعا: ومن اجل توسيع نطاق المشاركة في الاختيار إستعانت اللجنه بالتحالف الديمقراطى للمحامين ونادى القضاة والقضاة السابقين للمساهمة برؤيتهم وترشيحاتهم لمنصب رئيس القضاء
خامسا : تقدم نادى القضاة بقائمة من المرشحين للجنة القانونية لعلمه بانها جهة الاختصاص المعنية بهذه الترشيحات، ولم يرى وقتذاك انها تتدخل في إستقلال القضاء، ولم يرتفع صوته الإحتجاجي إلا بعد إستبعاد ترشيحاته في مرحلة الفرز لعدم نيل أهلية الترشح وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة، وكذلك تقدمت مجموعة أخرى من داخل القضائية تناهض نادي القضاة بقائمة اخرى من المرشحين كما تقدم تحالف المحامين الديمقراطيين بقائمة من المرشحين،،،
سادسا : بعد التمحيص والتدقيق وقع الاختيار على أربعة من قضاة المحكمة العليا وقد رأت اللجنة انها أمام مسئولية تاريخية تستوجب بأن تطمئن على رؤية وقدرة من قامت بترشيحه لتولى المنصب فالوطن يمر بظروف حرجه واستثنائية لا تحتمل اى اختيار خاطئ، لاجل ذلك قررت اللجنة دعوة الذين وقع عليهم الإختيار لسماع رؤيتهم للإصلاح حتى لا تكون توصياتها باعتماد الترشح قد بنيت على معلومات نقلية من الجهات التى رشحتهم فقط وحتى لا نقع فى الأخطاء التى لازمت الاختيارات السابقة و التى أدت لتاخير مسيرة اصلاح حقل العدالة طيلة الفترة التى مضت،،،
سابعا: وللتاريخ نقول اتفاق وتواثق أعضاء اللجنة على أن لقاءهم والمرشحين لا يعتبر (معاينة) لان ذلك لايليق بمقامهم العدلي والقضائي لذلك لم تطرح عليهم اى اسئلة ولا حتى تم تعليق اومناقشة لما ادلوا فقط تولى رئيس اللجنة واجب الترحيب بهم وتوضيح الغرض من اللقاء وهذا ما نقل لهم عند الدعوة وماتم فعلا ولم يكن لأى من أعضاء اللجنة دور سوى استقبالهم و الاستماع اليهم ثم وداعهم و للتاريخ ايضا فلقد حدثنا المرشحون عن رؤيتهم للاصلاح واستقلال القضاء والعمل على عدم تدخل السلطة التنفيذية فيه والعمل على توحيد رؤية القضاة حول عملية الاصلاح وتفعيل دور المحكمة العليا فى قيادة السلطة القضائية وهذا ما كنا نود أن نسمعه حتى لا نخطئ فى الاختيار،،
ثامنا : يبدو أن بعض التيارات التى لم يشملها الاختيار قد اختارت التشويش على اختيارات اللجنة لاهداف ذاتية ، بنشر َمعلومات مضللة وكاذبة تتسق مع خطة فلول النظام البائد المتوجسة من تقديم القادرين على اصلاح اختلالات السلطة القضائية وهكذا اكاذيب وتوهمات لاتنطلي على فطنة الشارع الثوري ولن تفت عزمنا في الكفاح من اجل اصلاح وهيكلة الاجهزة العدلية،،،
اخيرا : ستعمل اللجنة وفق منهجها في الاسهام المستمر والاضطلاع بمهمتها في الحقل العدلي والقانوني في الفترة الانتقالية وهي تعلم التقاطعات السياسية لكافة الاطراف دون ان يؤثر ذلك على عملها مهما كان وما التوفيق الا من عند الله.